اقرت لجنة بمجلس الشيوخ الاميركي مساء أمس الأول تشريعا يسمح للحكومة الاميركية بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بتهمة التحكم في الاسعار· ويرفع مشروع القانون الذي مررته اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الحصانة السيادية التي يتمتع بها حاليا اعضاء المنظمة من المقاضاة ويسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم امام المحاكم الاميركية· وستسمح الخطة للمدعي العام الاميركي بمقاضاة تجمعات الدول المنتجة للنفط اذا حاولت تقييد الانتاج او تحديد الاسعار· ويجب ان يوافق الكونجرس بكامل هيئته والرئيس الاميركي جورج بوش على المشروع المسمى 'نو اوبك' قبل ان يدخل حيز التنفيذ· وعارض البيت الابيض في هدوء اجراء مماثلا في العام الماضي ولم يقيم بعد احدث صيغة للمشروع· وتضخ اوبك قرب طاقتها القصوى مع ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية فوق 70 دولارا للبرميل وزاد المخزون الاميركي من النفط مقتربا من اعلى مستوياته في ثمانية اعوام·
وقال السناتور مايك ديواين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية اوهايو ان تحركات أوبك للتحكم في كمية النفط التي يضخها الاعضاء ترقى الى 'انتهاك صارخ لقوانين مكافحة الاحتكار'· واضاف 'اذا فعلت شركات في الولايات المتحدة ما تفعله اوبك اليوم لتم استدعاؤها امام المحكمة· ' وبعث السناتور فرانك لوتنبرج عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي رسالة الى سام بودمان وزير الطاقة الاميركي وقال إنه يتعين عليه التوقف عن 'تدليل' اعضاء اوبك وان يواجه المنظمة امام منظمة التجارة العالمية· وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الاميركية ان بودمان يتحدث بانتظام مع الدول المنتجة للنفط بما فيها اعضاء اوبك 'لتشجيعها على توفير امدادات مناسبة للاسواق·
' وقال المتحدث إن بودمان لديه خطط للاجتماع الاسبوع القادم مع وزير النفط السعودي على النعيمي ومسؤولي طاقة من كندا والمكسيك·
وانتقد لوتنبرج بودمان لاشادته في الاونة الاخيرة بقدرة اعضاء اوبك على انتاج النفط في الوقت الذي تقترب فيه الاسعار من مستويات قياسية·
وكتب لوتنبرج في رسالته يقول 'الاميركيون الذين يعانون عند محطات البنزين يريدون من ادارة بوش ان تضع حدا لاوبك·
من جانب اخر حذر مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المبالغة في رد الفعل على فشل جهود شركة موانئ دبي في شراء عمليات ادارة موانئ أميركية قائلين إن هذا قد يسفر عن قوانين من شأنها الحد من الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة· وقال مايك اوكسلي رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب 'إذا صعب الكونجرس الاستثمار بدرجة أكبر في هذا البلد فلماذا يفكر اي شخص سليم العقل في القيام بأعمال هنا· ' وقال اوكسلي وهو جمهوري من أوهايو 'الايدي العاملة رخيصة في الصين والموارد رخيصة في اميركا الجنوبية والأسواق كبيرة في أوروبا· ' ويعمل أعضاء مجلس النواب على إعداد تشريع لتصحيح العيوب في أسلوب فحص صفقات الاستحواذ الاجنبية من حيث اعتبارات الأمن القومي في أعقاب الضجة التي أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب موافقة حكومة الرئيس جورج بوش على شراء شركة موانئ دبي لعمليات ادارة ست موانئ أميركية· ومن المتوقع ان يقرر البيت الأبيض هذا الأسبوع ما إذا كان سيوافق على خطط شركة حكومية أخرى من دبي لشراء شركة دونكاسترز الهندسية البريطانية مقابل 1,24 مليار دولار· وتملك الشركة مصانع في الولايات المتحدة تمد وزارة الدفاع بقطع غيار معدات عسكرية· وأرسلت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة توصيتها السرية بشأن صفقة دونكاسترز لبوش يوم 13 من ابريل الجاري·
وأعدت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بالفعل مشروع قانون يجعل لجنة الاستثمارات الأجنبية تتشدد في تقييمها لصفقات شراء الشركات·
وقال روي بلانت عضو الكونجرس الجمهوري عن ميسوري انه سيقدم مشروع قانون بحلول نهاية مايو المقبل· لكن التعليقات في جلسة اللجنة الفرعية التي ترأسها ديبورا برايس أشارت إلى أن مجلس النواب يميل لتفضيل شيء أكثر اعتدالا مما اورده مجلس الشيوخ الذي تم تخفيفه بعد احتجاجات من جانب رجال الأعمال· وقال اوكسلي إن الاستثمارات الأميركية في دول أخرى معرضة للخطر ايضا وطلب من الاعضاء التفكير فيما يمكن أن يحدث إذا أغلقت الصين على سبيل المثال الشركات الأميركية·
وقال 'بالفعل مع بدء الحديث عن تشديد الاستثمار هنا بدرجة أكبر بدأت برلمانات في روسيا والهند والمكسيك وغيرها في مناقشة خطوات انتقامية· وقال بارني فرانك وهو ديمقراطي من اللجنة الفرعية إنه ليس هناك حاجة لتغييرات كبيرة في القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة·
وأضاف 'اعتقد أن من يؤيدونني يجب ان يكونوا واعين إلى أننا سنبالغ في رد فعلنا كلما أخطأت هذه الحكومة·
عدد اليوم
