أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الهيئة اتخذت خطوات لتوطين مهنة الإمامة، ومنها تشجيع الجمع بين وظيفتين ودفع مكافأة للموظفين تبدأ من 6 إلى 9 آلاف درهم بحسب المؤهل، كما تم استقطاب ما يزيد عن 100 إمام في هذا المجال. وأشار إلى أن الهيئة أهَّلت المواطنين في الدراسات الشرعية، حيث تم في أبوظبي افتتاح فرع لجامعة محمد الخامس التي يقع مقرها في المملكة المغربية، فيما يبلغ طلاب المرحلة الجامعية 65 طالباً، إضافة إلى نحو 17 طالباً في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وقال: كما أعدت الهيئة سلم رواتب، واقترحت بأن يتم استقطاب ألف وظيفة لمهنة إمام، وفق دراسة تم رفعها لمجلس الوزراء، وبانتظار موافقته.
وفي هذا الشأن، تساءل مروان بن غليظة عضو المجلس عن آلية عمل الهيئة في تنفيذ التوصية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وفي التفاعل مع عام التوطين، وتحديد نسبة معينة للتوطين مرتبطة بوقت ونتائج.
ورد الدكتور المزروعي بأن هناك زيادة مضطردة سريعة في أعداد المساجد، ولدينا في الإمارات أكثر من 100 مسجد تنشأ سنوياً نتيجة التوسع العمراني، مؤكداً أهمية أن يصدر المجلس الوطني الاتحادي توصية بالنظر إلى تعديل الكادر لتستطيع الهيئة توظيف من يحمل شهادة البكالوريوس على الدرجة الرابعة، إضافة إلى قضية الموازنة وهما قضيتان ملحتان. وبشأن السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، أوضح المزروعي أن الرقية جزء من ديننا الحنيف وهي أمر مشروع، وكان النبي يرقي أبناءه وكان يعلم الصحابة الرقية، والهيئة تبذل جهداً كبيراً في تشجيع الناس على استخدام الرقية الشرعية الصحيحة وهي أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا مفضل من الجانب الشرعي كما لا يمنع أن يكون هناك راق.
وقال: «أما أن يكون الإمام هو الذي يقوم بالرقية، فقد قمنا بدراسة هذه المسألة من الناحية القانونية ووجدنا أن قانون إنشاء الهيئة لم يذكر الرقية، ويترتب على هذا الإجراء مسائل قانونية وهناك مسائل متعلقة بهذه القضية وهي قد يكون من الصعب على الإمام تحديد نوع المرض، ولا بد من وجود استشارة طبية مع الرقية».
وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى وضع شروط وضوابط، فقد تكون المريضة امرأة، كما رأى تحديد الأمور المالية، ومنها مسألة مكافأة الراقي، وهل سيتم وضع رسوم، ومن يحصل على هذه الرسوم، وإلى أين تذهب، مؤكداً أن هذه قضية مهمة ويجب أن تتعاون أكثر من جهة شرعية وقانونية وطبية ونفسية ومالية لوضع ضوابطها.
من جانبه، أكد العضو حمد الرحومي الحاجة لضبط هذه العملية، حيث إن الإشكالية ليس في أن يرقي الشخص نفسه، لكن هناك أناس يذهبون إلى المشعوذين، مطالباً بتقنين عملية العلاج من خلال السماح للعمل التطوعي الذي يقوم به أكثر الناس علماً وهم معروفون وأهل ثقة.
عدد اليوم
