الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كبريات شركات النفط تعزز علاقتها مع روسيا

كبريات شركات النفط تعزز علاقتها مع روسيا
27 يونيو 2014 22:04
ترجمة: حسونة الطيب وقع نيل دوفين، مدير عمليات الكشف في إكسون موبيل، اتفاقية مع إيجور سيشين المدير التنفيذي لشركة روسنفت، المملوكة من قبل الحكومة الروسية، لتوسعة الشراكة القائمة بينهما، لتشمل الحفر في مياه المحيط المتجمد الشمالي، ولاستكشاف النفط في سيبيريا، وللتعاون في محطة للغاز الطبيعي المُسال في فلادي فستوك. وجاءت هذه الاتفاقية بعد أسابيع فقط من فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الاتفاقيات الشخصية مع سيشين وليس على نشاطات الشركة. وبصرف النظر عن سعي الدول الأوروبية لعزل موسكو بسبب عدوانها على أوكرانيا، تعمل شركات النفط العالمية الكبيرة على تعضيد علاقاتها مع شركات روسية، من خلال عقد الصفقات، وضخ المزيد من الأموال في روسيا. وبجانب أكسون، أبرمت شركات أخرى مثل، بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية عقوداً على هامش المنتدى التجاري الذي أقيم مؤخراً في مدينة بيتسبرج الروسية، بهدف استكشاف الغاز والنفط الصخريين في روسيا. وتخطط أكسون لحفر أول بئر بحرية استكشافية لها في المياه الإقليمية لروسيا في المحيط المتجمد الشمالي خلال الصيف الحالي. كما تجري شركة ستيت أويل النرويجية، مفاوضات لعقد شراكة أخرى في مجال النفط والغاز الصخري. وخلال لقائه مع الرئيس الروسي بوتين في أبريل الماضي، أكد بين فان بوردين مدير رويال شل، أن الوقت قد حان للتوسع في مشروع لمحطة الغاز الطبيعي المُسال. وتدرك هذه الشركات، أنها ماضية في طريق محفوفة بالمخاطر، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا. لكن تسعى هذه الشركات لحماية مصالحها على المدى الطويل في روسيا، التي تُعد أكبر بلد لتصدير الطاقة في العالم. ويقول ديفيد جولدوين، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للإدارة الأميركية ومنسق شؤون الطاقة الدولية خلال الفترة الأولى لحكم الرئيس الأميركي باراك أوباما: «من المرجح مضي هذه الشركات قدماً في نشاطاتها حتى إصدار سياسة واضحة تقرر إيقافها. وليس من المنطقي افتراض أن تعمل هذه الشركات بطريقة غير التي تنتهجها في الوقت الحالي. وإذا أرادت الحكومة إيقافها، عليها أن تعلن ذلك على الملأ». لا تعارض مع الحظر وفي حين رفضت أكسون موبيل التعليق على الصفقة التي وقعتها في بيتسبرج، أكدت كل من توتال وبي بي، أن اتفاقياتهما لا تتعارض مع الحظر المفروض. وأصدرت أميركا والاتحاد الأوروبي حتى الآن حظراً محدوداً، يستهدف بوجه خاص الأفراد الروس، إضافة إلى عدد قليل من الشركات. كما أن الحظر الحالي، لا يمنع بشكل واضح شركات النفط الكبيرة من العمل في روسيا. ومع أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، وافق على إصدار أمر تنفيذي في مارس الماضي يمنع إبرام مثل هذه الاتفاقيات، إلا أن وزارة الخزانة لم تضعه حيز التنفيذ بعد. وتكمن المخاطر بالنسبة لشركات الطاقة، في أن المرحلة المقبلة من العقوبات ستكون بصورة أوسع لتشمل قطاعات الاقتصاد الكبيرة، مثل المالية والحديد والطاقة. وتقدمت الولايات المتحدة الأميركية بهذه المقترحات إبان قمة الدول السبع الأخيرة في بروكسيل، ليتم تنفيذها في حالة عدم توقف عمليات العنف في أوكرانيا خلال شهر من انعقاد القمة. النفط الصخري وبما أن الشركات لا تخرق الحظر الحالي، إلا أنه يفصل بينها وبين ذلك خط رفيع. ووقعت شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي، اتفاقية مبدئية على هامش المنتدى الذي أقيم في بيتسبرج في مايو الماضي مع شركة روسنفت، لدراسة مخزون النفط الصخري في وادي الفولجا وجبال الأورال، وذلك مقابل 300 مليون دولار. كما وقعت توتال أيضاً، عقداً مع لوك أويل واحدة من الشركات الروسية الأخرى، للكشف عن النفط الصخري على مساحة قدرها ألف ميل مربع غرب سيبيريا. وللمحافظة على الأمور على ما هي عليه في الوقت الراهن، تعمل شركات النفط جاهدة ضد إصدار المزيد من العقوبات، من خلال التحدث لحاملي الأسهم أو بتكوين جماعات ضغط في واشنطن. وفي واحد من الاجتماعات على هامش منتدي بيتسبرج، قال روبيرت دودلي مدير شركة بي بي :«نحن ملتزمون الوقوف إلى جانب شركائنا في الأوقات الحرجة». كما تحدث ريكس تيلرسون، المدير التنفيذي لشركة أكسون موبيل مخاطباً الصحفيين في دالاس: «عبرت الشركة عن موقفها بوضوح للحكومة الأميركية فيما يتعلق بهذه العقوبات. ولم تتأثر أي من نشاطاتنا في روسيا حتى الآن أو علاقتنا مع روسنفت». وتختلف شركات النفط الكبيرة نسبياً في إثارة غضب شركائها الروسيين. وتملك العديد من شركات النفط الغربية الكبيرة، استثمارات ضخمة قائمة وشراكات مهمة مع مؤسسات روسية تعمل على حمايتها من حكومة، تتميز أحياناً بعدم الوضوح بشأن حقوق الملكية. كما تملك أكسون علاقة ممتدة مع روسنفت، تتضمن الإنتاج النفطي الحالي قبالة جزيرة سخالين شرقي روسيا، بينما تقدر حصة بي بي بنحو 20% في الشركة الروسية. وعموماً يقدر إجمالي استثمارات شركات الطاقة الأوروبية في روسيا، بنحو 35 مليار دولار. ويتوقع المراقبون، تجاوز الاستثمارات المستقبلية لهذا المبلغ. ومن المنتظر أن تساعد الاتفاقيات، التي وقعتها روسيا مؤخراً مع بي بي وإكسون موبيل، قطاع النفط، في دخول مجال التقنيات المتقدمة المستخدمة في استخراج النفط من الصخور. ويبدو أن معظم الشركات الأوروبية تأخرت في اللحاق بطفرة السجيل الصخري في أميركا، حيث سبقتها الشركات الصغيرة في ذلك. وتشكل روسيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط والغاز الصخريين خارج أميركا، فرصة مواتية لكسب موطئ قدم في وقت مبكر. وأضافت التكوينات الصخرية مثل في باكين في ولاية داكوتا الشمالية، وإيجل فورد في تكساس، ثلاثة مليون برميل يومياً للناتج النفطي في أميركا. المواقع البحرية وتمكنت أكسون موبيل أيضاً من القيام بعمليات حفر في بعض المواقع البحرية في المحيط المتجمد الشمالي في روسيا، في حين يظل العمل في المواقع الكائنة في المياه القريبة من ألسكا، مرهوناً بالقوانين والنظم. وتخطط أكسون وروسنفت خلال الصيف الحالي، للقيام بحفريات تجريبية في بحر كارا واحد من الامتدادات الضحلة للمحيط المتجمد الشمالي شمالي روسيا، حيث من المرجح الكشف عن احتياطي ضخم من النفط والغاز. وانضمت أكسون إلى روسنفت للعمل في تكوينات بازينوف الصخرية في سيبيريا الغربية، المنطقة التي أنتجت عشرات المليارات من براميل النفط بالفعل باستخدام تقنيات الحفر التقليدية، في بادرة مبشرة لعمليات الحفر الصخري. ويقول جون ويب، المحلل في مؤسسة آي أتش أس لبحوث الأسواق والمتخصص في قطاع الطاقة الروسي: «بالمقارنة مع فرص أخرى حول أنحاء العالم المختلفة، تُعد روسيا واحدة من بين أكثر المناطق الواعدة». ولقيت هذه الاتفاقيات ترحيباً كبيراً من قبل روسنفت، لاسيما وأن استخراج النفط من هذه المكونات يشكل تحديات فنية كبيرة. وهذا ما دفعها للتعاون مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا الحقل مثل، أكسون موبيل وبي بي وستيت أويل. وتراهن هذه الشركات لحد ما، على عدم تأثر قطاع النفط والغاز الصخري في روسيا بهذه العقوبات. لكن يترتب على الحكومات في أميركا وأوروبا، التعامل بحذر مع هذه العقوبات، مع الوضع في الاعتبار الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطاقة الروسي في الأسواق العالمية. ومن التندرا والبراري والمستنقعات التي تزخر بها، تستخرج روسيا الحجم نفسها من النفط الذي تستخرجه المملكة العربية السعودية، في حين تتفوق عليها في نسبة الصادر في حالة حساب النفط والغاز معاً. كما توفر روسيا ثلثي الغاز الذي تستقبله الأسواق الأوروبية لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء. ويتوقع كليف كوبشان، المحلل الاقتصادي في مجموعة يوراشيا، أكبر شركة لاستشارات المخاطر السياسية في العالم، إفلات قطاع الطاقة الروسي من هذه العقوبات، في وقت تتراجع فيه حدة الأزمة الأوكرانية. نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©