هالة الخياط (أبوظبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على توصيتين، تتصل أولاهما بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن ترغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن، والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، بضرورة توفير حضانات في مقار العمل، والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية.
وتمثلت التوصية الثانية في ضرورة مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي، بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة.
حضر الجلسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأقرّ المجلس، في جلسته السادسة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بعد جلسة نقاش ساخنة شهدتها مواد القانون الـ 24.
وشهدت المادة الخامسة التي تم استحداثها من قبل لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بشأن إنشاء بنك الجينات للموارد الوراثية النباتية رفضاً من قبل الحكومة ممثلة في معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
ورفض معالي ابن فهد استحداث المادة انطلاقاً من أن ذلك سيخلق تداخلاً في الاختصاصات وازدواجية بين اختصاصات البنك والإدارة المختصة بالإشراف والرقابة ومتابعة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وبيَّن معالي الوزير أنه ليس ضد إنشاء البنك، لكنّه مع أن لا يكون ذلك من خلال قانون الموارد الوراثية النباتية، حيث رأى أن القانون ليس له علاقة بإنشاء بنك للجينات، كما أن هناك مشروع قانون في مراحل إعداده النهائية بشأن إنشاء بنك للأصول الوراثية بالتعاون مع الجهات المحلية.
من جانبه، دافع العضو راشد الشريقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن قرار اللجنة بإبقاء المادة المستحدثة، انطلاقاً من أهمية إنشاء وزارة البيئة والمياه لبنك الجينات في تسجيل الأصول الوراثية والسلالات وحصر وتوثيق وحفظ وتوصيف وتقييم الأصول الوراثية والسلالات للنباتات واستخداماتها، بما يمكن الحكومة الاتحادية من الإشراف بصورة فعالة أكثر على بنوك الجينات المحلية المتواجدة في أبوظبي، ودبي، والشارقة.
تساؤل
وتساءل الشريقي: كيف ستفي الحكومة بالتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة عليها، وهي ترفض استحداث مادة بشأن إنشاء البنك، الذي سيكون بمثابة مكان يقوم بجمع مواد وراثية بصورة «تقاوي»، ومحطة بحوث.
وقال العضو أحمد الشامسي: إنه إذا لم يتمّ إنشاء البنك فلن يتم توفير الحماية والصيانة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحصر وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة، متسائلاً: كيف لنا أن نحقق ذلك دون أن يكون هناك جهة مركزية متمثلة بالبنك.
ومن جانبه، أفاد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني، أن الحماس من قبل الأعضاء على إنشاء البنك مبرر، كونهم يخشون الاستغلال من قبل مؤسسات تجارية لا تريد الخير للإمارات، وتقوم بتسجيل المواد الوراثية بطريقة غير قانونية.
وبعد نقاش استمر لنحو ساعة على المادة المستحدثة، تمّ حسم النقاش بموافقة أغلبية الأعضاء بواقع 23 صوتاً لصالح الإبقاء على المادة، رغم تحفظ وزير البيئة والمياه الذي تمّ رفضه من قبل معالي رئيس المجلس بتأكيده أن التحفظ يكون من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. ولدى مناقشة المادة 13 من مشروع القانون، وتأكيد الوزير أن القانون يحتوي على تداخل في الاختصاصات بين الإدارة المختصة والبنك، طالب الوزير بإعادة القانون مرة أخرى للتدارس من قبل اللجنة والوزارة.
لكن معالي المر قال: «الرجاء أن نسير في الحوار حول القانون لإقراره، حيث إنه تمت دراسة القانون من قبل الجميع، ولسنا في صدد إرجاعه للدراسة مرة أخرى، كما أن الاختلاف قد يحدث بين وجهة نظر الحكومة والمجلس، وللحكومة الحق في رفع تحفظها إلى رئيس الدولة».
عقوبات
ويعاقب مشروع القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من مارس عملاً من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية دون الحصول على تصريح، وكل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية خارج الدولة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وتأتي مبررات المشروع على الصعيد المحلي في أهمية معالجة مشكلة عدم توثيق الموارد النباتية التي تتميز بها الدولة، حيث بيَّن المركز الدولي للزراعة بأن هناك نحو 750 نوعاً نباتياً معروفاً في دولة الإمارات قادرة على التأقلم مع البيئة المحلية، لكن بعضاً منها بدأ بالانقراض لأسباب متعددة دون توثيق وحفظ لتلك الموارد، إلى جانب مساهمة مشروع القانون في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.
وفيما يخص مبررات مشروع القانون على الصعيد الدولي، أوضح تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية التي عقدت 8 اجتماعات لتدارس مشروع القانون، أنها تتمثل في تنفيذ الالتزامات الدولية وفق الاتفاقيات التي انضمت وصادقت عليها الدولة وفي مقدمتها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي صدرت عام 2001، والتي انضمت إليها الدولة عام 2004، حيث تهدف هذه المعاهدة إلى حماية مختلف أنواع النباتات والمحافظة عليها بهدف تحقيق التنمية الزراعية وتبادل المنافع وتأمين فرص الاستفادة الإنسانية منها.
كما يأتي مشروع القانون في إطار استكمال متطلبات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأغذية والزراعة.
ويهدف مشروع القانون، وفقاً لتقرير اللجنة، إلى حماية الموارد ذات الأصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة وتشمل أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بهدف الحفاظ عليها.
وفي شأن المبادرات التي تقدمها الهيئة لتحسين بيئة المرأة العاملة في القطاع الحكومي، أوضح معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ردّاً على سؤال العضو علي النعيمي أن القانون في الإمارات ساوى بين الذكر والأنثى في الدرجات والرواتب، وأعطى المشروع المرأة خصوصية في توفير بيئة عمل مناسبة انسجاماً مع معايير الصحة والعمل، ووفرت الحكومة حضانات للأطفال للمرأة العاملة في مقر عملها، وعززت ذلك بعدد من القرارات منها منح المرأة العاملة ساعتين رضاعة لمدة 4 أشهر محسوبة براتب إجمالي، ومنح تذكرة سفر لأحد أفراد العائلة لمرافقة الموظفة المواطنة على نفقة جهة العمل عند إيفادها في مهمة رسمية.
واستعرض معاليه قرار مجلس الوزراء لعام 2010 والخاص بمنح الموظفة المواطنة العاطل زوجها عن العمل علاوة أبناء، وموضوع السكن حيث قرر المشرع أن تعامل الموظفة التي تعول أبناءها بمنحها نسبة سكن 60 في المائة، وأيضاً في حالة وفاة زوجها لها إجازة 4 أشهر و10 أيام مراعاة لظروفها وحالتها النفسية.
كما استعرض تطبيق النظام المرن لعمل المرأة خاصة في الوزارات ذات الطابع التخصصي التي تطبق نظام المناوبات، ومعاملة أبناء المواطنات مثل أبناء المواطنين في الحقوق والواجبات، وقامت الهيئة بإجراء دراسة حول المرأة العاملة في القطاع الحكومي.
من جانبه، أوضح العضو علي النعيمي أن المرأة العاملة تعاني مشاكل عديدة منها عندما تم رفع سن تقاعدها من 15 عاماً إلى 20، وربطه بوصولها إلى سن الـ 50؛ ما أثر عليها، وجعلها تتغيب لفترات طويلة عن أسرتها، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الخلافات الأسرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلاق نتيجة بقاء المرأة فترة طويلة في العمل بلغت 15 في المائة.
ساعات الدوام
وفي شأن مطالبة الدكتور محمد مسلم بن حم عضو المجلس بتقليل ساعات الدوام الدراسي في سؤاله الموجه إلى معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، أوضح الوزير أن الوزارة أجرت مقارنات بالنسبة لأيام وساعات التمدرس اليومية مع الدول العالمية، وتم التوصل إلى أن الإمارات من الدول المنخفضة فيها، خاصة مع وجود الكثير من الإجازات الرسمية والدينية والصيفية، حيث تم وضع بدائل بزيادة يومية بإضافة 5 دقائق للحصة، بحيث تصل الإضافة اليومية من 35 إلى 50 دقيقة يومياً للدراسة.
وبيّن أن بيئة أغلب المدارس جيدة، فيما يحتاج بعضها إلى بعض التعديلات لتتفق مع فصل الصيف، إلا أن ساعات الدوام تبدأ بالانتهاء من الساعة الواحدة النصف وحتى الساعة الثالثة، حيث تتفق معنا أغلب الدول في هذا الشأن. وأضاف أننا رفعنا ساعات التمدرس حتى أكثر من المستوى العالمي، للمساعدة في تطبيق وتنفيذ المنهاج.
سلبيات
من جانبه، استعرض بن حم السلبيات التي حدثت من زيادة ساعات اليوم الدراسي الطويلة، ومنها تعميق شعور الكراهية نحو المدرسة، والملل لدى الطلبة وضعف العلاقة الأسرية، وإهمال التغذية؛ نظراً لعدم وجود مطاعم متخصصة تقدم وجبات غذائية مثل ما هو موجود في دول العالم، وافتقار الكثير من المدارس إلى مستلزمات تجعلها ملائمة للأجواء الحارة، إضافة إلى مشكلة أولياء الأمور في التعامل مع واجبات أبنائهم والإقبال على الدروس الخصوصية.
ورد معالي الوزير أن الساعات سابقاً لم تكن كافية لتنفيذ المنهاج السنوي وتم معالجة هذا الأمر بما يتفق مع متطلبات العملية التعليمية، وبعض الدول مثل كوريا واليابان لديها أيام دراسة تصل إلى 220 يوماً دراسياً، كما أن الوزارة تقوم حالياً بتعديل نظام التغذية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بهذا الشأن، وأصبحت ساعات العمل اليوم مناسبة، وهذا التوجه كان لرفع مستوى أداء التعليم ويتفق مع مرئيات الحكومة في التنافسية العالمية.
اقتراح باستقطاب 1000 مواطن في مهنة الإمام
أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الهيئة اتخذت خطوات لتوطين مهنة الإمامة، ومنها تشجيع الجمع بين وظيفتين ودفع مكافأة للموظفين تبدأ من 6 إلى 9 آلاف درهم بحسب المؤهل، كما تم استقطاب ما يزيد عن 100 إمام في هذا المجال. وأشار إلى أن الهيئة أهَّلت المواطنين في الدراسات الشرعية، حيث تم في أبوظبي افتتاح فرع لجامعة محمد الخامس التي يقع مقرها في المملكة المغربية، فيما يبلغ طلاب المرحلة الجامعية 65 طالباً، إضافة إلى نحو 17 طالباً في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وقال: كما أعدت الهيئة سلم رواتب، واقترحت بأن يتم استقطاب ألف وظيفة لمهنة إمام، وفق دراسة تم رفعها لمجلس الوزراء، وبانتظار موافقته.
وفي هذا الشأن، تساءل مروان بن غليظة عضو المجلس عن آلية عمل الهيئة في تنفيذ التوصية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وفي التفاعل مع عام التوطين، وتحديد نسبة معينة للتوطين مرتبطة بوقت ونتائج.
ورد الدكتور المزروعي بأن هناك زيادة مضطردة سريعة في أعداد المساجد، ولدينا في الإمارات أكثر من 100 مسجد تنشأ سنوياً نتيجة التوسع العمراني، مؤكداً أهمية أن يصدر المجلس الوطني الاتحادي توصية بالنظر إلى تعديل الكادر لتستطيع الهيئة توظيف من يحمل شهادة البكالوريوس على الدرجة الرابعة، إضافة إلى قضية الموازنة وهما قضيتان ملحتان. وبشأن السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، أوضح المزروعي أن الرقية جزء من ديننا الحنيف وهي أمر مشروع، وكان النبي يرقي أبناءه وكان يعلم الصحابة الرقية، والهيئة تبذل جهداً كبيراً في تشجيع الناس على استخدام الرقية الشرعية الصحيحة وهي أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا مفضل من الجانب الشرعي كما لا يمنع أن يكون هناك راق.
وقال: «أما أن يكون الإمام هو الذي يقوم بالرقية، فقد قمنا بدراسة هذه المسألة من الناحية القانونية ووجدنا أن قانون إنشاء الهيئة لم يذكر الرقية، ويترتب على هذا الإجراء مسائل قانونية وهناك مسائل متعلقة بهذه القضية وهي قد يكون من الصعب على الإمام تحديد نوع المرض، ولا بد من وجود استشارة طبية مع الرقية».
وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى وضع شروط وضوابط، فقد تكون المريضة امرأة، كما رأى تحديد الأمور المالية، ومنها مسألة مكافأة الراقي، وهل سيتم وضع رسوم، ومن يحصل على هذه الرسوم، وإلى أين تذهب، مؤكداً أن هذه قضية مهمة ويجب أن تتعاون أكثر من جهة شرعية وقانونية وطبية ونفسية ومالية لوضع ضوابطها.
من جانبه، أكد العضو حمد الرحومي الحاجة لضبط هذه العملية، حيث إن الإشكالية ليس في أن يرقي الشخص نفسه، لكن هناك أناس يذهبون إلى المشعوذين، مطالباً بتقنين عملية العلاج من خلال السماح للعمل التطوعي الذي يقوم به أكثر الناس علماً وهم معروفون وأهل ثقة.
القطامي في رده على سؤال أحد الأعضاء:
100% التوطين في الوظائف القيادية بالحكومة
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن نسبة التوطين في وظائف القيادة في الحكومة الاتحادية وصلت إلى نسبة 100 في المائة، فيما تجاوزت نسبة التوطين في بعض الوزارات 95 في المائة، ومنها وزارتا العمل والأشغال، مؤكداً في الوقت نفسه وجود نسب دون الطموح في بعض الوزارات رغم ارتفاعها.
ورداً على سؤال العضو أحمد الزعابي بشأن مبادرات التوطين، أوضح القطامي أنه تم تحديد مسارات للتوطين، منها مسار سريع بالتعامل معه ضمن عام التوطين، وآخر متوسط لعام 2015، وهناك مسار يمتد من 5 إلى 8 سنوات، بينما توجد مبادرات لدى كافة الوزارات تتابعها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وترفع تقارير دورية إلى المجلس الوزاري للخدمات عن مؤشرات الأداء والهيئة. وقال إن نسب التوطين تصل في الوزارات إلى 70 في المائة، تقل بكثير في الهيئات الاتحادية، فيما من المستهدف أن نصل إلى حدود من 70 في المائة إلى 75 في المائة في عام التوطين.
ومن جانبه، أشار الزعابي إلى أن التوطين لا يزال يُعاني تحديات عديدة منها التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث إن هناك نحو 30 ألف مواطن باحث عن عمل، ويتوقع أن يبلغ عدد القوى العاملة نحو 650 ألف مواطن بعد 15 عاماً، متسائلاً: هل الحكومة قادرة على استيعاب جميع المواطنين في القطاع الحكومي.
ورداً على سؤال العضو أحمد الأعماش، بشأن إنهاء خدمة الموظف المواطن، أوضح معالي القطامي أن قانون إنشاء الهيئة نص على التشريع ومساعدة الوزارات على التنفيذ والتزامها بأحكام تلك التشريعات، كما حدد القانون الضوابط الضامنة لحقوق الموظفين.
وأضاف أن القانون هو الذي يحدد علاقة العمل بين الموظف والوزارة، إضافة إلى العقد الموقع بين الطرفين، لافتاً إلى جهات رقابية ولجان داخل الوزارات وأخرى حددها القانون موجودة في الهيئة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مركزية تنظر في اعتراضات الموظفين، ويتم إعادة الموظف في حالة وجود قرار تعسفي، منوهاً إلى أن عدم توفر الكفاءة الوظيفية هو نتاج نظام إدارة الأداء وهو المؤشر المهم في هذه العملية. وقال: وبالنسبة للهيئات اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً اللائحة الموحدة للموارد البشرية وستصدر في الجريدة الرسمية.
من جانبه، أوضح الأعماش أن هناك معوقات في كثير من الوزارات والهيئات الاتحادية جعلت منها بيئة طاردة للموظف، وتتعارض مع الأداء المؤسسي وتقضي على آمال وتطلعات وأفكار الموظفين المواطنين في تحقيق مستقبل يتطلع إليه ولأسرته.
وفي شأن شمول الترقيات الوظيفية فئة الأخصائي الاجتماعي والهيئات الفنية العاملة بالوزارة، أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة أجرت حصراً لفئة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المختبرات والمكتبات، وهناك قوائم أعدت وتم التنسيق مع وزارة المالية، وهي مسألة تنظيمية تتعلق ببعض الاعتمادات المالية، حيث سترى النسبة الأكبر النور قريباً بعد تخصيص الإجراءات المالية وسيتم الإعلان عنها تباعاً.
ورداً على سؤال العضوة عائشة اليماحي بشأن شمول الترقيات الوظيفية للفئات سالفة الذكر، أكد معالي القطامي أن الوزارة لم تغفل أي فئة لأن القانون والمشرع أعطى الحق للجميع.
وفيما يخص سؤال العضوة الدكتورة شيخة العرى بشأن الهدف من تطبيق نظام النجاح الآلي على الطلبة، أوضحت معالي القطامي أنه تم دراسة موضوع الامتحانات والاختبارات حتى تتوافق مع نظام التقويم، وتم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وتوصلنا إلى نظام تقويم يتوافق مع مرئيات الوزارة وهي تنقسم إلى المدرسة والمنطقة والوزارة.
وأضاف: «توصّلنا من خلال الدراسة إلى أن الفئة من الحلقة الأولى وحتى الصف الخامس، تحتاج إلى تعزيز ثقافة الثقة بالنفس وبالمدرسة، لبيان نقاط الضعف والقوة لدى الطالب».
وتابع: كما أن هناك أيضاً اختبارات وطنية تحريرية تقدم للصف الثالث والخامس، فيما تم تطبيق نظام التقويم المستمر لدى المعلم، وللمدرسة الحرية في بناء القياس ووضع إطار عام لتحديد موضوع قوة الطالب وعلاقته بالمعلم.
وأكد أن هذا النظام يخضع لمعايير، معتبراً أنه ينبغي لولي الأمر الوقوف على مستوى أداء الطالب من خلال النظام الآلي الموجود في كل مدرسة لتحديد مستوى الطالب.
من جانبها، أشارت الدكتورة شيخة العري إلى أن النجاح بالترفيع الآلي، والذي يتم خلاله شمول طلبة في المراحل الأولى بالنجاح وهم لا يعون مهارات القراءة والكتابة، ينعكس سلبياً على الطلبة فقد يرسب فيها الطلبة ويبقون في صفوفهم وتتراكم عليهم السنوات، وهذه هي الأمية الجديدة التي يصل فيها الطالب إلى المراحل العليا وهو دون مهارات.
وأكد معالي القطامي أنه بين فترة وأخرى نقيس مدى قوة هذا النظام وسيتم في هذا العام تقييمه، لأنه أفرز بعض الأمور الإيجابية والسلبية، منها عدم قدرة المعلمين على مواكبة هذا النظام.
الإمارات تستورد أكثر من 84 % من الأغذية
أكد معالي راشد بن فهد وزير البيئة والمياه أن المواصفات الوطنية التي تضعها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والمرتبطة بالتعاون مع دول الخليج والدول العربية ومنظمات دولية معنية، هي المعيار الذي يحكم أنظمة الرقابة على الأغذية من حيث صلاحيتها في الدولة. وأوضح أن جميع المواصفات مبنية على أساس علمي وتأخذ في الاعتبار أنماط الاستهلاك داخل الدولة، وأوضح الوزير أن الإمارات تستورد أكثر من 84 في المائة من الأغذية، معتبراً أن السلامة مكون أساسي في الأغذية. من جانبه، تساءل الجروان عن إجراءات الوزارة مع الباعة المتجولين الذين يبيعون خضاراً منتجة داخل الدولة، والترشيد والتدريب على آلية وأوقات استخدام المبيدات الكيميائية. وأوضح معالي الوزير أن هناك مواصفات متعلقة بالنقل والتخزين والعرض، وهي سلسلة متكاملة من الإجراءات من الحقل إلى الطاولة، وهناك تفاوت في تطبيقها على مستوى الدولة، فيما يوجد مؤشر وطني للسلامة الغذائية، ومشروع قانون يتعلق بالسلامة الغذائية على المستوى الاتحادي سيصدر قريباً،
عدد اليوم
