عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أعلنت شبكة الإعلام الحربي المركزي الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، أن الجيش النظامي بسط أمس سيطرته على كامل منطقة حوض اليرموك التي كانت تخضع لمسلحي «داعش» الإرهابي بريف محافظة درعا، ما يعني دحر آخر المجموعات المسلحة بمنطقة جنوب غرب البلاد المقابلة للجولان المحتل من قبل إسرائيل. وإزاء مخاوف تل أبيب من انتشارد القوات الإيرانية وميليشيات الموالية لها وخاصة «حزب الله» قبالة الخط الفاصل في الجولان المحتل، سارع السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إلى طمأنة الجيش العبري بتأكيده على أن السيطرة على الحدود السورية مع إسرائيل ستكون «فقط» للقوات النظامية، ولن تتواجد هناك تشكيلات أجنبية، وخاصة إيرانية أو حليفة لها» مضيفاً «هناك اتفاق بهذا الخصوص.. الأولوية هي ضمان أمن إسرائيل، وهذا ليس مجرد كلام بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية».
وفي ختام جولة أستانا العاشرة التي انعقدت بين الضامنين الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران) بمشاركة المبعوث الأممي لدى لدمشق ستيفان دي ميستورا، في سوتشي خلال اليومين الماضيين، أكد الأخير أنه سيجري مطلع سبتمبر المقبل، مشاورات في جنيف مع موسكو وأنقرة وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة يناط بها وضع دستور جديد لسوريا. في حين كشف ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط، عن قمة بشأن مستقبل سوريا، تضم روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في 7 سبتمبر المقبل.
وخاضت قوات النظام والميليشيات الحليفة لها، بدعم روسي وبمشاركة «فصائل كتصالح» معارك عنيفة أمس، ضد «داعش» في آخر قرية انكفأ مقاتلوه إليها بحوض اليرموك في محافظة درعا، وفق ما أفاد المرصد الحقوقي والاعلام الرسمي السوري، في وقت تم إجلاء مقاتلين معارضين من محافظة القنيطرة المجاورة، حيث باتت قوات النظام تبسط سيطرتها على كامل الحدود مع القسم المحتل من هضبة الجولان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «معارك عنيفة تترافق مع غارات سورية وروسية تطال آخر جيب انكفأ اليه مقاتلو التنظيم المتشدد في حوض اليرموك بعد طرده من كافة القرى والبلدات» التي تحصن فيها. وأورد التلفزيون الرسمي في شريط عاجل أن «قرية القصير هي آخر تواجد لإرهابيي (داعش) في حوض اليرموك» مشيراً إلى أن وحدات الجيش «تخوض اشتباكات عنيفة في آخر معاقل الإرهابيين» في القرية.
بدوره، قال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية «إن قواتنا استعادت قريتي كويا وبيت أرة وعبادين خلال الساعات القليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي التنظيم» الإرهابي. وأشار القائد الميداني إلى أن مسلحي «داعش» فروا خلال المعارك إلى قرية القصير بعد أن تيقنوا من استحالة المقاومة والصمود أما القوات المتقدمة والكثافة النارية التي تم استخدامها من قبلنا في المعارك. وأكد أن الاشتباكات مع التنظيم انتقلت إلى داخل قرية القصير التي تعد المعقل الأخير للمسلحين إلى جانب بعض الأودية العميقة في محيطها، معتبراً أن سقوطها أصبح مسألة وقت. وأمس الأول، أعلنت القوات النظامية بسط سيطرتها على بلدة الشجرة أكبر معاقل «داعش» بمنطقة حوض اليرموك. في المثلث الرابط بين سوريا والأردن والأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي أول تصريح روسي علني لطمأنة مخاوف إسرائيل انتشار الميليشيات الإيرانية على حدود المنطقة التي تحتلها في الجولان، أكد السفير الروسي على أثير القناة «العاشرة» للتلفزيون العبري، وجود «اتفاق حول عدم انتشار قوات على حدود إسرائيل من الجانب السوري غير القوات النظامية للجيش السوري». وقال الدبلوماسي «اتفقنا على أنه على الجانب الآخر من الحدود، لن تكون هناك سوى وحدات من الجيش النظامي.. الأولوية هي ضمان أمن دولة إسرائيل.. هذه ليست كلمات فارغة للسياسة الخارجية الروسية». وأضاف «يجب آلا تكون هناك قوات غير سورية في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد». لكن السفير فيكتوروف اعتبر طلب إسرائيل سحب القوات الإيرانية من جميع الأراضي السورية غير واقعي في الظروف الحالية. ودعا فيكتوروف إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية الأممية المتعلقة بفض الاشتباك الموقعة عام 1974، التي تفترض مسبقاً وجود تقاطع بين إسرائيل وسوريا في مناطق منزوعة السلاح كلياً أو جزئيًا، مع وجود قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وقال: «نريد أن نرى جميع بنود الاتفاقية سارية المفعول».
وفيما بدا أنه تحول كبير نحو تسوية في سوريا، أعلن دي ميستورا عقب اختتام جولة أستانا العاشرة في منتجع سوتشي، أنه يريد التشاور مع روسيا وإيران وتركيا في جنيف أوائل سبتمبر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة تشكيل لجنة دستورية للدولة التي مزقتها الحرب الأهلية، مضيفاً: « الاجتماع شهد تبادلا مفيدا للآراء حول تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى». وقدم المبعوث الأممي خلال المؤتمر لممثلي الدول الضامنة قائمة غير نهائية للجنة السورية لصياغة دستور جديد. وبدوره، أفاد رئيس الوفد الروسي لاجتماع أستانا لافرينتييف، بأنه «ليس ثمة حديث في الوقت الحاضر عن هجوم عسكري واسع النطاق ضد المسلحين في محافظة إدلب» لكنه أكد مستدركاً «دعونا المعارضة المعتدلة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الأتراك من أجل حل مشكلة (النصرة)، وذلك ليس لإبعاد التهديد على العسكريين الروس المتواجدين بقاعدة حميميم فحسب، بل وكذلك لتأمين القوات الحكومية المنتشرة على خط التماس».
