عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تستقبل أسواق الأسهم المحلية شهر رمضان بحالة من الهدوء والاستقرار، بعد موجة هبوط دامية على مدار الأسبوعين الماضيين، تتيح فرصاً مناسبة لمحافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية وكبار المستثمرين، لإعادة بناء مراكز مالية عند مستويات أسعار جديدة أكثر انخفاضاً، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن الارتدادات التي شهدتها الأسواق في آخر جلستين من الأسبوع الماضي، بعد هبوط حاد ودامٍ، خصوصاً خلال جلسة الثلاثاء الماضية، ستساعد الأسواق على التقاط أنفاسها من الهبوط، ويدعم ذلك فترة شهر رمضان التي تأتي مناسبة للدخول في مرحلة هدوء واستقرار.
وشهدت الأسواق ارتفاعاً في جلستي الأربعاء والخميس، حققت خلالهما مكاسب بقيمة 22,5 مليار درهم، مما ساعدها على تقليص خسائرها الفادحة على مدار ثلاث جلسات، خصوصاً جلسة الثلاثاء الأكثر خسارة بقيمة 31 مليار درهم، لتنخفض الخسائر الأسبوعية إلى 34,4 مليار درهم.
فترة مناسبة
وقال موسى حداد، مدير صندوق استثماري بمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني: «إن موجة الهبوط التي تعرضت لها الأسواق المالية جاءت حادة، لكون أن الأسواق كانت بحاجة إلى تصحيح قوي، بعد ارتفاعات قياسية منذ بداية عام 2013، سجلت معها الأسهم ارتفاعات قياسية، غالبيتها إن لم يكن كلها، غير مبررة، الأمر الذي استلزم الدخول في تصحيح قوي، مثلما كان الارتفاع قوياً، فقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 150%، ولا يثير تراجعاً بنسبة 30-50% أي مخاوف على الإطلاق، خصوصاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل، وليس المضاربين».
وأضاف: «الهبوط القوي كان متوقعاً لكن ليس بالحدة والسرعة التي شهدتها الأسواق، حيث لعبت عوامل عدة في ذلك، منها سرعة الصعود الذي سجلته الأسعار طيلة الفترة الماضية، وما تعرض له سهم أرابتك بالتحديد، من صعود قوي وسريع تبعه هبوط قوي وسريع أيضاً، فضلاً عن العامل الجيوسياسي المتعلق بالعراق، وكلها عوامل تزامنت مع بعضها للضغط على الأسواق نحو التراجع القوي، وأن يكسر مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4000 نقطة، وكان ذلك متوقعاً أيضاً».
وبين أن الأسواق كانت بحاجة إلى سبب لأن تبدأ موجة التصحيح القوية، وجاء السبب على يد سهم شركة أرابتك، والذي كان يصعد بنسب كبيرة، ولهذا كان هبوطه قوياً أيضاً، وسحب معه الأسواق في تراجعه، بعدما تصدر قيادة السوق طيلة الفترة الماضية.
وأفاد حداد بأن الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع شهر رمضان، ستكون فترة مناسبة للغاية، تهدأ خلالها الأسواق ويتراجع النشاط، بسبب ظروف الشهر الكريم، مما يتيح الفرص المثالية لعمليات تجميع لأسهم الشركات والبنوك الكبيرة عند مستويات الأسعار الحالية، بعد الانخفاض القوي.
وأوضح أن الفرص ستكون ملائمة لعمليات بناء مراكز مالية جديدة خلال الشهر المقبل، على أن تبدأ الأسواق في الصعود التدريجي، وغالبا ما سيكون ذلك في شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين، لكن لن يكون الصعود بالسرعة والقوة التي سجلتها الأسهم في الفترة التي سبقت الهبوط القوي، كما لن يطال الصعود الأسهم كافة، بل سيكون صعوداً انتقائياً، يتركز فقط على أسهم الشركات القيادية المدعومة بنتائج شركاتها للربعين الثاني والثالث، والتي ستكون الداعمة للأسواق للربع الأخير من العام.
وأكد أن أسواق الإمارات، وعلى المدى الطويل، لا تزال تحافظ على قوتها، مستندة في ذلك إلى أداء الاقتصاد الوطني، وأداء الشركات المدرجة، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، والتي تدعم اقتصاديات دول الخليج عامة، والاقتصاد الإماراتي خاصة، إضافة إلى أن الهبوط القوي الذي شهدته الأسواق جعل من مكررات ربحية الأسهم جيداً للغاية، سيزيد من قناعة المستثمر المؤسساتي بجاذبية الأسواق.
وقال حداد: «إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الأساسيات المتعلقة بنتائج الشركات مع تراجع الاهتمام بأسهم المضاربات والشركات التي لا تحقق نتائج جيدة، مضيفاً أن موجة الهبوط أدت إلى تنظيف الأسواق، وخروج شريحة من المستثمرين المضاربين الذين تضرروا أو خسروا الكثير نتيجة مضارباتهم».
فرص جيدة
الأمر ذاته أكده عبد الله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن الهبوط القوي للأسعار سيخلق فرصاً جيدة لمحافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين في العودة من جديد إلى بناء مراكز مالية جديدة، خصوصاً من قبل المستثمرين الذين خرجوا طيلة الجلسات الماضية من سهم أرابتك بعد تراجعه لجلسات عدة بالحد الأقصى 10%، لمصلحة أسهم أخرى يرون فيها فرصاً جيدة، في ضوء ما ثار عن سهم أرابتك.
وأضاف أن غموض الصورة الخاصة بأرابتك هي التي عمقت وفاقمت من حدة موجة الهبوط، خصوصاً وأن سهم أرابتك ظل يستحوذ على أكثر من 50% من التداولات، مما أثر على بقية الأسهم المتداولة التي انجرت إلى الهبوط، بسبب التراجع القوي لسهم أرابتك، فضلاً عن تركز تعاملات شريحة كبيرة من صغار المستثمرين والمضاربين على سهم أرابتك بمفرده.
واتفق مع حداد في عدم وجود مخاوف في أسواق الإمارات جراء موجة الهبوط القوية، مشيراً إلى محفزات قادمة ستكون داعمة لعودة الأسواق إلى طبيعتها، أبرزها أن الأسواق على بعد أيام من بداية إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من العام، وستكون أكثر إيجابية في ضوء التوقعات بأن تكون أفضل مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فضلاً عن ترقب الأسواق للاكتتاب في أسهم وحدة التسوق التابعة لشركة إعمار العقارية المقرر في شهر سبتمبر المقبل، وهو الاكتتاب الذي سيدعم سهم إعمار، وسينعكس على الأسواق، نظراً لثقل ووزن سهم إعمار في الأسواق.
وقال الحوسني: «إن المستثمرين الأجانب كانوا أكثر ذكاءً في استغلال موجة الهبوط، حيث وجدوا في التراجع القوي لأسعار الأسهم القيادية فرص لتنفيذ عمليات شراء كبيرة، بعدما رأوا أن مكررات ربحية الشركات كافة تراجعت إلى 13-14 مرة، مقارنة مع مكررات قياسية وصلت بين 60 إلى 100 مرة، وربما أكثر في بعض الأسهم قبل موجة التصحيح».
إعادة ترتيب للأوراق
واتفق محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، مع الآراء السابقة في توافر فرص جيدة خلال الفترة المقبلة من وراء موجة الهبوط، في إعادة ترتيب أوراق محافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين، من خلال العودة إلى مراكز مالية جديدة عند مستويات الأسعار الجديدة التي تعتبر مغرية للشراء، بعدما ارتدت الأسواق بقوة في جلسة الأربعاء، وتتجه نحو الهدوء والاستقرار.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى فترة تلتقط خلالها الأسواق أنفاسها بعد أسبوعين عنيفين من التراجع القوي، بل أصفه بعمليات قصف عشوائي للتخلص من الأسهم بالحد الأدنى هبوطاً، في ظاهرة لم تشهدها أسواق الإمارات، حيث يندفع مستثمرون كبار وصغار في بيع كميات بملايين الأسهم بالحد الأقصى هبوطاً من دون أن يجدوا مشترياً». وطالب ياسين بوقفة مع تمويلات الأسهم سواء من قبل البنوك وشركات الوساطة التي أفرطت في إقراض المستثمرين للتعامل بالهامش، مضيفاً أن موجة الهبوط القوية أظهرت عيوباً وتجاوزات تمت في فترات نشاط وصعود الأسواق، وساهمت في حدة الهبوط، حيث ضغطت البنوك وشركات الوساطة على عملائها المقترضين نحو البيع القسري لتغطية مراكزهم المكشوفة، مما أدى إلى تراجع قوي وسريع وبنسب كبيرة غير متوقعة.
وأشار إلى عمليات إقراض تجاوزت الحد المسموح به قانوناً مرة إلى مرة، حيث وصلت إلى مرتين وثلاث مرات، وتركز الائتمان على سهم واحد لأرابتك، لذلك لم يكن غريباً أن يتراجع السهم لأكثر من جلسة بالحد الأقصى 10%، لأنه كان الأكثر استحواذاً على تمويلات البنوك وشركات الوساطة.
وأضاف: «كان من الممكن أن تكون موجة الهبوط طبيعية وتأخذ مساراً اعتياديا كما جرت العادة في كل عملية تصحيح، لكن اتسمت الموجة الأخيرة بالعنف، بسبب كثرة التجاوزات التي يجب التحقيق فيها». وقال ياسين: «إن هذه التجاوزات أضرت السوق ككل، وليس السهم الذي حظي بأكثر التمويلات، حيث اندفع المقترضون تحت ضغوط البيع القسري، وعدم وجود مشترين لسهم ارابتك على الرغم من تراجعه بالحد الأقصى، إلى بيع أسهم أخرى لتغطية مراكزهم المكشوفة، مما جعل عملية البيع تنتقل من سهم واحد إلى أسهم أخرى».
وتوقع عودة كبار المستثمرين تدريجياً للأسواق، بعد أن يروا حالة من الهدوء والاستقرار، عقب موجة الهبوط الأخيرة، فضلاً عن توافر سيولة كبيرة في أيدي المستثمرين الذين قاموا طيلة الفترة الماضية بعمليات بيع، ويتوقع أن يجدوا فرصاً استثمارية بالعودة للشراء عند مستويات الأسعار الحالية، وذلك قبل أن تأخذ الأسواق مساراً صاعداً جديداً، بدعم من محفزات مقبلة سواء ما يتعلق بنتائج الشركات للنصف الأول، واكتتاب «إعمار مولز»، الأمر ذاته أكده وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، مضيفاً أن الأسواق بعد تراجع قوي وعلى مدار أكثر من أسبوعين تحتاج بالفعل إلى الدخول في مرحلة من الهدوء والاستقرار، خصوصاً وأن موجة الهبوط لم تكن مبررة بالنسب التي تعرضت لها الأسهم كافة، حيث كان الأمور تسير بشكل جيد، ولم يكن الأمر يتعلق سوى بسهم أرابتك فقط، والذي جر السوق بقوة نحو الهبوط الحاد.
وأضاف أن الأسواق تحتاج إلى أكثر من جلسة، تشهد خلالها إعادة ترتيب للأوراق، من خلال دخول مستثمرين يقومون ببناء مراكز جديدة عند مستويات أسعار جديدة، تعتبر بكل المقاييس أسعاراً مغرية ومثالية للشراء، مشيراً إلى النظرة الصحيحة التي اتسمت بها تعاملات المستثمرين الأجانب الذين وجدوا طيلة فترة الهبوط فرصاً جيدة للشراء، لأنهم اكتشفوا خللاً في الأسواق، ولديهم قناعة بأن ارتداداً سيحدث، وستعاود الأسواق صعودها، لكن بعدما يكون المستثمرون المحليون خسروا الكثير، بسبب البيع العشوائي غير المدروس.
تقرير: الإشاعات لعبت دوراً في تعميق موجة التصحيح
عمقت الإشاعات التي جرى ترويجها في أسواق الأسهم المحلية من حدة موجة التصحيح التي كبدت الأسواق خسائر فادحة الأسبوع الماضي.
وقال المحلل المالي زياد الدباس في تقرير تحليلي، إن الإشاعات أدت إلى بيع عشوائي على أسهم معظم الشركات المدرجة، وكان من المفترض من الشركات المساهمة العامة، وللحفاظ على حقوق مساهميها، الإفصاح الفوري والرد السريع حول أية إشاعات.
وأضاف أن الإشاعات استهدفت تراجعاً كبيراً في أسعار أسهم الشركات القيادية لشرائها بأقل تكلفة ممكنة، من قبل بعض كبار المضاربين، كما أن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة الأسواق، يشجع التفاعل السريع مع الإشاعات، ويسهم في سرعة ترويجها، وهو مؤشر على استمرارية تراجع كفاءة الأسواق.
وقال الدباس إن ذلك يحدث في الأسواق رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي الذي لا يلتفت للإشاعات، ويعتمد في قراراته الاستثمارية على إفصاحات الشركات، خصوصاً الإفصاحات الفورية عن أية معلومات جوهرية تؤثر على الوضع المالي للشركات، وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض وحركة الأسعار.
وتابع أن ضعف الوعي الاستثماري، وثقافة الاستثمار، تلعبان دوراً مهماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بناء على الإشاعات المختلفة، وكذلك في عمليات البيع العشوائي، الذي لا يستند الى أساسيات اقتصادية ومالية واستثمارية، سواء للشركات المدرجة، أو أداء القطاعات الاقتصادية.(أبوظبي-الاتحاد)
بصافي شراء أسبوعي قيمته 394 مليون درهم
الأجانب يستغلون موجة الهبوط القاسية للأسهم بعمليات شراء ذكية عند مستويات الأسعار المتدنية
استغل المستثمرون الأجانب موجة الهبوط القاسية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، ونفذوا عمليات شراء ذكية عند مستويات سعرية مغرية، مما أسفر عن صافي شراء أجنبي قياسي بقيمة 394 مليون درهم، بواقع 13,6 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و380,4 مليون في سوق دبي المالي.
وشكلت تعاملات الأجانب نحو 45,7% من إجمالي التداولات الأسبوعية لسوق أبوظبي البالغة ملياري درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 934,1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 920,4 مليون درهم، ليصل صافي الشراء الأجنبي إلى 13,6 مليون درهم.
وحافظ الاستثمار الأجنبي غير العربي بمفرده وللأسبوع الثاني على التوالي على تحقيق صافي الشراء الأجنبي الوحيد في السوق بقيمة 111,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 480 مليون درهم من شراء 115,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 368,2 مليون درهم من بيع 100,5 مليون سهم.
وحقق الاستثمار العربي اكبر صافي بيع أسبوعي بقيمة 71,2 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 275,1 مليون درهم من شراء 180,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 346,4 مليون درهم من بيع 204,2 مليون سهم، فيما بلغ صافي البيع الخليجي نحو 26,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 178,9 مليون درهم من شراء 85,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 205,8 مليون درهم من بيع 95,5 مليون سهم.
وبلغ صافي البيع المحلي نحو 13,6مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,10 مليار درهم من شراء 519,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,12 مليار درهم من بيع 501,9 مليون سهم.
وفي سوق دبي المالي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 51% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوعية البالغة 7,3 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 3,73 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,35 مليار درهم، ليصل صافي الشراء الأجنبي إلى 380,4 مليون درهم، هي في ذات الوقت محصلة بيع المستثمرين المحليين.
وعلى غرار سوق العاصمة، حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 482 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,47 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 995,9 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 37,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 909,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 872,2 مليون درهم.
وسجل الاستثمار العربي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 139 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,34 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,48 مليار درهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع أسبوعي بنفس قيمة صافي الشراء الأجنبي 380,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 3,58 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,96 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي بسوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 2,44 مليار درهم شكلت نحو 33,3% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 1,80 مليار درهم، ليصل صافي الشراء المؤسسي إلى 653,2 مليون درهم.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء أسبوعي بقيمة 742 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,08 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,34 مليار درهم.(أبوظبي-الاتحاد)
قطاع الاستثمار يقود موجة هبوط سوق الإمارات المالي
قاد قطاع الاستثمار موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، وبلغت نسبتها 4,6%. وباستثناء ارتفاع وحيد لقطاع السلع الاستهلاكية، سجلت القطاعات التسعة المدرجة هبوطاً جماعياً، وتكبدت الأسهم خسائر في قيمتها السوقية بلغت 34,4 مليار درهم، وانخفضت التداولات الأسبوعية بنحو 17%، لتصل إلى 9,3 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار انخفاضاً حاداً خلال الأسبوع بلغت نسبته نحو 16,5%، وأغلق عند مستوى 6499,69 نقطة من 7789,81 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 858 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 8883 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 43,4 مليار درهم.
وسجل قطاع العقارات ثاني أكبر انخفاض في السوق بنحو 11,2% إلى مستوى 6770,374 نقطة من 7630,37 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بقيمة 6,76 مليار درهم، من خلال تنفيذ 46084 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 122,3 مليار درهم.
وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 5,4%، وأغلق مؤشره عند مستوى 130,79 نقطة من 138,24 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 81,4 مليون درهم من خلال 1141 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,8 مليار درهم. وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 5% إلى مستوى 1166,53 نقطة من 1227,76 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 15,3 مليون درهم من تنفيذ 328 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 16 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل تراجعاً بنسبة 4,2% إلى مستوى 3173,81 نقطة من 3313,44 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 205 ملايين درهم من خلال تنفيذ 2461 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,7 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2,2% إلى مستوى 1680,67 نقطة من 1718,70 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 32,2 مليون درهم من خلال تنفيذ 503 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 13,1 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 1,7% إلى مستوى 3407,56 نقطة من 3469,48 نقطة، وسجل ثاني أكبر التداولات في السوق بقيمة 1,2 مليار درهم، من خلال تنفيذ 9695 صفقة، وتراجعت القيمة السوقية إلى 369,7 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,4%، وأغلق عند مستوى 2230,45 نقطة من 2263,27 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 181,2 مليون درهم من تنفيذ 1866 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 113,7 مليار درهم.
وسجل قطاع التأمين اقل نسبة انخفاض بين القطاعات المتراجعة بنحو 1,1%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1542,55 نقطة من 1560,81 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 21,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 719 مليون درهم، وبلغت القيمة السوقية نحو 15,7 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية الارتفاع الوحيد بنحو 2,7%، وأغلق عند مستوى 1651,59 نقطة من 1607,37 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 6,8 مليون درهم من تنفيذ 107 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 7,3 مليار درهم. (أبوظبي-الاتحاد)
توقعات بتداولات أفقية لمؤشرات الأسهم المحلية
يتوقع أن تحافظ مؤشرات أسواق الأسهم المحلية على تماسكها، وأن تتداول أفقياً خلال تداولات الأسبوع الحالي، بعدما تمكنت من الحفاظ على ارتدادها الصعودي في آخر جلستين، عقب موجة هبوط قوية الأسبوع الماضي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع عند مستوى 4664 نقطة، وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين البريطانية، إن الارتداد الضعيف لمؤشر سوق العاصمة لم يخرج إلى مستوى 4715 عن حيز التصحيح، بعد هبوطه العنيف خلال تداولات الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه من غير المستبعد تعرضه من جديد لمنطقة الدعم الرئيسية عند 4500 نقطة، والتي يعنى تجاوزها هبوطاً، تواصل التراجعات على المديين القصير والمتوسط، وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة، قبل مستوى الدعم الرئيسي عند 4280 نقطة.
وقال: «نأمل أن ينجح المؤشر فى البقاء على تداوله بشكل إيجابي، دون التعرض من جديد لمستوى الدعم بالغ الخطورة».
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4222 نقطة، وقال العشري، إن المستوى الذي أغلق عنده السوق يعتبر المنطقة الوسطى، ما بين أعلى و أدنى سعر يسجله المؤشر خلال تداولات الأسبوع، وذلك بعد أن تعرض لضغوط بيعية متواصلة وعنيفة لم يعهدها من قبل، من حيث تواصلها على المدى القصير.
وأضاف: «رغم صحة التوقعات بارتداد المؤشر صوب منطقة المقاومة المهمة عند 4280 خلال منتصف تداولات الأسبوع الماضي، فإن ارتداده صعوداً، والذي قد يتواصل على المدى القصير، صوب مستويات المقاومة قرب منطقة المقاومة الرئيسية عند 4500 نقطة حتى الآن لم يخرج عن حيز التصحيح، بعد هبوطه العنيف بما يتجاوز نسبته %24 منذ بداية تداولات الشهر الحالي»، وأضاف أنه من الملاحظ تضاؤل حصة سهم أربتك خلال عمليات التصحيح الأخيرة للمؤشر، حيث تراجع السهم من جديد بنسبة 5% في آخر جلسة عند مستوى 3,10 درهم بقيمة تداولات تجاوزت 350 مليون درهم أي ما يقارب 35% من إجمالي تداولات السوق، مما يؤكد أن سهم أرابتك لا يزال يتعرض لضغوط بيعية ليست بالقليلة.
وبين أن ضغوط البيع المستمرة سوف تجبر السهم على مواصلة التراجع واستهداف مستويات دعم جديدة دون مستوى 3 دراهم خلال تداولات الأسبوع الحالي على الأقل، مضيفاً أن السهم عجز عن الإغلاق بسعر مطمئن في نهاية تداولات الأسبوع، مما يشير إلى استمرار تصنيف المضاربين له كورقة عالية المخاطر.
وأوضح العشري أنه في المقابل يتوقع أن يأخذ سهم شركة الدار العقارية مكانة أرابتك المضاربية على المدى المتوسط، حيث لا يزال السهم يعطي مؤشرات إيجابية على خريطتي اتجاهه للمديين المتوسط والقصير، تؤكد تواصل ارتداده مبدئياً صوب مستويات المقاومة حول منطقة المقاومة الرئيسية عند 4 دراهم، مع الإشارة إلى أن خرائط اتجاه السهم للمديين الطويل والمتوسط لا تنفى توجهات صعودية للسهم، قد تتجاوز به منطقة المقاومة الشرعية عند 5 دراهم خلال تداولات الأشهر القليلة المقبلة. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
