روبرت أوهاروجونيور ودانا بريست ومارجوري سانسر
واشنطن
عملية التسريب غير المسبوقة لوثائق سرية للغاية من قبل الموظف المتعاقد مع وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، تثير أسئلة مهمة حول تسرع الحكومة في تفويض أعمال استخباراتية إلى متعاقدين منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 الإرهابية. ذلك أنه لم يسبق أبداً أن تم تعيين عدد كبير من موظفي أجهزة الاستخبارات الأميركية في وقت قصير جداً، أو مُنحوا إمكانية الوصول إلى معلومات حكومية سرية عبر أجهزة كمبيوتر متصلة ببعضها البعض.
غير أنه خلال السنوات الأخيرة، كان نحو واحد من كل أربعة موظفي استخبارات متعاقداً خاصاً، كما أن 70 في المئة أو أكثر من الميزانية السرية لأجهزة الاستخبارات ذهبت إلى شركات خاصة.
«بوز آلن هاميلتون»، التي وظفت سنودن البالغ 29 عاماً قبل ثلاثة أشهر من أجل العمل في وكالة الأمن القومي، كانت رائدة من بين أكثر من 1900 شركة وفرت عشرات الآلاف من المحللين الاستخباراتيين خلال السنوات الأخيرة، ومن ذلك متخصصون في التكنولوجيا وجواسيس ميدانيون.
غير أنه في غمرة التسرع لملء الوظائف الشاغرة، اعتمدت الحكومة على إجراءات تشوبها عيوب بخصوص التدقيق في خلفية موظفي الاستخبارات، حسب وثائق واستجوابات. وعلاوة على ذلك، فإن وكالات الاستخبارات لم تقم بتوظيف عدد كاف من الموظفين الحكوميين الداخليين من أجل إدارة المتعاقدين ومراقبتهم، مثلما يقول متخصصون في شؤون التعاقد.
وكان مشرعون يوم الاثنين الماضي قالوا إنهم سينظرون في كيفية توظيف «سنودن» والاستعانة المتزايدة بشركات خاصة للقيام بأعمال استخباراتية. وفي هذا السياق، قال النائب آدم شيف (الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، وهو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يتوقع بياناً سرياً حول عملية التسريب خلال الأيام القليلة المقبلة: «إننا نعتزم التدقيق في كل تفصيل صغير من تفاصيل هذه القضية»، مضيفاً أن عقد جلسات استماع علنية أمر وارد أيضاً.
وقال «شيف» أيضاً إن اللجنة لطالما شعرت بالقلق بشأن كلفة الاستعانة بشركات خارجية للقيام بأعمال استخباراتية، وأنها ستعمل من الآن فصاعداً على التدقيق في الأخطار الأمنية بشكل أكبر. وقال في هذا الصدد: «الآن أعتقد أننا سننظر إلى الأمر من عدسات مختلفة كلياً». ويشار إلى أن مسؤولين استخباراتيين ومدققين حكوميين ومتخصصين في التعاقد كانوا قد حذروا لسنوات من ازدياد إمكانية التعرض لاختراقات أو لأعمال تجسس، إضافة إلى الغش وسوء الاستغلال من قبل الشركات المتعاقد معها. وفي هذا الإطار، يقول ستيفن شونر، الأستاذ بجامعة جورج تاون: «عندما تقوم بزيادة حجم المتعاقدين بشكل كبير جداً من دون أن تدقق في الموظفين الضروريين لإدارة القوة العاملة ومراقبتها، فإن خطر انكشافك يزداد»، مضيفاً «وهذا ما يحدث عندما تكون لديك أعداد ضخمة جداً من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا النوع من المعلومات».
والواقع أن الاعتماد على المتعاقدين يعكس انتقالاً كبيراً نحو الاستعانة بشركات خارجية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، جزئياً بسبب تخفيض عدد الموظفين في الوكالات الحكومية والالتزام بفكرة «الحكومة الصغيرة» من قبل إدارة جورج دبليو. بوش. وهكذا، تم تفويض معظم الأعمال إلى شركات كبيرة متعاقد معها.
وخلال السنوات الأولى التي أعقبت عام 2001، عندما كانت المنافسة على مرشحين مؤهلين للوظائف على أشدها، لم يكن من غير العادي أن تمنح شركات علاوات بقيمة 30 ألف دولار أو سيارة جديدة للموظفين الذين يحصلون على تصاريح أمنية للوصول إلى معلومات سرية للغاية. وبحلول 2010، ارتفعت ميزانية الاستخبارات الإجمالية بـ250 في المئة منذ عام 2000.
وقد كان هذا النمو واضحاً في وكالة الأمن القومي بشكل خاص؛ ذلك أن ميزانيتها تضاعفت، وكذلك الحال بالنسبة لبنيتها التحتية المادية. فالمجمع الخفي لـ«فورت ميد»، الذي يضم مقر الوكالة، مثلا، تعادل مساحته مساحة البنتاجون وتحيط به 112 فداناً من مواقف السيارات، وفق وثائق بناء عسكرية لدى مقاطعة هاورد. وحسب المخططات، فإن عشرة آلاف موظف من المرتقب أن يضافوا خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
ويعمل العديد من المتعاقدين مع وكالة الأمن القومي في «ناشيونال بيزنس بارك» البالغ مساحته 285 فداناً، والموصول بالوكالة عبر طريق خاص. وتتقاسم «بوز» المكاتب مع عمالقة آخرين مثل «إل 3 كوميونكيشنز» و«نورثروب جرونمان» و«إس إيه آي سي»، على سبيل المثال لا الحصر. ومنذ عام 2000، أصبحت كل الوكالات الاستخباراتية تعتمد على متعاقدين خواص مثل سنودن – الذي يقول إنه جنى 200 ألف دولار في السنة – من أجل القيام بكل شيء، من تركيب وصيانة تكنولوجيا المعلومات إلى تحليل المعلومات الاستخباراتية والحماية. ذلك أن «مصلحة أمن الدفاع»، وهي الوكالة التي تمنح التصاريح الأمنية للعديد من الوكالات الاستخباراتية التابعة لوزارة الدفاع، لم تعد تستطيع القيام بهذه المهمة في الثامن والعشرين من أبريل 2006 نظراً للكم الهائل من طلبات التصاريح التي عليها أن تدرسها؛ فاضطرت لإغلاق عملية إصدار التصاريح كلياً.
وكان حجم الحالات المعلقة قد وصل إلى 700 ألف، كما أن المال كان قد نفد منها للنظر في مزيد من الحالات. فكان الحل الذي جاءت به الحكومة هو توظيف عدد أكبر من المتعاقدين للقيام بعمليات التدقيق والبحث الضرورية قبل إصدار التصاريح الأمنية.
ومع مرور الوقت، قُلص حجم الأعمال غير المنجزة بشكل جذري. وفي هذا الإطار، يقول «إيفان ليسر»، الذي أسس موقعاً للوظائف متخصصاً في المرشحين الذين لديهم تصاريح أمنية: «قبل فترة، كنا نتوقع أكثر من عام حتى بالنسبة للتصاريح الأمنية الخاصة بموظفين عاديين، ولكن الحكومة قلصت تلك المدة إلى أربعة أو خمسة أو ستة أشهر».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
