• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

«الوطني» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجانه

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 نوفمبر 2016

أبوظبي (وام)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

هذه القوانين هي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

وتنص المادة «89» من الدستور على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة» 110«تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».

فقد تمت إحالة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2015م، وبشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، على «17» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض