دبي (الاتحاد)
أكد الباحث المواطن الدكتور جاسم عبدالله بن عمير إجماع العلماء في العالم على أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية له العديد من الفوائد والمزايا التي لا يمكن حصرها إذا استخدمت بأسلوبٍ رشيد مع إدراك الوعي بمخاطرها.
وأشار إلى الاستخدامات النووية وأنها أصبحت مستقبل ومصير البشرية، نظراً لارتباطها بالاستخدام الأمثل للطاقة، وأصبحت من عوامل تقدم الأمم ونهضتها إن لم تكون في مقدمة هذه العوامل، وهو ما يتطلب أن تُساير قواعد القانون هذا التطور لمواجهة ما ينشأ عن الاستخدامات السلمية من أنماطٍ جديدة من الجرائم التي يلزم مواجهتها جنائياً.
ولفت إلى أطروحته التي نال عليها درجة الدكتوراه بعنوان «الحماية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية- دراسة مقارنة» بأنها أوصت باقتراح تعديلات بإضافة مواد إلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بتجريم الأفعال غير المشروعة، وبما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم.
وتضمنت التعديلات المقترحة في الأطروحة التي قُدمت في كلية الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، وأشرف عليها الدكتور علي حمودة مستشار أكاديمية شرطة دبي، تضمنت 12 مادة مقترحة، بحيث تكون أكثر تجريماً نسبةً لما تنضوي عليه الجرائم النووية من أهمية تتعدى نطاق الأفراد، ولما تمثله الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أهمية كبرى في مختلف المجالات. كما قدمت الأطروحة عدداً آخر من التوصيات.
وأشادت لجنة المناقشة التي تكونت من ـ الدكتور أبو الوفا محمد أبوالوفا أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات رئيساً، والدكتورة فتيحة قوراري أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات مناقشاً خارجياً، والدكتور خالد توني رئيس قسم القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي مناقشاً داخلياً ـ بموضوع البحث الذي يقدم للمرة الأولى على مستوى دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن الباحث ناقش المرسوم بالقانون الاتحادي المذكور والذي لم يسبق مناقشته من قبل، مقدمّاً جهداً علمياً ممتازاً، لإطلاعه على العديد من مشروعات القوانين في دول العالم المختلفة، والمراجع والمصادر في دراسته المقارنة، مما أتاح له استعراض موضوع البحث بطريقة جيدة جعلت دراسته إضافةً علميةً تستحق الإشادة.
وأضافت اللجنة أن الباحث استطاع وبرغم ندرة المصادر والمراجع وقلتها، أن يتمكن من كتابة وإنجاز، بحثا يحسب له كسبق علمي للمرة الأولى في دولة الإمارات على مستوى أطروحات الدكتوراه لطلبة كلية القانون في مجال الطاقة النووية.
عدد اليوم
