جمال إبراهيم (عمان) - قاطع غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني أمس لقاء لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور احتجاجاً على منع الأخير الإعلاميين حضور اللقاء المتمحور حول رفع أسعار الكهرباء والماء، ومن المتوقع أن يواجه قرار الرفع رفضاً نيابياً وشعبياً. وشارك في اللقاء، مع الرئيس 30 نائباً من إجمالي 150 نائباً اعتبروا أن “حضور الإعلاميين ضروري جداً، وما يمارسه الرئيس حجب للحقيقة والمعلومة عن الشعب المتضرر الأكبر”، وقالوا إن “النواب كانوا يستعدون لجلسة ساخنة لكن الرئيس منع الإعلام من الدخول وبالتالي فإن النواب سيبدون كمن يمنحون الشرعية لقرار الحكومة”.
من جهته، قال النائب محمود الخرابشة “لا نقبل من رئاسة الحكومة ذلك”، في حين قال النائب خليل عطية “هذه جلسة مهمة جدا ويريدون أن يبعدوا الإعلام حتى لا يعرف رأي نواب الشعب في قرار رفع أسعار الكهرباء”. وأضاف عطية “من مبدأ الشفافية حضور الصحفيين في قضية رئيسية وهي رفع أسعار الكهرباء الذي لا نقبله”. وأصدرت كتلة التجمع الديمقراطي بيانا طالبت فيه الحكومة بطرح برامج واضحة وعملية لحل الأزمة الاقتصادية في الأردن.
ورأت الكتلة بأن “الحلول تتضمن مراجعة النهج الاقتصادي ومعرفة الأسباب والمفاصل التي أدت إلى هذه الحالة الكارثية ونعتقد أن الحكومة الحالية ما زالت تسير على نفس النهج، وأنها غير قادرة على ابتداع حلول وأفكار خلاقة تساهم في وضع أسس حقيقيه للخروج من هذه الازمة على المدى القصير والمتوسط والطويل”. ورفضت الكتلة “إجراءات الحكومة برفع أسعار الكهرباء لأنها سلعة ارتكازية تؤدي إلى ارتفاع كافة السلع والخدمات العامة والتي بالنهاية تكتوي بنارها الغالبية العظمى من شعبنا”. وعلى صعيد متصل، أعلنت كتلة “وطن” المكونة من 18 نائبا مقاطعتها للقاء بسبب تخلي الحكومة عن “حماية الطبقة الفقيرة من متدني الدخل في قرار رفع أسعار الكهرباء”.
عدد اليوم
