أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول بتمديد مجلس الشيوخ الأميركي مهمة بن برنانكي على رأس “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) لولاية ثانية من أربع سنوات حتى 2014.
وقال أوباما “أشيد بتصويت مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين بن برنانكي لولاية أخرى على رأس البنك المركزي”. ولم يخف اوباما خلال الأشهر الماضية دعمه لبرنانكي وقد اقترح تمديد مهمته لفترة ثانية منذ أغسطس الماضي. وأضاف “في الوقت الذي لا تزال فيه أميركا تعاني من نتائج التضخم السيئ و استعمل بن برنانكي حكمته وقيادته خلال الأزمة المالية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن تمديد مهمته حصل على دعم ديموقراطيين وجمهوريين. وأكد أوباما ما كان أعلنه في خطابه السنوي حول حال الاتحاد أمام الكونجرس مساء الأربعاء الماضي بقوله إنه “إذا كان الأسوأ في العاصفة (الاقتصادية) قد مر فإن خسائرها ما زالت قائمة وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من أجل إعادة بناء اقتصادنا”. وأوضح “أهنئه على تمديد مهمته وأنا متلهف للعمل معه خلال الأيام المقبلة”.
وكان الرئيس الأميركي السابق الجمهوري جورج بوش قد عين برنانكي في منصبه. وأقر مجلس الشيوخ بدعم قسم من الجمهوريين، تمديد مهمة برنانكي بأغلبية 70 صوتاً مقابل30. وتنتهي ولاية برنانكي الأولى في 31 يناير الحالي. وحصل برنانكي على أصوات قسم من المعارضة الجمهورية. بالمقابل، رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي (11 سناتوراً) الموافقة على خيار أوباما بإعادة تعيين برنانكي على رأس البنك المركزي الأميركي.
وقد وجهت لبرنانكي انتقادات بسبب فشله في تجنب الأزمة الاقتصادية ولتأييده خطة إنقاذ المصارف. لكن مؤيديه يقولون إن الولايات المتحدة كانت ستكون في حال أسوأ لولا ما بذله من جهد بعد اندلاع الأزمة. وقال وزير الخزانة الأميركي تيميوثي جايتنر إن مجلس الشيوخ اتخذ “القرار الصواب” بتأكيد برناكي في منصبه. وجاء في بيان الوزيرالأميركي “إن برنانكي سيواصل أداء دور حيوي ومهم لتدبير الاقتصاد القومي”. لكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي شلتون وايتهاوس قال إن الأوان قد حان لكي يستخدم الاحتياطي الفيدرالي “سلطاته الهائلة” لمساعدة الشعب. ونقلت وكالة رويترز عن البرلماني الأميركي قوله لقد حان وقت “الانتقال من إنقاذ المؤسسات المالية الضروري، إلى مساعدة الأسر الأميركية الضرورية كذلك، إن لم تكن أكثر”. وقد خلف برنانكي في هذا المنصب ألن جرينسبان عام 2006. ويحظى “الاحتياطي الفيدرالي” بنفوذ كبير في الولايات المتحدة لما لديه من صلاحية تحديد نسب الفائدة التي تؤثر على نسب التضخم وسوق العمل.
إلى ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ضئيلة على زيادة سقف الاقتراض المسموح به للحكومة إلي 14,3 تريليون دولار وهو ما سيسمح لوزارة الخزانة بمواصلة خدمة ديون أميركا المتزايدة خلال معظم عام 2010. وأقر المجلس المشروع في اقتراع جاءت نتيجته متماشية مع الانتماء الحزبي بأغلبية 60 صوتاً ضد 40. ويأمل الديمقراطيون في المجلس بأن تمكنهم هذه الموافقة من تجنب اقتراع آخر بشان المسألة ستكون له تداعيات سياسية سلبية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.
قال زعيم الاغلبية في مجلس النواب ستيني هويار ان المجلس سيجري اقتراعاً على مشروع القانون خلال الاسبوع الحالي. وإذا وافق عليه فسيحال إلى أوباما ليوقعه ليصبح قانوناً. ويتعين ان يرفع الكونجرس بشكل دوري السقف القانوني للاقتراض الحكومي ومن المتوقع أن تتجاوز وزارة الخزانة في غضون أسابيع السقف الحالي الذي يبلغ 12,4 تريليون دولار والذي تم تحديده في ديسمبر. ويواجه أوباما وأعضاء حزبه الديمقراطي الذين يسيطرون على الكونجرس غضباً عاماً متنامياً بسبب إجراءات الإنفاق الضخمة التي اتخذوها لتحفيز الاقتصاد لانتشاله من أسوأ ركود في 70 عاماً.
وبلغ العجز في الميزانية الفيدرالية الأميركية 1,4 تريليون دولار في السنة المالية الماضية ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس - وهو هيئة غير حزبية- عجزاً مماثلاً يبلغ 1,35 تريليون دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2010.
عدد اليوم
