صدر مرسوم أميري في الكويت أمس، بقبول استقالة نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يعد من الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.
كما أعلن الوزير الراشد في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم صدور مرسوم أميري آخر بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة. وكان الوزير الراشد أبلغ الصحفيين في وقت سابق أمس إن الشيخ أحمد “قدم استقالته وقد أحال المجلس هذه الاستقالة إلى سمو الأمير”. ولم يشر الراشد إلى أسباب الاستقالة، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تتناول منذ فترة صراعا حادا بينه وبين رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.
وكان هذا الصراع انفجر بشكل علني في مجلس الأمة في 31 مايو، حين قام نواب مقربون من رئيس الوزراء بالتصويت ضد الشيخ أحمد الذي كان يريد إحالة طلب استجوابه إلى لجنة برلمانية لإثبات عدم دستورية الاستجواب. وأكدت هذه اللجنة السبت أن طلب الاستجواب الذي يتهم مقدموه الشيخ احمد بالفساد وسوء الإدارة ، يتوافق مع الدستور. وكان من المقرر أن يمثل اليوم الثلاثاء أمام البرلمان لاستجوابه بسبب ما تردد عن الفساد. واستقالت الحكومة الكويتية السابقة في مارس الماضي على خلفية استجواب ثلاثة وزراء من أقارب أمير البلاد. وعين الأمير في مايو الماضي حكومة جديدة أبقى فيها كل الوزراء السابقين الذين يشغلون حقائب مهمة.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أنه تسلم مرسوما بقبول استقالة الشيخ أحمد الفهد، مضيفا أنه سيرفع الاستجواب الموجه إلى الشيخ أحمد عن جدول أعمال جلسة اليوم. وقال الخرافي في تصريح إلى الصحفيين أوردته وكالة الأنباء الكويتية “تسلمت هذا اليوم (أمس) مرسوم قبول استقالة الأخ الفاضل الشيخ أحمد الفهد ومرسوما آخر بتكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة”.
وأكد أن قبول استقالة أحمد الفهد تعني أن المجلس لن يناقش في جلسته اليوم الثلاثاء الاستجواب الموجه إليه “أي الشيخ احمد الفهد”، قائلا “سأرفع الاستجواب من جدول الأعمال، كذلك سأرفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بتفسير دستورية محاور الاستجواب من عدمه”. وأضاف “لن يكون هناك نقاش لا حول الاستجواب ولا حول تقرير اللجنة التشريعية، وسننظر رأسا إلى الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء بصفته”، معربا عن الأمل في أن “نتوصل إلى نتائج إيجابية”.
عدد اليوم
