اليوم.. بدء تسوية أوضاع مخالفي قانون الإقامة

أحمد عبدالعزيز، تحرير الأمير، السيد حسن، أحمد مرسي، هدى الطنيجي، سعيد أحمد، عمر الحلاوي  (إمارات الدولة)

تنطلق اليوم مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على مستوى الدولة، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من خلال إعفائهم من الغرامات، والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
وجهزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 9 مراكز لاستقبال المخالفين على مستوى الدولة، منها مركز في منطقة الشهامة بأبوظبي، ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم تجهيز مراكز في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.  وتعمل المراكز من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، إلى جانب مركز الاتصال الذي يستقبل أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني (80080)، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة.
وثمن مستفيدون من المبادرة - التقتهم «الاتحاد» -، أنها تجسد الوجه الإنساني للإمارات، وتراعي الكثير من الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمخالفين، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي تقدم الدعم لجميع المقيمين على أرضها.

أكدت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، أن المبادرة تتميّز عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية، لأنها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافة الغرامات التي ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف وطالبت الهيئة السفارات بتسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها، ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفّرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الهيئة أكملت اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للمباشرة في تنفيذ مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي تستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
ويتجه الجميع من مهندسين وموظفين وعمال وسائقين وعاملات تدبير منزلي وأشخاص من جميع الفئات والجنسيات، اليوم إلى مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، للاستفادة من المبادرة الاستثنائية، والإسراع بتعديل أوضاعهم والحصول على التسهيلات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، وفي إطار مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، وما حمله من إعفاء من جميع الغرامات المالية المترتبة على مخالفة قوانين الإقامة، كالمقررة على الهوية الوطنية، وعلى بطاقة وزارة التوطين والموارد البشرية، ورفع تعميم الهروب من الكفيل دون الرجوع إليه، بينما تقدر رسوم تعديل الوضع بـ 500 درهم فقط.
وقال مدير أحد مراكز «تدبير» في دبي، إنهم على استعداد لمنح فرص للعاملات المنزليات الهاربات اللواتي يرغبن بتعديل أوضاعهن، بشرط عدم تورطهن بأية قضايا جنائية، باعتبار أنهن يبحثن عن فرص أفضل وشروط تضمن لهن ظروف عمل جيدة وفق ما يطمحن.
وتابع: سيتم مقابلة عدد منهن للاتفاق مع الراغبات منهن بتعديل أوضاعهن، إذ إنهن يتقن لغة البلد وعلى قدر من الفهم في جميع تفاصيل وخصوصية المجتمع في الإمارة، مما يسهل عملية انخراطهن مجدداً في الوظيفة عقب منحهن عروض عمل تشمل راتباً جيداً وإجازة وتوفير ميزات وشروط ترضي جميع الأطراف، مما يضمن لهن الاستمرارية بالعمل.
 وقالت تيما برنابا (28 عاماً) وتمتهن العمالة المنزلية: بعد هروبي من كفيلي أعمل حالياً بدوام جزئي وأتقاضى نحو 2000 درهم شهرياً أدفع جزءاً منه للطعام والشراب والمسكن والملبس، ولكني أعيش حالة من الخوف والهلع يومياً خشية أن أضبط ويتم ترحيلي، ولكن بفضل الله، وبفضل هذا القرار الذي علمت به من خلال صديقتي، قررت الذهاب لتعديل وضعي والالتحاق بأحد مراكز «تدبير»، وقالت: «أريد أن يكون وضعي قانونياً».
أما أسامة محمد (30 عاماً) ويعمل في إحدى شركات العلاقات العامة بدبي، فيقول إنه عانى الأمرين خلال الفترة الماضية بسبب تراكم مشكلات مالية عليه نتيجة انقطاعه عن العمل، وأضاف أن الدنيا اسودت في عينيه لدرجة أنه بات يعاني مشكلة نفسية تحت تأثير ضغوط الحياة، حتى سمع هذا الخبر الذي أثلج صدره أخيراً، والذي يتيح أن يكون وضعه قانونياً ويحمل ختم إقامة على جواز سفره.
وقال قيس وليد: إنه كان يعمل في مطعم، وبعد إنهاء خدماته تراكمت عليه المخالفات حتى وصلت 75 ألف درهم، ما جعله يشعر بإحباط شديد، حتى سمع بهذا القرار الإنساني الرائع، مضيفاً بأنه ينتظر إنهاء ملفه العالق على أحر من الجمر.
وتقدمت المهندسة سهى كمال بالشكر والعرفان لحكومة الدولة وقيادتها على هذه المبادرة العظيمة في عام زايد الخير، وخصوصاً أنها حصلت مؤخراً على فرصة عمل.
أما علياء حسن فقالت: إنها لم تستطع زيارة أسرتها منذ عدة أعوام، بسبب تراكم المخالفات بعد فقدانها وظيفتها وإلغاء إقامتها، حتى سمعت بالقرار الإنساني الذي قالت بأنه سوف يساعدها على تصحيح وضعها واستعادة حياتها.وأشاد وانج زينتشان، نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بقرار مجلس الوزراء وحرص دولة الإمارات على راحة الجالية الصينية، وجميع الجاليات المقيمة على أرضها، وقال إن هذا القرار يمثل إضافة نوعية واستثنائية في مسيرة الدولة، ودليلاً على رقي وإنسانية أنظمتها وقوانينها، وسعيها الدائم لتعزيز وتكريس الأمن والأمان، والاستقرار والسعادة والحياة الكريمة لكل مقيم على أرض دولة الإمارات. ووجه الدعوة لجميع المقيمين والزائرين المخالفين من الجالية الصينية إلى اقتناص المهلة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات باعتبارها استثنائية، مطالباً بعدم التواجد على أرض الدولة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن يكون عدد المخالفين من رعايا بلاده كبيراً، نظراً لحرص الغالبية العظمى على الالتزام بقوانين وأنظمة البلاد. موضحاً بأن عدد الجالية الصينية، حسب تقديرات القنصلية يصل لنحو 250 ألف شخص.
وقال خيري الدين دبور (فلسطيني يحمل وثيقة سورية)، إن قرار مهلة تعديل الأوضاع إنساني بالدرجة الأولى يراعي جوانب عديدة، ويقدر أوضاع عدد من الزوار والمقيمين بدولة الإمارات، مؤكدا أنه سيكون من الأوائل المبادرين لتعديل وضعه، لافتاً إلى أنه جاء أمس للاستفسار عن كيفية الإجراء، حيث يحمل تأشيرة زيارة، وحاول تجديدها للمرة الثالثة ولكنه وقع في المخالفة، مؤكدا أن قرار منح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار من أكثر القرارات إنسانية، وهو الأمر المعروف عن دولة الإمارات وشعبها. ومن ناحيته، قال غني الرحمن حاج نزار (مخالف للإقامة) إنه سيستفيد من المهلة والإعفاء من الغرامات ويصحح وضعه، ودعا كل المخالفين الاستفادة من فترة تعديل الأوضاع والإسراع بتصحيح أوضاعهم للإقامة بالدولة أو المغادرة من دون حرمان وفي حالة الحصول على عمل يمكنهم العودة مرة أخرى، ولفت إلى أن القرار كان له الأثر الإيجابي في نفسه، مطالباً الآخرين بعدم الانتظار حتى آخر لحظة في المهلة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، والأفضل إكمال الإجراءات قبل أن تضيع هذه الفرصة الكبيرة والتي كان يحلم بها.
أما حبيب الرحمن حاج نزار (مخالف للإقامة) فيعتبر أن دولة الإمارات كانت دائما وفية للمقيمين بأرضها، تمنحهم الأفضل، وتعمل على حمايتهم، وأن قرار تعديل الأوضاع يحمي المخالف في المقام الأول، ويحفظ حقوقه القانونية، ويسمح له إيجاد العمل المناسب وكذلك الأجر المناسب، كما يسمح له وضعه القانوني الاستفادة من جميع الميزات والخصائص للمقيمين من استخراج رخصة قيادة، والتمتع بالحماية القانونية مع الراحة النفسية التي يشعر بها. وقال عن مخالفته إنها ترجع لعدم معرفته بالقوانين والإجراءات ولكنه سوف يستغل الفرصة الحالية لتعديل وضعه، ولن يكرر مخالفته لأنظمة الإقامة في دولة الإمارات، كما يستطيع بعد تعديل وضعه زيارة أهله والرجوع لعمله دون أن يتسبب لنفسه في مشاكل قانونية ومخالفات. وأكد مخالفون لقانون الجنسية والإقامة في إمارة رأس الخيمة أن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تراعي الكثير من الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمخالفين، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي تقدم الدعم لجميع المقيمين على أرضها.
وقال أحمد خان «مخالف للإقامة»: «إن المبادرة تساهم في حل مشكلته، والتي بدأت من عام ونصف العام بسبب ظروف خاصة بكفيله»، مشيراً إلى أنه وبقيه المخالفين انتظروا المبادرة لتعديل أوضاعهم والمكوث بصورة قانونية تسمح لهم العمل، ذاكراً أن تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات سيساهم في تحفيز جميع المخالفين على الاستفادة من هذه المبادرة التي جاءت في وقتها.وأوضح حكيم شاه أن المبادرة ستحل مشاكل الكثير من المخالفين، خاصة الذين تراكمت عليهم المخالفات، ولم يستطيعوا تعديل أوضاعهم في السابق، بسبب عدم قدرتهم على دفع هذه المخالفات، إلى جانب رغبتهم في عدم الحصول على الحرمان، مشيراً إلى أن معظم المخالفات الحالية بسبب انتهاء إقامة المخالف، وعدم تجديدها سواء لوجود مشاكل مع كفيله أو إلغاء المنشأة من دون تعديل أوضاع العاملين عليها، أو لأسباب أخرى تتعلق بانتهاء صلاحية جوازات السفر أو ضياعها أو تلفها.وأكد كل من نور الله محمد، وخالد حسين، وشاه ولي، أن المبادرة ليست غريبة على الإمارات التي تعد نموذجاً يحتذى في تخفيف أي أعباء يتعرض لها المقيم على أرض الدولة، مشيرين إلى أنهم سيتقدمون بتعديل أوضاعهم ونقل إقامتهم على كفيل جديد، والاستفادة من المبادرة التي أثلجت صدور الجميع، ذاكرين أن مدة فترة تعديل الأوضاع من شأنها تخفيف الزحام على مراكز تعديل الأوضاع، والتي ستشهد إقبالاً كبيراً، خاصة خلال الفترة الأولى، نظراً لأن بعض المخالفين يريدون إنهاء إجراءاتهم بسرعة، سواء للسفر أو لتثبيت إقاماتهم بطريقة قانونية، والانتهاء من الكثير من المشكلات التي كانت تحول بينهم وبين السفر، وفي مقدمتها المخالفة لقانون الإقامة. كما يقول محمد ناجي عبد الراضي «عامل»: «في الحقيقة هذه فرصة رائعة لجميع المخالفين، وهي تعكس كرم وأخلاق أهل الإمارات، وما يتصفون به من سماحة في الأخلاق وتسامحهم مع جميع الجنسيات، وهذا أكبر دليل على تسامحهم وحبهم للآخرين، أن تغادر الدولة دون أن تدفع ما عليك من غرامات تأخير في الإقامة، فضلاً عن عدم حرمانك لمدة عام من العودة، أو السعي في الطريق الآخر بتعديل الوضع القانوني للمخالف نفسه».
وذكر ناجي أنه مخالف، وجاء للدولة بتأشيرة زيارة، ولم ينجح في الحصول عن عمل خلال فترة الزيارة، ما جعله يفكر في تجديدها لحين تعديل وضعه بإقامة جديدة، وتراكمت عليه المخالفات حتى بلغت 5500 درهم وهذا فوق طاقته، وعندما سمع بفترة السماح سجد شاكراً ربه على هذا الكرم وتلك الفرصة الذهبية.وقال ناجي: «استفسرت عن كل التساؤلات التي كانت تشغلني هنا في مقر الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة ولمست تعاوناً كبيراً، ونصحوني باستغلال فرصة السماح بأسرع وقت ممكن، وسوف أقوم على الفور بعمل تأشيرة عمل لمدة 6 أشهر قادمة، وهذه منحة رائعة لجميع المخالفين».
من جانبه، قال إبراهيم عبدالفتاح عبده العدوي «عامل»: «نشكر قيادة دولة الإمارات والحكومة الرشيدة على هذه الفرصة الذهبية التي ستساهم بشكل كبير في استقرارانا وتعديل أوضاعنا بطرق قانونية سليمة، وقال سأقوم باستغلال هذه الفرصة بتعديل وضعي».
وأكدت عاملات منزليات من إحدى الجنسيات الإفريقية أن المهلة المقرر أن تبدأ اليوم تفتح الباب أمام المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون تحمل الغرامات، وأشرن إلى أن حكومة دولة الإمارات تساعد دائماً في تخفيف المعاناة عن كاهل المقيمين الذين خالفوا قوانين الإقامة أو العمل بالدولة.
وقالت أتسيدا كيبيدي (إثيوبية)، «إن القرار الذي اتخذته حكومة الإمارات قرار رحيم وإنساني، حيث إنه يعفي المخالفين من المبالغ التي ترتبت على بقائهم في الدولة مخالفين بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم في أغلب الأحوال».  وأضافت أن «المهلة تساعدني في تعديل وضعي مرة أخرى، بعد خمس سنوات من الإقامة بشكل غير قانوني، خاصة أنني قد حصلت على فرصة جيدة للعمل، وهذا يجعل من وضع إقامتي قانونياً في الدولة، الأمر الذي يوفر لي التأمين الصحي علاوة على العمل في إطار القانون أفضل من دون شك، حيث إن الدولة توفر الحماية من خلال هذا القانون».   وقالت نيستانيت تاديسي (أثيوبية) «عملت لمدة سبع سنوات وخالفت قانون الإقامة، وفور الإعلان عن المهلة تقدمت لإصدار جواز سفر جديد وسأتسلمه قريباً من السفارة، وسأتوجه على الفور إلى مراكز المخالفين للتسجيل والاستفادة من المهلة التي تسمح لي الآن بالإعفاء من غرامات المخالفة». وأضافت أنها ستتوجه فور تسلم جواز سفرها إلى مركز المخالفين في الشهامة لتسجيل بياناتها بعد الحصول على موعد السفر وحجز الطيران، تمهيداً للسفر والعودة إلى بلادها، وإنهاء هذا الوضع المخالف، مؤكدة أنها ستحرص في حال عادت مرة أخرى إلى الإمارات على عدم مخالفة قانون الإقامة.

6 مزايا
توفر مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» لمخالفي الإقامة 6 مزايا تدعو لاقتناصها وعدم تفويت الفرصة، نظراً لإنسانية المبادرة وشموليتها، حيث تتضمن الإعفاء من جميع الغرامات، المغادرة من دون ختم حرمان، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسوم رمزية تقدر بـ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل عبر التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد للحصول على الإقامة المؤقتة ومدتها 6 أشهر، ويندرج تحتها عمال وموظفو الشركات والأسر والخدم، بشرط عدم تسجيل أية قضايا جنائية.

دبي
قال العميد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تبدأ اليوم مبادرة «احم نفسك. بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلن عنها مؤخراً بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، وتستمر حتى 31 من أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أنه تم تجهيز خيمة مكيفة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة (العوير) لمن يرغبون بالمغادرة، تتسع لنحو 3000 شخص، وفيها قسم منفصل للنساء وفريق مؤهل من الإدارة يتقن عدة لغات من بينها الصينية والأوردو وغيرها، وممثلون من عدد من قنصليات الدول المصدرة للعمالة.
وقال الغيث: يتوجه الراغبون في الاستفادة من المهلة اليوم إلى مراكز آمر التي يصل تعدادها إلى 43 مركزاً موزعاً على جميع مناطق إمارة دبي، بينما سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات، وتشمل سوريا واليمن وليبيا في مراكز آمر للحصول على إقامة مؤقتة. استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ملاك مراكز آمر وتسهيل في مقرها الرئيس في الجافلية- دبي، بهدف تعريف أصحاب المراكز بدورهم الأهم في استقبال إجراءات المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، وشرح أهداف ومميزات هذه المبادرة التي ستنطلق اليوم، وتستمر حتى حتى 31 أكتوبر المقبل. كما يأتي بهدف الرد على استفسارات الملاك بما يخص الإجراءات والخدمات التي تقدمها المراكز للمتعاملين.
واستعرض الرائد سالم بن علي، مدير إدارة «آمر» لسعادة المتعاملين في إقامة دبي، خلال اللقاء، أهم التفاصيل المتعلقة بمهلة 2018 «احم نفسك بتعديل وضعك»، وآلية استقبال طلبات المخالفين الراغبين بتعديل الإقامة في مراكز آمر المنتشرة على مستوى مناطق إمارة دبي، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 43 مركزاً حتى الآن، يعمل خلالها أكثر من 500 مواطن لاستقبال المتعاملين.  وأكد الرائد بن علي لملاك المراكز، خلال اللقاء، أهمية العمل بتوجهات الحكومة في التعامل بإنسانية ورقي مع المخالفين، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر، لينعموا بحياة كريمة على أرض الإمارات، وللوصول إلى مجتمع خالٍ من المخالفين.
وتوفر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، من منطلق شراكتها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حافلات لنقل مخالفي قانون الإقامة على أرض الدولة، وذلك من خلال طريق 11 A في العوير. ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء المبادرة، حيث يبدأ طريق 11 A من العوير، وينتهي عند سوق الذهب، ويشمل خط الحافلة مختلف المناطق السكنية والتجارية كالخوانيج، ومحطة مترو الراشدية، والمطار مبنى 1، ومحطة مترو الاتحاد. وسيكون هناك حافلة للنقل كل ساعة تخدم الطريق، وتبدأ العمل يومياً من الساعة 5:06 صباحاً من العوير.

الشارقة
أكد العميد عارف الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، جاهزية الإدارة بصورة كاملة، لاستقبال المستفيدين من مهلة مغادرة وتعديل أوضاع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، والتي تبدأ اليوم، وتستمر لثلاثة أشهر.
وأفاد الشامسي بأن الإدارة جهزت ثلاثة أماكن مخصصة لاستقبال المستفيدين من المهلة، تم تجهيزها بالمكيفات وتأمين مرافق خدمية، بالإضافة للأجهزة والمعدات، تم إقامتها بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة، وضمن الجهود لإسعاد المتعاملين، كما تم تخصيص 40 موظفاً لتقديم الدعم للمستفيدين، وعلى فترتين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، مضيفاً بأنه سيتم زيادتهم إذا تطلب الأمر ذلك. وقال الشامسي إن هذه المهلة، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن منح المخالفين مهلة للمغادرة الطوعية أو تعديل أوضاعهم، والتي حملت شعار «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، تعتبر فرصة ممتازة للمستهدفين، منحتها الدولة لهم لتعديل أوضاعهم، وبصورة تتناسب وظروفهم، سواء للراغبين في المغادرة أو تصحيح الوضع، وبصورة تحفظ كرامة الإنسان، وتؤكد الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في تقديم الدعم للإنسانية والإنسان بصورة حضارية.
بدوره، أكد العقيد هزيم خليفة السويدي، مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، أن الإدارة مستعدة بصورة كاملة لاستقبال المستفيدين من هذه المبادرة، والتي تعتبر فرصة للجميع في تعديل أوضاعهم. وأوضح أن الخيمة التي تم تجهيزها في البداية، تتسع لنحو 200 شخص، ممكن زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، حال الحاجة لذلك، وتم تحديد خط سير للمستهدفين وتوزيعهم حسب طلباتهم وتصحيح أوضاعهم، لقاعات وصالات أخرى، حددت لذلك منها ما يختص بالنساء وكبار السن والأسر والأفراد. ودعا المستهدفين من الحملة الاستفادة من هذه المبادرة وتعديل أوضاعهم أو المغادرة الطوعية والعوائل والباحثين عن فرص عمل، لاستغلال هذه المبادرة الإنسانية المهمة التي أطلقتها الدولة، والتي تستمر طوال ثلاثة أشهر كاملة بدءا من أول أغسطس وحتى 31 أكتوبر المقبل.

«الإقامة الخضراء»
أكد العقيد هزيم خليفة السويدي، مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، أن هناك عدداً من الحالات حضرت للإدارة للاستفسار عن المبادرة والاستفادة منها لتصحيح أوضاعهم، ومن بينهم شخص آسيوي يسأل عن تصحيح وضع إقامة لوالدته، كانت قد حضرت للدولة منذ نحو 20 عاماً تقريباً وأن جواز سفرها يحمل الإقامة القديمة «ذات اللون الأخضر» والتي استبدلت بالإقامة الحالية. وأضاف أن الشخص أبدى رغبته بتصحيح وضع إقامة والدته، وأن الإدارة ستقوم بمساعدته، وفق المبادرة والميزات التي منحتها الدولة لمثل هذه الحالات. وأضاف أن هناك حالات أيضاً لأسر بكاملها من أب وأم وأبناء سيستفيدون من المهلة، حيث يعتبرون من المخالفين لقانون الإقامة بالدولة.

الفجيرة
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، جاهزيتها لاستقبال المشمولين بقرار فترة السماح للمخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، بحسب العميد الدكتور أحمد علي الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي للإدارة في الفجيرة.وقال العميد الصغيري: «نناشد جميع المخالفين بالحضور لمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة لإنهاء إجراءاتهم وتمكينهم من مغادرة الدولة، أو تعديل أوضاعهم وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الإدارة قامت خلال الأيام الماضية بتخصيص أماكن انتظار وصالات لإنجاز معاملات المستفيدين من المبادرة». 
ولفت الصغيري إلى أن مركز سعادة المتعاملين بالإدارة سيكون مفتوحاً بمقر الإدارة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ومن يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتم توفير خط هاتفي مجاني على الرقم 80080 لاستقبال جميع استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.
وأكد العميد الصغيري، أن تنفيذ هذه المبادرة الكريمة يأتي ضمن «عام زايد» وتوجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات وحرصهما على تحقيق رؤية 2021، ومنح الفرصة لتسوية أوضاع المخالفين بما يعزز تحقيق الأمن والأمان وتوفير الحياة السعيدة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية وجود بعض العمال، الذين جاؤوا للاستفسار عن أوضاع ذويهم من المخالفين، وكيفية عمل تعديل الوضع وتكاليفه.

أم القيوين
أعلن العقيد خالد يوسف محمد بن حضيبة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، تجهيز صالة مكيفة ومهيأة لاستقبال المخالفين لقوانين الإقامة خلال فترة المهلة، وتضم 32 موظفاً وأجهزة متطورة وحديثة لتسهيل الإجراءات، وتوفير الراحة والجهد على المراجعين.
وقال ابن حضيبة: «إنه تم تدريب وتأهيل الموظفين لاستقبال المخالفين، حيث يبدأ استقبالهم من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 8 مساء، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم بالدولة، مع منح إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر.وأكد جاهزية الإدارة لاستقبال المخالفين كافة لإنهاء إجراءاتهم، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية خلال فترة المهلة، داعياً المخالفين إلى سرعة الاستفادة من المبادرة، وتحصين أنفسهم من المسألة القانونية، والعيش في الدولة بصورة شرعية وقانونية حتى لا تترتب عليهم أي مخالفات أو عقوبات.وأشاد العقيد خالد يوسف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، بقرار مجلس الوزراء والتوجيهات السامية التي تؤكد أهميتها في دعم أفضلية الدولة، لكونها إحدى أفضل الدول في توفير فرص العيش والحياة الكريمة بكل جوانبها، وتوفير المرونة والاستقرار والتنمية المستدامة.

رأس الخيمة
 كشف العميد سلطان النعيمي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، عن جاهزية الإدارات والأقسام اليوم لاستقبال مخالفي الإقامة، وذلك ضمن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، وأنه تم تشكيل فريق متكامل لتنفيذ متطلبات هذه المبادرة، وهم من الموظفين المؤهلين لاستقبال المخالفين، وذلك بالتعاون أيضاً مع شرطة رأس الخيمة، حيث تم وضع احتمالات عديدة من واقع العمل، والتي سيتم التعرف إليها في أول أسبوع من تطبيق المبادرة.
وذكر أن الإدارة تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، من خلال الموظفين المعنيين في استقبال المخالفين، وللتعامل مع الحالات الخاصة للتعديل من أوضاعهم، وتوجيه البعض الآخر حسب جهات الاختصاص، لافتاً إلى أن هناك موظفات من العنصر النسائي للتعامل مع المخالفات، إضافة إلى التعاون مع فريق «تكاتف» لاستقبال المتعاملين وتوجيههم.
وأشار إلى أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال استفسارات الأفراد بخصوص هذه المبادرة، ذاكراً أنه سيتم تنظيم مؤتمرات شبه يومية للإعلان عن الأعداد التي راجعت الإدارة بشكل متواصل للخروج بالنتائج التي أسفرت عنها المبادرة.
ودعا النعيمي إلى ضرورة توجه المخالفين كافة، والاستفادة السريعة من المبادرة منذ اليوم الأول من إطلاقها، وتجنب التأجيل في ذلك، نظراً إلى الفترة المطولة التي خصصت لها والمحددة بمهلة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق القانون بشكل صارم، إلى جانب تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.