أحمد شعبان (القاهرة)
أكد سياسيون رفضهم الشديد لتصريحات محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، بعدم وضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، ورفض تسليم القرضاوي. وأشاروا إلى أن قطر تريد أن تستخدم كل الأوراق المتاحة في أيديها سواء كان مالا أو إخوانا، للضغط والابتزاز على الدول العربية والخليجية المقاطعة لقطر لدعمها للإرهاب. وأشاروا إلى أن إصرار قطر على عدم تسليم المصري يوسف القرضاوي، أحد قادة تنظيم الإخوان الإرهابي، يؤكد استمرار سياستها الداعمة للإرهاب، واستقطابها عددا كبيرا من قادة الإرهاب على أراضيها. مؤكدين أن التنظيم الإرهابي هو من أسس العنف الذي تشهده المنطقة والعالم الآن، مشيرين إلى ما ذكره وزير الخارجية القطري من أن قادة «الإخوان» الذين تحتضنهم قطر هم معارضون سياسيون، ومنهم القرضاوي وغيره، مجرد أكاذيب وتحايل على الحقيقة حيث إن هذه الشخصيات تواجه اتهامات بالإساءة للأمن القومي في مصر، ومنهم من أدين في قضايا حققت فيها سلطات الأمن المصرية.
تسليم القرضاوي
وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد صرح في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية، نشرته جريدة الشرق القطرية، يوم الخميس الماضي، بأن بلاده لن تسلم القرضاوي، لكونه قطرياً منذ سبعينيات القرن الماضي وأنه ليس إرهابياً، وإنما معارض سياسي له وجهة نظر، قائلًا: «إن البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب».
كما طلبت مصر رسمياً من قطر تسليم يوسف القرضاوي المتجنس بالجنسية القطرية إليها بعد صدور حكم من محكمة الجنايات في عام 2015، بإحالة أوراقه للمفتي في قضية اقتحام السجون. وأرسل قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، طلبات جديدة إلى قطر للمرة الثانية بشأن تسليم القرضاوي وذلك بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون ضده وآخرين بإحالة أوراقهم إلى مفتي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى متهمين آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المقيمين في قطر، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في تسليم المتهمين.
وجددت مصر طلبها إلى الإنتربول الدولي لتسليمها أكثر من 40 إرهابياً يعيش أكثر من 30 منهم في قطر، وذلك بعد المذكرة الرباعية التي أصدرتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وشملت 59 شخصاً و12 منظمة إرهابية تدعمهم قطر. وضمت قائمة الإرهابيين المطلوبين قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات تنظيمات إسلامية أخرى محظورة أبرزهم: يوسف القرضاوي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، ومحمد الإسلامبولي، وأحمد منصور مذيع قناة الجزيرة، ويحيى موسى، ووليد شرابي، وجمال حشمت، وآيات العرابي، وآخرون.
الكيانات الإرهابية
بداية رفض الدكتور محمد حبيب نائب مرشد تنظيم الإخوان السابق، ومنشق عنه، تصريحات وزير الخارجية القطري حول عدم اعتراف قطر بأن تنظيم الإخوان إرهابي، مشيراً إلى أن حكام قطر لا يتحركون بدافع من أنفسهم بقدر ما أن هناك خفايا كثيرة وخطيرة تحركهم، وأن ارتباط قطر بالكيان الصهيوني وبإيران، ارتباط وثيق لكي يكون لها شأن وتأثير في محيطها الإقليمي، مستغلة بذلك دعمها للكيانات الإرهابية واحتضانها لقيادات هذه التنظيمات ومنها الإخوان، مؤكدا أن قطر أثبتت أنها تتصرف مثل الصبية الصغار يلعب بها الكبار وتحركها الدول الكبرى لتنفيذ مخططات تقسيم وتفتيت المنطقة. لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو من أسس للعنف الذي نشهده الآن، وبالتالي يفند هذا العنف الذي ينتهجه هذا التنظيم تصريحات وزير الخارجية القطري الذي ادعى أن قادة «الإخوان» الذين تحتضنهم قطر معارضون سياسيون.
وأكد حبيب أن قطر لن تتراجع عن سياستها الداعمة للإرهاب، وعلاقتها بتنظيم الإخوان الإرهابي، بإعلانها عدم تسليم القرضاوي بعد صدور حكم من محكمة الجنايات في مصر بإحالة أوراقه للمفتي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، مستبعداً أن تقوم قطر بطرد الإخوان في هذه المرحلة، لأنها مستفيدة منهم سياسياً في كل الأوضاع. وأضاف «ربما تضطرهم قطر بالتوقف قليلا عن الظهور الإعلامي، أو إصدار التصريحات المستفزة، في حالة عجزها عن مواجهة المقاطعة»، لافتا إلى أن ظروف المقاطعة التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، تجاه قطر، كان لها تأثيرها السلبي على التنظيم الدولي في قطر.
وأشار إلى أن حكام دولة قطر يريدون استخدام كل الأوراق المتاحة في أيديهم سواء كان مالا أو إخوانا، للضغط والابتزاز للدول العربية والخليجية المقاطعة لقطر لدعمها للإرهاب، مؤكدا أهمية أن تنشط الدول العربية والخليجية لمواجهة مخطط دعم وتمويل الإخوان. وقال: إن الدوحة تحتضن «الإخوان» مثل بعض الدول الأوروبية الكبرى التي تحتضن التنظيم الدولي للإخوان، مشيرا إلى أن قطر تستخدم جماعة الإخوان لإثارة القلاقل والفتن المذهبية والطائفية وزعزعة استقرار الدول العربية والخليجية.
تسييس الأزمة
من جانبه، رفض الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تصريحات وزير الخارجية القطري حول جنسية يوسف القرضاوي، مؤكدا أن يوسف القرضاوي مصري الجنسية قبل أن يكون قطريا، مشيرا إلى أنه مكتسب للجنسية وليس قطريا، وبناء عليه فهو حائز الجنسية المصرية أصلا، والحيازة أصلية أمام حيازة الدم والنبت وليست حيازة الاكتساب، وبالتالي فإن مطلب مصر في تسليم القرضاوي أو آخرين والتعامل معهم على أنهم إرهابيون، تم بناء على اتهامات وجهتها لهم السلطات المصرية وتعاملت معها بجدية، ويوجد قضايا مطلوب فيها بتهمة التحريض وغيرها من الاتهامات الأخرى، لافتا إلى أن مصر طلبت تسليم بعض عناصر وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي سواء في قطر أو في دول أخرى.
وأشار إلى أن القرضاوي مكتسب للجنسية القطرية لا يمنع قطر من تسليمه. مؤكدا أنه يمكن أن يسلم إلى الدولة الأصيلة الحائز جنسيتها في حالة اتهامه باتهامات عديدة، لافتا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القرضاوي فقط، فهناك عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر مطلوبين للعدالة في بعض مطارات العالم، ومتورطين في قضايا إرهابية، مثل قضية إيواء قطر لبعض الشخصيات والعناصر الإرهابية مثل خالد شيخ محمد العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر في أميركا، والذي تأكد لدى الكونجرس الأميركي ضلوع قطر في دعمه وتمويله بعد رصد الزيارات التي قام بها للدوحة قبل وبعد تنفيذ العملية، وكان هذا الدعم بعلم من الأسرة الحاكمة في قطر وهم معروفون بالاسم ومطلوبون للشهادة والتحقيق، وكذلك تورط بعض المسؤولين القطريين السابقين ومنهم وزير الأوقاف الذي أصبح وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، وعدد آخر من المسؤولين القطريين الذين دعموا ومولوا خالد شيخ محمد، وبالرغم من ذلك لم تسلم قطر خالد شيخ محمد وقامت بتهريبه خارج قطر بعد الاتفاق السري لتسليمه لأميركا.
وأكد الدكتور طارق أن قطر برفضها تسليم القرضاوي تحاول تسييس القضية والأزمة الراهنة بينها وبين دول الرباعي العربي، وتحاول قطر إظهار القرضاوي بمظهر المعارض السياسي وهو حائز الجنسية القطرية، وهذا غير صحيح، لأن القرضاوي وغيره من قادة التنظيم الدولي للإخوان الموجودين في قطر ليسوا معارضين سياسيين، ولكن هم شخصيات متهمة بالإساءة للأمن القومي في مصر، ومتهمة في قضايا حققت فيها سلطات الأمن المصرية.
وحول اعتبار قطر تنظيم الإخوان غير إرهابي، أكد الدكتور طارق أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاملت مع تنظيم الإخوان بأنها جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن هناك دولاً أخرى في الخليج وفي الإقليم تتعامل مع الإخوان كجماعة إرهابية، لافتا إلى أن موقف قطر من هذه الجماعة موقف سياسي بالدرجة الأولي، وليس موقفا متعلقا بنمط علاقات بين الدول والتنظيمات الأخرى، كما كانت تتعامل قطر مع حركة حماس على أنها حركة مقاومة، في الوقت التي كانت مصر تتعامل مع بعض الحركات والتيارات على أنها حركات تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن قطر، بالتصريحات الأخيرة لوزير خارجيتها، سوف تستمر في المراوغة ولن تتراجع عن سياستها تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان الدولي تنظيم كبير يدير شبكات عديدة من رؤوس الأموال، ويدير السياسة القطرية ويحكم قطر منذ الجد الأكبر ومنذ سنوات طويلة، وبالتالي هو تيار متعمق وقديم داخل قطر.
دعـم الإرهـاب
ومن جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات وزير الخارجية القطري حول عدم تسليم القرضاوي، تؤكد أن قطر مستمرة ومصرة على سياستها الداعمة للإرهاب، وأنها تستقطب عددا كبيرا من رموز وقادة الإرهاب على أراضيها، وبالتالي يؤكد هذا صحة الإجراءات والمقاطعة التي اتخذتها دول الرباعي العربي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين، ضد قطر لدعمها للإرهاب، لافتا إلى أن قطر ما زالت مصرة على عدم تنفيذ المطالب الـ 13 التي فرضتها دول الرباعي العربي بدعمها للجماعات والتنظيمات والقيادات الإرهابية. وأكد أن قطر بإصرارها على هذه السياسة الداعمة والممولة للإرهاب، تعد خطرا على باقي الدول العربية والخليجية بالرغم من أنها عضوا في الأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الإسلامي.
وحول تصريحات وزير الخارجية القطري، عن عدم وضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، أكد اللاوندي أن علاقة قطر بـ «الإخوان» الإرهابي قديمة وقوية، وخير مثال على تورط قطر مع هذا التنظيم إيواء قطر قيادات الجماعة على أرضها وخاصة القيادات التي هربت من مصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن قضية التخابر مع قطر التي كانت تنظرها المحاكم المصرية منذ فترة، خير دليل على هذه العلاقة المشبوهة، وأن المحكمة المصرية أثبتت بالأدلة بأن «الإخوان» الإرهابي في فترة حكم المخلوع محمد مرسي، سرق وثائق ومعلومات سرية تتعلق بالأمن القومي المصري، وسربها محمد مرسي وأتباعه إلى قطر، وبالتالي أقيمت الدعوى القضائية ضد من سرب هذه المعلومات الخطيرة إلى قطر العدو الأساسي لمصر والأمة العربية التي تدعم الإرهاب، وتم تأييد الحكم بالسجن 25 سنة مؤبد على المخلوع مرسي.
عدد اليوم
