أحمد مراد (القاهرة)
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتحديد منذ صدور قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الأربع ــ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ــ بقطع علاقاتها مع إمارة قطر أُصيب النظام الحاكم القطري بحالة من الارتباك والهلع الشديدين، جعلته يسارع الخطى لإبرام العديد من صفات الأسلحة الضخمة مع مختلف الدول الغربية الكبرى، الأمر الذي كلف الموازنة العامة للدولة القطرية عشرات المليارات من الدولارات.
وفي سطور التقرير التالي ترصد «الاتحاد» ملامح وتفاصيل صفقات الأسلحة التي وقعتها قطر، وأهدافها الحقيقية:
الصفقة الأولى
بعد الإعلان عن قرار الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ــ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ــ بقطع علاقاتها مع الدوحة بـ 10 أيام فقط، وبالتحديد في 15 يونيو الماضي، سارعت السلطات القطرية إلى إبرام صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة 12 مليار دولار.
الصفقة الثانية
بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف الشهر على إبرام قطر لصفقة الطائرات الأميركية، وبالتحديد في الثاني من أغسطس الماضي، أبرمت قطر صفقة عسكرية أخرى مع إيطاليا لشراء 7 سفن تابعة للبحرية الإيطالية بقيمة 5 مليارات يورو أو ما يعادل 5.91 مليار دولار.
وأشارت الشركة الإيطالية المصنعة للسفن أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية، وسفينتي دعم، ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية، بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عاماً بعد التسليم.
الصفقة الثالثة
في إطار محاولات الدوحة لجذب مواقف الدول الغربية الكبرى إلى صفها في الأزمة التي تعيشها منذ الإعلان عن قرار مقاطعتها من قبل الرباعي العربي، أبرمت صفقة أسلحة مع ألمانيا لشراء قطر 62 دبابة متطورة من نوع «ليوبارد- 2»، أهم الدبابات الهجومية الألمانية، و24 عربة «بي زيد اتش 2000» من شركة كراوس مافاي فيجمان الألمانية، وبلغت قيمة الصفقة ملياري يورو.
الصفقة الرابعة
بعد يومين فقط من صدور قرار مقاطعة قطر من قبل الدول العربية الأربع، وبالتحديد في 7 يونيو الماضي، سارع النظام الحاكم في قطر إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية.
وبحسب موقع «تركيا بوست» التركي، فمن المتوقع أن تقوم تركيا بتصدير أجهزة عسكرية إلى قطر، تبلغ قيمتها 2 مليار دولار عبارة عن سيارات مدرعة، وطائرات من دون طيار، ومعدات عسكرية متنوعة للاتصالات.
الصفقة الخامسة
قبل أيام قليلة، أبرمت قطر صفقة مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون»، وقد وقع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية مع نظيره وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني.
وتضمن خطاب النوايا سعي وزارة الدفاع لشراء 24 طائرة تايفون حديثة بكامل عتادها. كما ناقش الوزيران أوجه التعاون في المجالات العسكرية.
أهداف الصفقات مشبوهة
وتعليقا على هذه الصفقات، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء د. سمير فرج، أن قوة الجيش القطري من المرتزقة وعناصر من فرقة «بلاك ووتر» مهمتهم الأساسية حماية المنشآت الحيوية. أما القلة المحدودة من أبناء قطر المنتظمين في القوات المسلحة فهم يتولون مهام ووظائف إدارية بعيداً عن القوات المقاتلة لتجنب العمل في ظروف مناخية صعبة ومعيشة شاقة في الميدان.
وقال د. فرج: وبالرغم من تعاقد قطر مؤخراً على صفقات أسلحة جديدة مثل شراء 24 طائرة رافال فرنسية، و 24 طائرة «تايفون»، وطائرات إف 15، تظل المعضلة في عدم قدرة عناصر الجيش القطري على تقديم الدعم الفني واللوجيستي لهذه الأسلحة المتطورة، خاصة أعمال الصيانة السريعة والإصلاح، أو عمليات إعادة تجهيز الطائرات للقيام بمهام قتالية متتالية.
وأضاف: يبلغ قوام القوات المسلحة القطرية 11800 فرد، ينقسمون إلى 8500 في القوات البرية، و1800 في القوات البحرية، و1500 في القوات الجوية، وتفيد الدراسات العسكرية بأن 70% من الأفراد العاملين في القوات المسلحة القطرية، من الأجانب ولا يحملون الجنسية القطرية، ولذلك أصدرت السلطات القطرية قانون التجنيد «الخدمة الوطنية»، ليفرض التجنيد الإجباري على المواطنين القطريين، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، لمدة 4 أشهر، وتقل هذه المدة إلى ثلاثة أشهر لأصحاب المؤهلات العليا، ويظل الفرد في خدمة الاحتياط لمدة 10 سنوات من انتهاء التجنيد، أو ببلوغه سن الأربعين، أيهما أقرب.
ميزانية الدفاع القطرية
وتابع د. فرج: تصل ميزانية وزارة الدفاع في قطر إلى 4.4 مليار دولار، وتتكون قواتها المسلحة من ثلاثة أفرع هي القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وتتكون القوات البرية من 8500 فرد، يمثلون سرية قوات خاصة، ولواء مدرع، وقوات الحرس الأميري المكونة من لواء مشاة من ثلاث كتائب، وأخيرا ثلاث كتائب مشاة مستقلة. أما حجم المعدات البرية فيتكون من عدد 92 دبابة، و464 عربة قتال مدرعة، و24 قطعة مدفعية ذاتية الحركة، و 12 مدفعاً مجروراً، وعدد 21 قطعة مدفعية صاروخية. في حين تتكون القوات الجوية من 1500 مقاتل، مقسمين على سرب من طائرات ميراج 2000، و15 هليكوبتر هجومية من طراز الأباتشي، إضافة إلى 53 طائرة نقل، و23 طائرة تدريب. أما القوات البحرية، وتعدادها 1800 فرد، شاملة قوات حرس السواحل، ومسلحة بعدد 4 زوارق بحرية، ووحدة للإبرار قادرة على نقل دبابات وعناصر مشاة، وبناء على هذا الحجم المتواضع جداً لقوة قطر العسكرية، فقد تم تصنيف الجيش القطري في العام الحالي 2017، في المرتبة 90 من بين 126، وفقاً لتصنيف مؤسسة «جلوبال فاير باور».
وأشار د. فرج إلى أن بعض التقارير والدراسات الاستراتيجية الدولية، تؤكد أن قوة الجيش القطري من المرتزقة الباكستانيين، والسودانيين، وأفراد مقاتلين من كولومبيا، وكوريا الجنوبية، وعناصر من فرقة «بلاك ووتر» الأميركية، مهمتهم الأساسية حماية آبار النفط في البلاد، ومنصات استخراج البترول، ومعامل التكرير، إضافة إلى حماية المنشآت الحيوية في البلاد مثل محطات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، ومبنى التلفزيون. كما يمثلون قوة ردع لقمع أي مظاهرات قد تحدث في البلاد.
نقاط ضعف بجيش قطر
وقال د. فرج: ومما يثير الدهشة، هو ما تصدره القوات المسلحة القطرية، من إعلانات في الصحف عن وظائف شاغرة، تطلب فيها مهندسين وأطباء ومحاسبين وفنيين للالتحاق بصفوفها، في محاولة للتغلب على ضعف الكيان البشري في القوات المسلحة، وهو ما أظهر أول مواطن الضعف في القوات المسلحة القطرية، إذ جعلها قائمة على مجموعة من المرتزقة الذين التحقوا بالجيش مقابل المال، حتى إن القلة المحدودة من أبناء قطر، المنتظمين في القوات المسلحة، يتولون مهام ووظائف إدارية، بعيداً عن القوات المقاتلة. وطبقاً للمفاهيم القتالية في العالم، فإن عناصر المرتزقة، في أول قتال فعلي، تراهم يتركون مواقعهم وأسلحتهم ومعداتهم، ويفرون من أرض القتال، فهم غير مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل رواتب شهرية.
وأضاف: وهناك نقطة ضعف أخرى تعاني منها القوات المسلحة العسكرية، تتمثل في عدم وجود نظام دفاع جوى متكامل لتأمين قطر ضد أية هجمات جوية معادية، أو ضربات صاروخية أرض-أرض، مما يجعل منشآتها الحيوية والبترولية مكشوفة وغير مؤمنة أمام أي أعمال عدائية من خارج الدولة. كذلك الأمر بالنسبة للقوات البحرية، فبالرغم من كون قطر شبه جزيرة، وتمتد سواحلها لمسافة 563 كيلو متراً، إلا أن قواتها البحرية غير مؤهلة للدفاع عن أراضيها أمام أي عدوان من جهة البحر، ونخلص من هذا إلى أن القوات المسلحة القطرية غير قادرة على تأمين أراضيها ومنشآتها النفطية والحيوية، وهو ما نتج عنه تصنيفها في المركز الـ 90 من بين 126 جيشاً نظامياً.
وواصل د. فرج حديثه قائلاً: ولو بدأت قطر، اليوم، في تطوير قواتها العسكرية، فستحتاج لنحو أربع سنوات لإتمام إجراءات التعاقدات على أسلحة وأنظمة ومعدات حديثة، قبل أن تصطدم بحقيقة ضعف المكون البشري في قواتها المسلحة، لهذا أقول إن الحسابات، حالياً، من وجهة النظر العسكرية، شديدة الخطورة، وبالغة الحساسية، وتقتضى ألا تكون قرارات دولة قطر قائمة على تقديرات انفعالية، بل إن تكون هذه القرارات مبنية على حقيقة محدودية إمكاناتها العسكرية، وعدم قدرتها على تطويرها في المستقبل القريب مهما امتلكت من قدرات مادية.
صفقات لتسليح الإرهابيين
وبدوره، قلل اللواء محمود الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، من شأن الصفقات العسكرية التي أبرمتها الدوحة في الفترة الأخيرة أو في الأعوام الماضية، حيث إنها تفتقد لأهم عنصر في المنظومة العسكرية، والذي يتمثل في العنصر البشري الذي يستخدم الأسلحة والطائرات والمعدات العسكرية الأخرى. وقال: بالتأكيد قطر ليست في حاجة إلى كل هذه الصفقات، وفي الحقيقة أن الدوحة لا تشتري هذه الأسلحة من أجل تسليح جيشها أو حماية أمنها القومي، ولكن تشتريها لتسليح الجماعات الإرهابية في كل من العراق وسوريا وليبيا.
رشاوى سياسية
أما الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء نصر سالم، فأوضح أن صفقات الأسلحة التي أبرمتها الدوحة في الفترة الأخيرة لا تخرج عن كونها «رشاوى سياسية»، تحاول الدوحة من خلالها أن تكسب تأييد القوى الغربية الكبرى في أزمتها الراهنة مع دول المقاطعة، مؤكداً أن الدوحة تبذل كل ما في وسعها حتى تقف الدول الغربية بجوارها، وتنحاز إلى صفها، وفي سبيل ذلك تفتح أبواب خزائنها وثرواتها لإبرام صفقات أسلحة بعشرات المليارات رغم أنها ليست في حاجة إلى كل هذه الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن أنه لا يتوفر لديها العنصر البشري الذي يستطيع أن يتعامل مع هذه الأسلحة الحديثة.
وقال اللواء سالم: قطر ليست مهددة عسكرياً حتى تقدم على شراء كل هذه الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالتالي أرى أن هذه الصفقات هي صفقات سياسية في المقام الأول، وهي بمثابة محاولة خبيثة تحاول الدوحة من خلالها تخفيف الضغط الواقع عليها بعد إعلان مجموعة من الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدوحة.
عدد اليوم
