الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلــة «شمـل الهــواجــر»

29 سبتمبر 2017 23:42
أبوظبي (مواقع إخبارية) تداولت تقارير إخبارية وحسابات على «تويتر»، إصدار الدوحة قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر»، ومعه مجموعة من عائلته. وكان الشيخ شافي قد استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج. وبهذا القرار ينضم الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر» إلى قبيلة الغفران، وعشيرة آل مرة ضحايا السياسة القمعية لنظام تميم بن حمد في مطاردة القبائل، ومصادرة أموالهم، لأنهم عارضوا مخالفته للأمن القومي العربي بالتقرب لإيران والتنظيمات الإرهابية مثل «الإخوان». وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر» انتشاراً على نطاق واسع لهاشتاج #سحب_جنسية_شيخ_شمل_الهواجر، في إطار حملة من رواد تلك المواقع ضد سياسات الدوحة. وأعرب المغردون عن استيائهم من السياسات القطرية القمعية التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها، مؤكدين أن تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال. وقبيلة بني هاجر تقطن في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، ولها وجود في كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق وعمان والبحرين والكويت. ويعد سحب الجنسية من الشيخ الهاجري هي الخطوة الثانية التي تقدم عليها السلطات القطرية في أقل من شهر بعد سحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من 50 شخصاً من أسرته. وفي هذا الإطار، هاجم المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني‏ النظام القطري، وقال إنه سحب الجنسية من شيوخ أكبر قبيلتين على الإطلاق في قطر، وأضاف أنه قريبا بإذن الله تفاصيل خاصة عن سحب جنسية شيخ شمل الهواجر، وتابع: «من جنون تنظيم الحمدين أنه يفاخر بسحب جنسية ابن شريم وابن شافي ويجنس الإسرائيليين والإيرانيين الخ، ثم يحدثك عن العروبة والإسلام! شيزوفرينيا»، مضيفا: تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفاً. وعدد ممن سحبت جنسياتهم يفوق الـ 6 آلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟. وأكمل: «وبمناسبة عدد السكان. إذا قلنا إن عدد السكان هو بالفعل 120 ألفاً، وحذفنا نصفهم من النساء. فإن كل سكان قطر لا يملؤون استاد الجوهرة بجدة، وإذا أخذنا بالاعتبار أن قطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم، ومساحتها أصغر من حي في الرياض، فلكم أن تفكروا بحجم الضياع والهدر المالي». من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اشترطت اطلاع أي وفد دولي يزور قطر على أحوال القبائل التي تشكو اضطهاد السلطات القطرية لها، قبل ترتيب أي زيارة للدوحة، حيث من المقرر أن يزورها قريبا، وأصر على مناقشة كل أوضاع حقوق الإنسان في قطر، بما فيها شكاوى قبيلة الغفران، وعشيرة آل مرة من سحب الجنسية القطرية من أبنائهما. وكان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر زعم أن المفوضية سترسل بعثة فنية إلى الدوحة للنظر في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه قطر، وقال إن البعثة «سترفع تقريرا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي سيطرحه بدوره على مجلس حقوق الإنسان»، غير أن مصادر المفوضية أكدت الحرص على الاطلاع على كل ملفات حقوق الإنسان في قطر، بعد أن تلقت شكاوى رسمية من أبناء القبائل ومنظمات حقوقية عربية بشأن أشكال الاضطهاد. وفي سياق متصل، أصدرت المعارضة القطرية دراسة شاملة لشرح ملابسات الأزمة الخليجية، ورصد السيناريوهات المتوقعة لنهاية الأزمة، بعد مرور أكثر من 100 يوم على قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر لتمسكها بمواقفها الداعمة للإرهاب، وأكدت المعارضة أن الدوحة تكبدت خسائر فادحة تمثلت في انهيار القطاع السياحي، وتوالي الخسائر في قطاع البورصة، فضلاً عن تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وأن الحكومة القطرية تحاول تعويض خسارتها التجارية عبر توسعة قطاع الطاقة والسحب من الاحتياطات المتوافرة، ولكن التأثير على المواطنين القطريين قد يشعل حالة من الغضب الشعبي وربما العنف، في ظل استمرار دعم الدوحة الإيديولوجي والمالي للجماعات الإرهابية. ووفقًا لدراسة، توجد 3 احتمالات رئيسة لنهاية هذه الأزمة، السيناريو الأول هو المصالحة، والسيناريو الثاني هو الانقلاب السلمي، وقالت الدراسة إن السيناريو الثالث التدخل الدولي، وهذا السيناريو وارد في حالة استمرار قطر في استفزاز جيرانها وتجاهل مطالبهم، مما سيقود إلى فترة مطوّلة من العقوبات المالية والاقتصادية، ما سيزيد من اعتماد قطر على احتياطاتها من النقد الأجنبي والأصول المملوكة في الخارج وغيرها، وبالتالي إلى عدم استقرار على الصعيد الاقتصادي وتصاعد في القلق الشعبي، حيث ستزيد أزمة السيولة، أو عدم الاستقرار في القطاع المصرفي الذي تتسبب فيه الخطوات الاقتصادية الصارمة، مثال سحب الأصول الدولية التي تمتلكها المصارف القطرية، أو تجميد الاحتياطات القطرية في الخارج من الضغط الذي يشعر به المواطنون القطريون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©