الدوحة-أحمد ضياء:
تضاعف عدد سكان قطر 25 مرة بين عامي 1950 و2004 حيث بلغ الآن 744 الفاً و29 نسمة· لكن مديرة المكتب الفني في اللجنة الدائمة للسكان نوال الشيخ أشارت الى تزايد الخلل في التركيبة السكانية حيث بلغ النمو بين عامي 1997 و2004 للمواطنين 3,4% في حين وصل الى 5,9% لغير القطريين· وعرضت موجزاً لأبرز النتائج والتحليلات المتضمنة في الدراسات للسياسة السكانية كما أشارت الى انخفاض نسبة الخصوبة وبالتالي انخفاض عدد صغار السن وارتفاع عدد كبار السن·
وقالت الشيخ: إن الدراسات سجلت تقدماً كبيراً في الصحة العامة والصحة الانجابية، كما استعرضت سيناريوهات لوضع السكان بين أعوام 2004 و2015 و2025 باعتماد استقرار أو عدم ثبات نسبة الخصوبة، وسجلت المرأة تقدماً في التعليم والصحة الا أن دمجها في المجتمع لايزال في مراحله الاولى·
من جهة ثانية، نوه مدير إدارة التخطيط والتنمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محمد صالح شلواح بصدور عدد من القرارات من القيادات العليا لمجلس التعاون تحث الدول الأعضاء على تشكيل تلك اللجان وتدعو الدول للتنسيق فيما بينها، وأشار الى أن ندوة الدوحة للسياسات السكانية والتي عقدت عام 2004 كان لها الفضل في طرح توصية تشكيل لجان وطنية للسياسات السكانية بدول المجلس، مشيراً الى ان بعضاً من دول المجلس كان لها السبق في هذا المجال· وقال: ' تنبع أهمية إنشاء لجان وطنية للسكان من أهمية الموارد البشرية لفهم الوسيلة والغاية وهي الأداة والهدف لكل تنمية وقد خطت دول مجلس التعاون خطوات واسعة في مجال التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية وحققت في فترة وجيزة من خلال السياسات السكانية المتبعة الكثير من الإنجازات، الا أن تلك السياسات لم ترتبط بخطط وأهداف تنموية، إنما جاءت وليدة الحاجة او مرتبطة بقرارات فردية صادرة عن الجهات التنفيذية التي تقدم الخدمات للسكان'·
وأوضح شلواح أن العلاقة بين السكان والتنمية تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد فهي متداخلة ومتشابكة وأن المعطيات الإجتماعية هي التي تحدد السياسات السكانية، كما أن اعتماد دول المجلس المكثف على العمالة الوافدة نتج عنه فقد كبير في اقتصادياتها كالضغط على ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع نسبة تحويلات العمالة الوافدة وظهور مشكلة البطالة بين المواطنين وازدياد الضغط على المرافق الصحية والتعليمية وغيرها من قبل تلك العمالة وعائلاتهم، إضافة الى المشاكل الاجتماعية الناجمة عن عدم التوازن والخلل في التركيبة السكانية، والتخوف من فقد الهوية الثقافية، ومن هنا جاءت الحاجة لإنشاء اللجان الوطنية للسكـــــــــان لتتولى إعداد سياسات وطنــية للسكان ترتبط بالتنمية وتعمل على تحقيق معدلات نمو سكانية تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة وتتوافق مع معدلات النمو الاقتصادية·
عدد اليوم
