علاوي يطلب استجواب المالكي في البرلمان

قدم زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أمس طلباً لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في جلسة علنية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) إثر العنف الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير والفساد الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية. في حين تنصلت عشائر محافظة كربلاء من الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد يوم الجمعة، واعتبرت أن “خداع أبناء العشائر وإنزالهم قسراً إلى الساحة خرق دستوري وانتهاك لحقوق الإنسان”. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان إن “علاوي قدم طلب استجواب المالكي إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس بصفته عضوا في البرلمان من أجل تحديد موعد لذلك في أسرع وقت ممكن”، لافتا إلى أن “طلب استجواب المالكي لا يحتاج إلا إلى توفير توقيع 25 نائبا من أجل الموافقة عليه”. واعتبر الملا أن مهمة العراقية “لبناء دولة بعيدة عن الطائفية والتدخلات الدولية تصطدم بتوجهات من يريدون للبلاد العيش في زمن القرون الوسطى”. وأكد أن استهداف زعيم القائمة يعد استهدافا للمشروع الوطني. وقال البيان إن “الشعب العراقي انتظر مهلة انقضاء المائة يوم أملاً في رفع المعاناة عنه، لكنه بدلا من تنفيذ رئيس الحكومة للوعود، تم التعامل مع الشعب بممارسات بلطجية لا تنم عن معرفة بأبسط القواعد الديمقراطية أو أي احترام لحقوق الإنسان”. وحملت العراقية في بيانها “جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية أربيل مسؤولية تنفيذ الاتفاقيات وبناء مستقبل العراق الديمقراطي”، وذلك “نظراً لعدم استجابة الحكومة لأي من مطالب الشعب المشروعة، واستخدام موارد الدولة وإمكانياتها في قمع المتظاهرين السلميين، وممارسة الاعتقالات العشوائية لشباب العراق الواعي بلا مبرر قانوني”. من جهتها أعربت الكتلة العراقية البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية، أمس عن استيائها مما أسمته “تدهور لغة السجال السياسي بين الكتل”. وقالت “إن المواطن العراقي يشعر بالإحباط وهو يرى العملية السياسية تصل إلى طريق شبه مسدود”، مؤكدة أن كتلتها ستبادر إلى إنهاء هذا التوتر والإشكاليات بين المتخاصمين. ودعت “العراقية البيضاء” قادة وأعضاء الكتل السياسية إلى “التحلي بالحكمة والهدوء وضبط النفس ومعرفة مدى خطورة إطلاق التصريحات المتشنجة لما لها من دور في تأزيم الموقف وتصعيد الخلاف”. من جانبها تنصلت عشائر محافظة كربلاء من الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد يوم الجمعة. واعتبرت أن “خداع أبناء العشائر وإنزالهم قسراً إلى الساحة تجاوز على الدستور وانتهاك لحقوق الإنسان”، معلنة أنها ستطالب “بالحقوق العشائرية سواء كانت رسمية أو شخصية، لما تمثله من إهانة غير مسبوقة لمكانة العشائر”. وأوضح شيوخ العشائر أن “مجالس الإسناد لم تشكل لغاية نفعية بل من أجل أمن مدننا دون التحزب إلى هذه الجهة أو تلك أو نحسب على هذا الطرف أو ذاك”. وأشاروا إلى أن “ما حصل يوم الجمعة ومحاولة زج العشائر في مواجهات مع أبناء الشعب ممن لهم آراء محترمة وحقوق مشروعة، لا يمثل موقفنا”، مؤكدين أن “هذه الأفعال والتصرفات والتجاوزات دخيلة على قيمنا وأخلاقنا وأعرافنا المتوارثة”، رافضين أن يكونوا “مأجورين أو مرتزقة بيد السلطة وأحزابها”. من جانبه حمل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ائتلاف دولة القانون عن تعثر تنفيذ اتفاق أربيل. وقال إن عدم تنفيذ الاتفاقات التسع التي تضمنها اتفاق أربيل كحزمة واحدة، أحدث أزمة سياسية حقيقية مرشحة للتفاقم. وشدد على ضرورة تفعيل لجنة المتابعة لضمان نجاح المبادرة وحمايتها. وكنت جماعات موالية للمالكي من عناصر حزب الدعوة اشتبكت مع متظاهرين يحتجون من 25 فبراير ضد الحكومة، وحمل مناصرو المالكي على علاوي واحرقوا صوره.