أصدرت الرئاسة العراقية أمس مرسوما لانعقاد مجلس النواب العراقي الجديد في الأول من يوليو، لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة، وسط التهديد الذي يشكله مسلحون متشددون على وحدة البلاد. في حين أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمرة الأولى بأن العمليات العسكرية ضد المسلحين المتطرفين يجب أن تترافق مع حل سياسي في البلاد.
وأعلن نائب الرئيس العراقي والرئيس المؤقت خضير الخزاعي أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستعقد في أول يوليو. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس أنها أبلغت مجلس النواب بأن أكبر الأعضاء سنا هو النائب عن ائتلاف العراق مهدي الحافظ، والذي بموجب اللوائح القانونية يرأس جلسة البرلمان الأولى.
وقال الحافظ أمس إن ترؤسه لجلسة البرلمان سيقتصر على الجلسة الأولى فقط، كونه الأكبر سنا بين الأعضاء المنتخبين الجدد في مجلس النواب. وأضاف أن« ترؤسي الجلسة الأولى في مجلس النواب الجديد، في إطار النظام الداخلي المتعلق بالجلسة وهي مختصة بانتخاب رئيس مجلس النواب والموافقة على عضوية النواب الجدد».
وفي شأن متصل أقر المالكي أمس بأن الحل السياسي أساسي للانتصار على المسلحين، قائلا خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بغداد أمس «لا بد من المضي في مسارين متوازيين، الأول العمل الميداني والعمليات العسكرية ضد الإرهابيين وتجمعاتهم».
واضاف بحسب ما جاء في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء أن الحل «الثاني متابعة المسار السياسي وعقد اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد، وانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة»، مشددا على أن «المضي قدما في هذين المسارين هو الذي سيلحق الهزيمة بالإرهابيين».
وقال الوزير البريطاني في بيان إن الهجوم الذي تتعرض له البلاد يمثل «خطرا يهدد بالقضاء على استقرار العراق ووحدة أراضيه»، وإن «العراق يواجه تهديدا في وجوده وسط تداعيات كبيرة للاستقرار والحرية في هذا البلد»، مشددا على أن «العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يحدد ما إذا كان العراق سيتغلب على هذا التحدي هو الوحدة السياسية».
وكان المالكي جدد لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي» في وقت سابق من أمس، رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني معتبراً أنها تخالف الدستور. وقال إنه يملك الأغلبية السياسية وسيشكل حكومة وفقا لبرنامجه الانتخابي، ومن لا يوافق على هذا البرنامج يمكنه البقاء في البرلمان كمعارض.
وأضاف «حينما رفضت فكرة حكومة الإنقاذ الوطني، لأنها تتعارض دستوريا ولأنها تقضي على التجربة الديمقراطية، تصوروا أو عبروا عنها بأنها عملية رفض لإطار الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية لا تتحقق بحكومة الإنقاذ ورفض الدستور، تتحقق من خلال التوافق أو الموافقة على البرنامج الحكومي الذي طرحناه، فإذا وافق الناس عليه جميعا فكانت حكومة وحدة وطنية وكلنا نمضي مع هذا البرنامج، وإذا تخلف البعض عن موافقة البرنامج بما فيهم المبادئ، وحدة العراق، إلغاء الطائفية، إلغاء الميليشيات، إلغاء العصابات، تنمية الثروات، النفط، القوانين، إذا تخلف البعض واعترض نقول له براحتك، نحن عندنا الأغلبية السياسية موجودة ونشكل الحكومة، وأنت خذ دورك بالبرلمان معارضا».
كما عبر عن «ترحيبه» بقيام طائرات سورية بشن غارات على مناطق حدودية مع العراق في الجانب السوري تستهدف المسلحين المتطرفين. وقال بحسب موقع البي بي سي العربي أمس إن «مقاتلات سورية قصفت مواقع للمسلحين بالقرب من بلدة القائم الحدودية الثلاثاء»، لكنه أشار إلى أن الضربة وجهت إلى نقطة على الجانب السوري من الحدود.
ورغم أن العراق لم يطلب شن الغارات، كما جاء في تصريح المالكي، فإن بغداد «رحبت» بمثل هذه الهجمات ضد مسلحي «داعش». وأكد أن العراق اشترى طائرات حربية مستعملة من روسيا ودول أخرى، لاستخدامها خلال أسبوع في القتال ضد مقاتلي «داعش». وأضاف أن الولايات المتحدة لم تسلم العراق أياً من طائرات «إف 16» التي اشتراها منها والبالغ عددها ستا وثلاثين طائرة.
وقال «أكثر ما عندنا من نقص وهو ما نسجله على الجانب الأميركي، اشترينا منهم 36 طائرة إف 16، وعلى طريقتهم الطويلة البطيئة جداً، لم يسلمونا شيئا حتى الآن، سيسلموننا طائرتين في الشهر التاسع وحتى حينما يسلمونها فإنها لن تشتغل لأنها مرتبطة بأجندات طويلة من الإجراءات لذلك تسبب هذا الوضع». وأوضح «لقد توهمنا حينما تعاقدنا مع أميركا فقط، نعم نريد طائرات أميركية فعالة، لكن كان ينبغي أن نتعاقد على دول أخرى».
وتابع «لذلك اليوم وعلى وجه السرعة اشترينا طائرات قديمة مستعملة من روسيا، وتصل العراق خلال يومين أو ثلاثة، واشترينا طائرات سوخوي من بيلاروسيا لأنها تنفع في حرب العصابات وغيرها، واليوم الخميس صباحاً تعاقدت على شراء طائرات، وسنستمر بشراء الطائرات القديمة، فالجديدة تحتاج سنوات لتصنع وتجهز، لكن أصبحت لدينا قوة جوية، وخلال أسبوع ستكون فعالة وتدك أوكار الإرهابيين».
واتهم المالكي قوى سياسية عراقية بالخيانة وتسليم نينوى، فقال «كانوا على تواطؤ وعلى توافق حينما انسحبوا من الفرقة الثالثة والثانية والرابعة ومن شرطة الموصل فحدث الانهيار»، متهما «كل القوى السياسية بالخيانة». (بغداد - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
