الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%4.4 ارتفاع راس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات

%4.4 ارتفاع راس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات
1 أغسطس 2018 00:51

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 4.4% لتصل إلى 330.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وارتفع عدد البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات إلى 21 بنكاً بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 20 بنكاً بنهاية يونيو 2017، فيما انخفض عدد البنوك الوطنية إلى 22 بنكاً مقارنة مع 23 بنكا خلال  الفترة نفسها، نتيجة اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في بنك واحد هو بنك أبوظبي الأول.
وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية من 816 فرعاً في الربع الثاني من 2017 إلى 755 فرعاً في الربع الثاني من 2018، وكذلك انخفض عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 36 إلى 32 وحدة، وانخفض عدد مكاتب الصرف من 61 إلى 48 مكتباً على نهاية شهر يونيو 2018.
وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة بالدولة في نهاية الربع الثاني من 2018 عند المستوى نفسه، البالغ 6 بنوك لها أربعة فروع، فيما ارتفع عدد البنوك الأجنبية من 20 بنكاً في نهاية الربع الثاني 2017 إلى 21 بنكاً بنهاية الربع الثاني من 2018، في حين انخفض عدد فروعها إلى 77 فرعاً بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 81 فرعاً بنهاية يونيو 2017، وانخفض عدد الوحدات المصرفية الإلكترونية إلى 21 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 29 وحدة بنهاية يونيو 2017.
أما المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي فقد كانت 12 بنك أعمال، و 99 مكتب تمثيل، و26 شركة تمويل و128 شركة صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 5261 جهازاً بنهاية يونيو 2018، مقارنة مع 5219 جهازاً بنهاية يونيو 2017
وارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 4.4% لتصل إلى 330.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2018، مقابل ارتفاع بنسبة 1.5% في الفترة المقابلة من 2017، وشهدت نسبة إجمالي كفاية رأس المال ارتفاعاً 3.4% خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بانخفاض 0.5% خلال الربع الثاني من 2017، وهي لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال عند 12.375% (متضمنة 1.875% مصدر حماية رأس المال ) ومقارنة مع الحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%، وذلك وفقاً للوائح المصرف المركزي ومبادئ بازل 3 اعتباراً من ديسمبر 2017.
وتحسب ملاءة رأسمال البنك كنسبة من الانكشاف على المخاطر مرجحة بأوزان المخاطر لكل الأصول، ويعتبر ارتفاع الملاءة مؤشراً على ارتفع مستويات الحماية لأموال المودعين، وترسخ الاستقرار المالي وكفاءة الجهاز المالي في الاقتصاد الوطني.
 انخفض عرض النقد (ن1) الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر - النقد لدى البنوك) إضافة إلى الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب) بنسبة 3% خلال الربع الثاني 2018، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة من السنة السابقة وعلى أساس سنوي، فقد انخفض عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% وبلغ 495.5 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على (ن1) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بانخفاض بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وعلى أساس سنوي فقد ارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 2.6% وبلغ 1300.1 مليار درهم.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يشمل (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وعلى أساس سنوي فقد ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 6.2% وبلغ 1.5536 تريليون درهم.
ويمثل عرض النقد ن2 المؤشر الأفضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى مختلف ودائع المقيمين بالدولة (باستثناء الودائع الحكومية) حيث تشير الإحصائيات إلى أنه خلال الربع الثاني من 2018 ارتفع مقارنة مع انخفاض في الربع الثاني من 2017، وترجع الزيادة في الربع الثاني من 2018 إلى ارتفاع ودائع المقيمين (غير الحكومية) بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.229 تريليون درهم مقارنة بانخفاض بنسبة 0.6%، حيث بلغ 1.1997 تريليون درهم خلال الربع الثاني من 2017.

 

31 مليار درهم تمويلات مصرفية للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة

 

ضخت البنوك العاملة في الامارات 31.2 مليار درهم قروضا وتسهيلات تمويل مصرفية جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي الممنوح لهذا القطاع إلى 780.1 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2018، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
واستحوذت القروض المصرفية الإجمالية المقدمة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة على 48.1% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للبنوك العاملة بالسوق الإماراتية حتى نهاية يونيو الماضي.
وركزت البنوك تمويلاتها الموجه للقطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري على قطاع الشركات لتمويل المشاريع والاستثمار والتجارة، بينما قلصت قروضها الممنوحة لقطاع الأفراد بنحو 200 مليون درهم خلال الفترة ذاتها لينخفض رصيدها الإجمالي إلى 337.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2018.
ويشير ارتفاع الطلب على التمويل والتسهيلات المصرفية في السوق المحلية إلى نمو الاقتصاد الوطني، وطرح مشاريع جديدة لقطاعات الأعمال المختلفة في السوق المحلية. وزادت البنوك استثماراتها بنحو 11.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل قيمة الاستثمارات الاجمالية إلى 325.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وقامت البنوك بتسييل أسهم بنحو 100 مليون درهم خلال شهر يونيو 2018 حيث انخفض رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 12.4 مليار درهم.واتجهت البنوك للاستثمار في السندات خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 إذ زادت محفظة استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 14.5 مليار درهم ليصل رصيدها إلى 76.9 مليار درهم.
واستقطبت البنوك 57 مليار درهم ودائع جديدة، خلال الأشهر الستة الأولى من 2018.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©