الهند والصين تتفوقان على إنجلترا في تقنية المعلومات

يبدو أن الآمال في المملكة المتحدة معلقة على شركات التكنولوجيا بعد أن تفوقت عليها الهند والصين بمجال تقنية المعلومات، في عصر يرتبط فيه النجاح الاقتصادي لدولة ما بما تستثمره هذه الدولة من أفكار جديدة ولا سيما في مجال تقنية المعلومات. غير أن بعض تلك الشركات قد ترك بريطانيا مؤخراً وانتقل إلى مناطق أخرى من العالم منها ريلتايم وورلدز التي نقلت مركز عملياتها التجارية إلى كولورادو في أميركا وهو توجه يشير إلى وجود نقاط ضعف في مجال نشاط التكنولوجيا في المملكة المتحدة. وقال كولين ماكدونالد المدير المسؤول عن مركز داندي في شركة ريلتايم: “نحن نبرع في بريطانيا في مجال الابتكار التكنولوجي ولكن من حيث ترجمة ذلك إلى عائدات وأرباح حقيقية اتضح أن الأميركيين أفضل منا بكثير”. وهذا الإخفاق الذي يعبّر عنه ماكدونالد طالما كان مثار تخوف وشك في المملكة المتحدة. يذكر أن بريطانيا سبق أن فازت بأكثر من 100 جائزة نوبل للعلوم متفوقة على جميع الدول ماعدا أميركا. وللمخترعين البريطانيين بصمات واضحة في مجال الكمبيوتر وكابلات الألياف الضوئية وأجهزة الفحص المسحي للجسم البشري والبلاستيك المقوى بالكربون. ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بمضاعفة المردود التجاري تفضل الشركات في استغلال هذه الاختراعات وغيرها خارج بريطانيا. ولا يوجد ضمن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، البالغ عددها 162 شركة سوى 4 شركات فقط في المملكة المتحدة، بحسب تحليلات فايننشيال تايمز. استغلال التكنولوجيا وتعكس ملاحظات ماكدونالد أيضاً تسابق الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا على استغلال التكنولوجيا العصرية سواء من خلال اجتذاب الشركات الجديدة أو تشجيع الشركات القائمة. ويعزى جانب من ذلك إلى سعي الاقتصادات الكبرى إلى توفير المزيد من فرص العمل ومضاعفة الثروات من التكنولوجيا الجديدة وخصوصاً في ظل البحث عن حلول تعافي الاقتصاد العالمي الذي عصفت به الأزمة والركود. ويرجع جانب آخر إلى خشية العديد من الاقتصادات المتقدمة من البلدان الصاعدة مثل الصين والهند فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة. وإدراكاً منها لبعض المصاعب، وضعت الحكومة البريطانية مؤخراً عدداً من البرامج سعياً إلى تحفيز الشركات الجديدة وتعزيز الشركات القائمة في مجالات منها الهندسة النووية والالكترونيات البلاستيكية والمواد الجديدة والاتصالات. ويقول خبراء بريطانيون إنه يتعين على الشركات البريطانية في قطاع التكنولوجيا سواء الكبيرة منها أو الصغيرة أن تستخدم مواردها العلمية وعلماءها في بلوغ ما سبق أن حققته شركات بريطانية عملاقة في الماضي مثل جي إي سي في مجال الأجهزة الكهربية وآي سي إل في مجال الكمبيوتر وآي سي آي في المواد الكيماوية. ويقولون إن الأمر المهم هو ليس حجمها بقدر إمكانياتها. وبالنسبة للمملكة المتحدة يلزم كادر سليم من شركات الكمبيوتر البادئة التي تركز على تطوير الأفكار في كافة المجالات من الالكترونيات إلى الأدوية. كما أن بها خبرة علمية راسخة في العلوم والتكنولوجيا المتمثلة في المراكز المتقدمة التي تتبوؤها الأقسام العلمية في جامعات مرموقة منها اكسفورد وكمبردج ولندن. وهناك باقة لافتة للنظر من الشركات المرتكزة على العلوم حول كمبردج. وبحسب دراسة أجرتها كلية التصنيع بالجامعة بلغ اجمالي مبيعات أكبر 1000 شركة في كمبردج عام 2008 نحو 4.3 مليار جنيه استرليني وحققت أرباحاً بلغت 337 مليون جنيه استرليني مع بلوغ قوتها البشرية 300 ألف شخص. وحتى في تلك الحالات التي قامت فيها شركات أجنبية بشراء شركات بريطانية فقد احتفظت جميعها بمراكز تطوير قوية في كمبردج للاستفادة من خبرة العلماء والمهندسين البريطانيين. نقاط ضعف غير أن العديد من المراقبين يخشون عواقب نقاط ضعف بريطانية، حيث يقول بعضهم إنه ينبغي على بريطانيا أن تسعى إلى تحويل جهودها في مختلف التخصصات التكنولوجية إلى ثروات ملموسة. يذكر أن بريطانيا تشكل 3 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي العالمي ويرجح أن تتراجع لتشكل فقط واحد في المئة ما لم تفعل شيئاً لمضاعفة جهود استثمار العلم والتكنولوجيا. وقال جون فيشر مدير مجموعة درابر فيشر المالية إن لبريطانيا ثقافة مشروعات جيدة وإنها أفضل مكان في أوروبا توجد فيه شركات تكنولوجيا جديدة ولكن قلة شركات التكنولوجيا الكبيرة في بريطانيا يعتبر عائقاً كبيراً. وبحسب فرانسيس نارين المستشار في المجلس الأميركي لبراءات الاختراع إن إحدى طرق قياس قدرات الدول الابتكارية هي الرجوع إلى إحصائيات البراءات التي لا تقيس فقط عددها ولكن مدى فائدتها أيضاً من خلال عدد المرات التي يشار فيها إلى كل اختراع من قبل باحثين آخرين ينشرون اختراعات جديدة. ويشير مجلس براءات الاختراع إلى أن المملكة المتحدة ينحسر دورها في معظم مجالات التكنولوجيا بما يشمل أشباه الموصلات والاتصالات الهاتفية والأدوية. وبريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي يتراجع دورها الابتكاري في الوقت الذي يتقدم فيه دور دول أخرى منها الصين والهند بل وتايوان وكوريا الجنوبية أيضاً. ولكن ينبغي على بريطانيا أن تنتبه إلى وجود دلائل على إخفاقها النسبي الملموس بحسب نارين. ذلك ان إسهامها العالمي في الابتكار التكنولوجي تراجع من 3.2 في المئة عام 1985 إلى 1.9 في المئة عام 2007. وحسب تحليل فايننشيال تايمز لمدى القوة التكنولوجية للدول باستخدام بيانات مجلس براءات الاختراع وأرقام أخرى متعلقة بشركات التكنولوجيا الصغيرة والكبيرة سجلت المملكة المتحدة درجة تكنولوجيا اجمالية في عام 2007 و2008 (3.1) في المئة ما يضعها في المركز السادس مثل فرنسا ولكنها تأتي بعد الصين والهند واليابان وألمانيا مع احتفاظ الولايات المتحدة بالمركز الأول قطعاً بحصولها على درجة تفوق (45) في المئة. شركات كبيرة إن الافتقار النسبي إلى شركات تكنولوجيا كبيرة في بريطانيا ليس في حد ذاته مشكلة ولكنه يشكل صعوبات للشركات الصغرى في القطاع بحسب ديفيد هولستيد من ديلوات مؤسسة المحاسبة. ويقول إنه لو كان هناك مزيد من الشركات الكبرى البريطانية لشكَّلت شراكات أو عقود للشركات الصغرى على نحو يساعد على تطويرها. والسبب في القلة النسبية لشركات كبيرة يعود إلى حقائق أساسية في علم الاقتصاد والجغرافيا، لأن شركات التكنولوجيا الصغيرة في بريطانيا التي تشهد علامات النجاح تبغي عادة أن تتوسع في الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق للعديد من المنتجات البريطانية. فالمملكة المتحدة مكان جيد لبدء شركة تكنولوجيا، ولكن في نهاية المطاف لا تعتبر السوق في بريطانيا كافية لتلك الشركات، وحين تستطيع الشركات خارج بريطانيا في مساعيها للتوسع فإنها تبدأ حتماً بالولايات المتحدة إما لأنها تنتقل إلى أميركا في نهاية المطاف أو لأن شركة أميركية تشتريها. فالعديد من الشركات البالغ عددها 1700 شركة في مجمع كمبردج للتكنولوجيا اشترتها شركات أميركية كبرى. وتبلغ قيمة شراء 17 شركة كانت متمركزة في كمبردج من قبل شركات أميركية خلال السنوات العشر الماضية ما اجماله 4.2 مليار جنيه استرليني. وهناك سبب آخر وهو الافتقار إلى الطموح اذ لا تحقق العديد من الشركات البريطانية الصغيرة الحجم الذي يعتقد البعض في إمكانية بلوغه، بحسب كيت كريجوود مدير ميمست إحدى شبكات الانترنت. عن “فايننشيال تايمز”