منح دراسية للطلبة المواطنين من خلال «دراستي»

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لقاءً تعريفياً حول برنامج «دراستي» الذي يعمل على توفير منح دراسية للمواطنين بالتعاون مع مصارف الدولة من خلال الدبلومات المصرفية وذلك بمقر الدائرة. وحضر اللقاء التعريفي الذي تضمن جلسة إرشادية حول الصعوبات وفرص التحديات وذلك بمقر الدائرة، ممثلون من المعهد وممثلون من شعبة الإرشاد بدائرة الموارد البشرية و25 باحثا عن عمل من حملة الثانوية العامة فما فوق. وأشار طارق سلطان الخادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة إلى ضرورة انطلاق الباحثين عن وظائف إلى سوق العمل وأن يستعدوا لمواجهة هذه التغييرات، وأن يبدأو من الآن بمواجهة حقائق العالم المتغير بوعي وخطة تتناسب مع حجم ونوع التحديات واستغلال أي فرصة في ركب تلك التغيرات. وأعرب عن سعادته لإتاحة الفرصة للدائرة لتتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية من خلال برنامج دراستي الذي يساهم في توفير فرص تعليمية للمواطنين في المجال المصرفي والمالي ودعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة. كما يساعد المصارف على الإسهام في خدمة المجتمع وتوفير فرص وظيفية للمواطنين فضلاً عن تعزيز ودعم سياسة التوطين. وحول ماهية المشروع تحدث ممثل من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والذي بدوره أشار إلى دور المصارف في رعاية عدد من المواطنين خريجي الثانوية العامة أو ذوي الخبرات في سوق العمل، وتعيينهم لديهم على أن يتم انتسابهم للدراسة بالمعهد سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية في مبنى المعهد بمدينة الشارقة أو بفرع إمارة أبوظبي. وأشار الممثل من جهة معهد الشارقة إلى شروط القبول في البرنامج حيث يشترط في المرشحين ألا يقل معدل شهادة الثانوية العامة عن 65% بالإضافة إلى شهادة امتحان الايزو بمعدل 5 درجات وألا يقل المعدل التراكمي أثناء الدراسة لدى المعهد عن 70% والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالدراسة، على أن يتم تعيينهم بعد التخرج لدى المصرف المتكفل بتغطية التكاليف. من جهة أخرى، قام ممثلون من قسم الإرشاد التابع لدائرة الموارد البشرية بعقد جلسة إرشادية في اللقاء التعريفي لبرنامج دراستي تمت من خلاله بيان أهم الاستعدادات التي يجب على الباحثين عن عمل الأخذ بها للتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجههم في عالم يتسم بالتغيير السريع. وتم التركيز خلال الجلسة على مهارات العمل الجديد كشكل من أشكال التغيير السريع على مستوى المهنة وتحديد موقع هذه المهارات الجديدة في المنظور الوطني لإستراتيجيات التقدم وبيان أهمية التوطين في مجالات العمل المختلفة وأهمية خلق وترسيخ ثقافة العمل الحر وثقافة الإتقان والإبداع والابتكار. كما تم التطرق إلى ضرورة التحول نحو مفهوم المجتمع دائم التعلم وأهمية الالتزام بمتطلبات العمل المهني كالمعرفة، و المهارات، والقدرات والثقافة المشتركة، و ضرورة التعامل مع الوظيفة وفقاً للأصول المهنية. وتضمن العرض الذي قام به قسم الإرشاد بدائرة الموارد البشرية بيان المعدلات التغيير وفقاً للتغيير على المستوى الاقتصادي العالمي كتصنيف المنتجات وفقاًُ للمحتوى المعرفي.