• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

أشاد بكفاءة البنوك خلال اختبارات الجهد

«النقد الدولي» القطاع المصرفي الإماراتي يمتلك احتياطات وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 يناير 2014

مصطفى عبدالعظيم

يمتلك القطاع المصرفي الإماراتي احتياطات وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة، ترسخ صلابته العالية في مواجهة أي صدمات غير متوقعة، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بكفاءة البنوك الإمارات خلال اختبارات الجهد.

وأشاد خبراء الصندوق بتطبيق القواعد التنظيمية الاحترازية التي أقرها المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بنظامي الإقراض العقاري والتركزات الائتمانية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاستقرار المالي.

وأوصى خبراء الصندوق في التقرير القُطري الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2013 لدولة الإمارات العربية المتحدة حول التطورات والسياسات الاقتصادية، بضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير أسواق الدين بالعملة المحلية، لتقليل اعتماد الشركات الإماراتية على التمويل الأجنبي، وتوفير بديل للاقتراض من القطاع المصرفي المحلي.

كما أوصوا بالعمل على تسريع تمرير دفعة جديدة من القوانين في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة على مدار السنوات الماضية لتحديث نظامها التشريعي، مشيرين إلى أن تمرير هذه القوانين بسرعة، لاسيما قانون الإعسار وقانون الخدمات المالية وقانون الدين العام، سيكون في غاية الأهمية لتحسين فعالية عملية إعادة هيكلة الدين وتنظيم القطاع المالي والرقابة عليه، فضلا عن تطوير أسواق الدين المحلية.

وقال التقرير الختامي لخبراء الصندوق الذي صدر الأسبوع الماضي، إن الجهاز المصرفي الإماراتي مازال يحتفظ باحتياطيات وقائية كبيرة من رؤوس الأموال والسيولة، ورغم أن مستوى القروض المتعثرة قد يكون بلغ ذروته، فإن عملية أخرى محتملة من إعادة هيكلة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، بما في ذلك الديون المُعاد هيكلتها بالفعل، قد تزيد من هذا المستوى.وأوضحت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها مصرف الإمارات المركزي وخبراء صندوق النقد الدولي معاً أن الجهاز المصرفي المحلي بإمكانه استيعاب زيادة كبيرة في القروض المتعثرة، مع وجود بضع بنوك فقط تقع إلى حد ما دون شرط الحد الأدنى الإلزامي لكفاية رأس المال في حالة التعرض لصدمة شديدة.

وتسهم عملية أكثر دقة لتسجيل القروض المتعثرة ورصد مخصصات أعلى لها، لاسيما للقروض المُعاد هيكلتها، في تقوية الثقة في الجهاز المصرفي. كما توضح الاختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي تجرى على سحب السيولة غير المقيمة من الجهاز المصرفي أنه سيتحمل صدمة كبيرة للغاية حتى لتوفير احتياج معتدل للسيولة النظامية، التي تتركز لدى بضع بنوك، وما زالت في إطار حيازات البنوك للودائع لأجل والاحتياطات لدى مصرف الإمارات المركزي.وبينما تظل أنشطة الشركات ذات الصلة بالحكومة جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الإمارات، وتُعد عملياتها المالية المنتظمة أساسية لدعم النمو المتوازن، إلا أنه من الضروري تجنب التوسع الائتماني السريع والتركز غير المطلوب للقروض في هذا القطاع بغية الحد من مخاطر تجدد دورة الانتعاش والكساد، وحماية الاستقرار المالي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا