موظف يهدد طليقته بنشر صور خادشة لها على الإنترنت

اتهمت النيابة العامة بدبي موظفا من الجنسية العربية في العقد الثالث من عمره بتهديد وابتزاز طليقته، فيما عاقبت محكمة الجنايات دبي عاطلين عن العمل من الجنسية الباكستانية بالسجن المؤبد في حين قضت بحبس مشرف مبيعات عربي لمدة 3 سنوات. واظهرت تفاصيل الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات بدبي صباح أمس برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي وعضوية القاضيين أحمد عبد المحسن شيحة وعبد العزيز محمد، أن موظفا هدد وابتز طليقته عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل تقنية المعلومات والمواقع الاجتماعية، حيث أرسل صورها الشخصية وهي في أوضاع غير محتشمة، لحملها على التنازل عن صداقها “ المهر” لدى محكمة الأحوال الشخصية. واتهمت النيابة الموظف بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بنشر صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل تقنية المعلومات، ونشر صور المجني عليها أثناء ما كانت على ذمته. وجاء في أوراق الدعوى بحسب أقوال المجني عليها موظفة تبلغ 30 عاما، أنها تزوجت بالمتهم في 14 يوليو الماضي وبعد اسبوعين من الزواج وقع خلاف بينهما بسبب أنها رفضت استخراج سيارة لزوجها باسمها عبر تمويلها من البنك الذي تعمل به المجني عليها، وتطور الخلاف لرفع دعوى طلاق للضرر ضد الزوج، مضيفة أن طليقها وافق على الطلاق مشترطا تنازلها عن جميع حقوقها فرفضت العرض. وأضافت أن طليقها هددها بعد رفضها عرضه طلاقه أنه سيقوم بتشويه سمعتها أمام أهلها وأصدقائها وزملائها في العمل وأقاربها عبر نشر صورها في المواقع الالكترونية، حيث بدأ المتهم بإرسال الرسائل من بريدها الالكتروني الذي استولى عليه المتهم إلى مديرها وزملائها في العمل يدعي أنها تركت العمل وأنها تعمل حاليات راقصة في ملهى ليلي. وقالت إن المتهم أرسل صورها وهي عارية إلى عدة مواقع وأنه وضع صورتها على “فيس بوك” مدعيا اسم جديدا لها وأن عمرها 20 عاما وأنها ترغب بالتعرف على الشبان. من جهته قال والد المجني عليها أن المتهم اتصل به هاتفيا وطلب منه أن يطلب من ابنته المجني عليها ان تتنازل عن حقوقها الشرعية كي يستكمل إجراءات الطلاق وأنه في حال رفضها لذلك فإنه سيحول حياتها إلى جحيم كي تفضل الموت على الحياة، وأنه سيشوه سمعتها في العمل وأمام عائلتها عبر نشر صورها على المواقع الالكترونية. من جهة اخرى عاقبت الهيئة القضائية بالمحكمة عاطلين عن العمل من الجنسية الباكستانية بالسجن المؤبد وابعادهما عن اراضي الدولة عقب ادانتها لهما بحيازة 63 كبسولة بداخلها 470 جراما من مادة الهيروين المخدرة وذلك بقصد الاتجار بها، فيما دانت كذلك واحدا من المتهمين بمقاومة رجال الامن اثناء القاء القبض عليه. وبينت وقائع القضية ان المدانين تم ضبطهما من رجال المكافحة بدبي من خلال كمين امني محكم تم اعداده لهما بعد ورود معلومات عن حيازتهما تلك الكمية وانهما بصدد بيعها. واظهرت التفاصيل ان المدانين كانا يعتزمان بيع كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهما لعريف بالمكافحة مقابل مبلغ 50 الف درهم. وقضت المحكمة بمعاقبة مشرف مبيعات عربي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات لسرقته مليونا و597 الف درهم من وكالة السيارات التي كان يعمل فيها، فيما عاقبت عاطلا عن العمل وموظفا خليجي الجنسية بالحبس لمدة 6 اشهر لهتكهما عرض طالب بالاكراه. الى ذلك، أحالت النيابة العامة الى المحكمة 3 اسيوين من بينهم سائق من الجنسية الاسيوية قالت انه سرق سيارة مديره تبلغ قيمتها 200 ألف درهم عائدة ل”ا.م.ا” يبلغ 34 عاما آسيوي، بالاستعانة بالمتهم الأول سائق المجني عليه. واتهمت النيابة السائق بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة ومساعدته للمتهمين الآخرين بأن سلمهما مفتاح السيارة المسروقة ليقوما بنسخ مفتاحها وأرشدهما عن مكان إيقاف السيارة، وبذلك تمكنا المتهمان الثاني والثالث من الاستيلاء على المركبة مع علمهما بطبيعة عمل المتهم الأول كسائق لدى المجني عليه. وقال المجني عليه بحسب تحقيقات النيابة إن السيارة المسروقة هي موديل 2010 بيضاء اللون تقدر قيمتها بـ200 ألف درهم، وقرر أن المتهم الأول “ش” يعمل لديه سائق في الشركة وأن طبيعة عمله تقتضي استخدامه للسيارة المسروقة في قضاء الأعمال التي يتم تكليفه بها، وأن المتهم غادر الدولة قبل وقوع عملية السرقة بأربعة أيام وعاد بعد فترة.