تحذيرات من مخاطر تحكم «أسهم محددة» في «المؤشرات»

حسام عبدالنبي (دبي)

حذر محللون ماليون من مخاطر تحكم أسهم عدد محدود من الشركات في حركة مؤشرات أسواق الأسهم المحلية صعوداً وهبوطاً، على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية التي تستثمر بناء على تتبع حركة مؤشر السوق، وهي الظاهرة التي بدت واضحة في الأسواق المحلية مؤخراً. وأوضحوا أن صعود أو هبوط المؤشرات بتأثير من تداولات سهم أو سهمين يؤدي إلى اندفاع الأفراد للشراء بحثاً عن الربح السريع وتأثراً بالشائعات والتداولات الإيحائية.

وقالوا لـ «الاتحاد» إن الضرر من تحكم سهم أو سهمين في المؤشر يقع أيضاً على كاهل المؤسسات المالية التي تتبع مؤشرات الأسواق التي تعمل فيها، إذ إن بعضها يكون مجبراً على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على حركة المؤشر، في حين أن بعضها قد يتبع سياسة مغايرة ولا يكون مضطراً لتتبع المؤشر العام ولكنه يتضرر من أن أداءه في النهاية، حيث يكون أقل من أداء المؤشر العام الإرشادي للسوق، موضحين أن تفاقم تلك الظاهرة وتكرارها من وقت لآخر في أسواق الإمارات يظهر أن المستثمرين لا يتعلمون من دروس الماضي وأن ذاكرة السوق قصيرة، حيث تكرر الأمر ذاته عدة مرات سابقة.

وأشار المحللون إلى أن وجود أسهم المضاربة أمر متعارف عليه في جميع البورصات، ولكن تكمن المشكلة في أسواق الإمارات أن بعض تلك الأسهم يكون لها وزن نسبي ثقيل في احتساب المؤشر العام، منبهين إلى ضرورة أن يتقبل المستثمر الذي يقبل على التداول بناء على تعاملات القطيع، الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تتحقق مثلما يتقبل فكرة الربح الكبير والسريع من هذه التداولات.

وزن كبير

وقال نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، إن تركز المضاربات على عدد محدود من الأسهم هو أمر متعارف عليه في جميع البورصات العالمية ولكن تكمن المشكلة في أسواق الإمارات في أن بعض أسهم المضاربة ذات وزن كبير في احتساب مؤشرات السوق، ما يجعلها تتحكم في حركة المؤشر العام، موضحاً أن أسهم المضاربة في البورصات العالمية عادة ما تكون أسهم شركات صغيرة لا تشهد تداولات نشطة في العادة. ... المزيد