• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م
  01:59    قرقاش: قدرات الوسطاء قد تأثرت بسبب تسريب المطالب        02:00    قرقاش: تسريب المطالب قوض الوساطة الكويتية         02:00    قرقاش: ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك        02:01    قرقاش: قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة        02:01     قرقاش: من الصعب الحفاظ على علاقة طبيعية إزاء السياسة المزدوجة لقطر        02:02    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة        02:02    قرقاش: قنوات الإعلام القطرية تروج للإرهابيين        02:06    قرقاش: على العقلاء في الدوحة أن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية        02:08    قرقاش: لدينا الحق بحماية أنفسنا إن لم تغير قطر سياستها         02:09    قرقاش: القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية        02:11    قرقاش : حل مشكلة قطر تكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الارهاب         02:14    قرقاش: على تركيا أن تتبع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية        02:15    قرقاش: لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر        02:16    قرقاش: التسريب هو إما إعاقة للجهود أو مراهقة سياسية        02:18    قرقاش: نؤكد للأوروبيين أن هدفنا هو تغيير أسلوب قطر فيما تدعمه من تطرف وإرهاب        02:21    قرقاش: قطر لم تلزم بما وعدت به سابقاً لعدم وجود رقابة        02:23    قرقاش : لانتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك        02:25    قرقاش : مصير قطر العزلة مالم تنفذ المطالب في المهلة المحددة        02:26    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب وعليها أن تتعامل مع تبعات ذلك        02:27    قرقاش : نطالب بضمانات لاي حل محتمل مع قطر     

أصدر قانوناً يختص بالأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والموارد المالية

حاكم رأس الخيمة يعيد هيكلة دائرة التنمية الاقتصادية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 نوفمبر 2016

رأس الخيمة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القانون رقم 4 لسنة 2016 في مادته الأولى على إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية من حيث الأهداف والاختصاصات، والهيكل التنظيمي والموارد المالية.

كما نص القانون على أن يكون رئيس الدائرة على قمة الهيكل التنظيمي للدائرة، ويعين بموجب مرسوم أميري، ويكون هو المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع سياسات وخطط الدائرة، وسير العمل فيها وتنفيذها لمهامها المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون، ويحق للرئيس إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخلية اللازمة لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأغراضها الواردة في هذا القانون بشرط ألا تتعارض القرارات والأوامر واللوائح المذكورة مع أحكام هذا القانون أو أيا من القوانين والمراسيم السارية في الدولة أو الإمارة، وللمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسباً لتمثيله أمام الجهات الأخرى.

ويجوز وفقاً للقانون أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة وتنشأ كل منها بموجب مرسوم من الحاكم بناء على اقتراح من المدير العام بعد أخذ موافقة الرئيس والعرض على المجلس التنفيذي ورفعها للحاكم أو ولي العهد لاعتمادها.

ويخضع المدير العام وكافة موظفي الدائرة لقانون الموارد البشرية للإمارة ولا يكون تعيين أو عزل أي موظف من الموظفين القياديين في الدائرة نافذاً إلا بعد اعتماد الرئيس. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا