القاهرة (رويترز)
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الجمعة، إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 74% على أساس سنوي في أغسطس الماضي مع تقلص الواردات.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن عجز الميزان التجاري نزل إلى 1.130 مليار دولار في أغسطس، مع انخفاض الواردات 50 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.041 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير البترولية 12 بالمئة إلى 1.912 مليار دولار.
وحررت مصر سعر عملتها في نوفمبر، وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد، ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين. وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية، سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد.
إلى ذلك، كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.
وبذلك يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع السنة السابقة.
وقال البنك المركزي في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني، في وقت متأخر الليلة الماضية: «الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية».
واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015.
ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018.
من جهة أخرى، قالت البورصة المصرية في تقريرها الربع سنوي عن أداء السوق إن صافي مشتريات الأجانب بسوق الأسهم بلغ 8.2 مليار جنيه (465.12 مليون دولار) في أول تسعة أشهر من هذا العام.
وساعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم 1.3 مليار جنيه منذ بداية 2016 وحتى 17 سبتمبر أيلول من نفس العام وفقا لبيانات بورصة مصر.
ولم يتسن على الفور لرويترز الحصول على بيانات المقارنة خلال أول تسعة أشهر من 2016 بشكل كامل.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الأجانب استثمروا 17.6 مليار دولار في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف سبتمبر.
شركات المحمول في مصر ترفع أسعار بطاقات الشحن 36%
القاهرة (رويترز)
قال مصدران لرويترز، أمس الجمعة، إن شركات المحمول في مصر رفعت أسعار بطاقات الشحن 36 بالمئة مع زيادة تكاليف التشغيل.
وقال أحد المصدران: «ارتفاع أسعار بطاقات شحن المحمول يرجع إلى زيادة تكلفة التشغيل بنحو 45 بالمئة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء».
ولم يخض المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، في مزيد من التفاصيل.
وتقدم خدمات الهاتف المحمول في مصر شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر، إلى جانب المصرية للاتصالات التي بدأت هذا الشهر تقديم خدمة المحمول في البلاد عبر شبكة شركة اتصالات مصر.
عدد اليوم
