دبي (وام)
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة والصناعة النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية: «إن منظمة التجارة العالمية ستعقد مراجعة للسياسات التجارية للإمارات في يونيو 2016»، مشدداً على أهمية أن يعكس تقرير المراجعة - بموضوعية- الصورة الإيجابية للدولة على الصعيد التجاري، وفقاً لمكانتها المميزة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد، خلال استعراض اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها الخامس لعام 2015 في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي، أحدث تقرير منظمة التجارة العالمية 2015، الدور المهم للجنة على صعيد تحقيق المصالح التجارية العليا للدولة، وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.
وتناولت اللجنة تقرير المنظمة العالمية لعام 2015، حيث حلت الإمارات في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار، وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما احتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات، إذا بلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد استحوذت الإمارات على 28 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة، وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال عام 2014، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير.
وناقش اجتماع اللجنة التطورات العملية على المسار المتعدد الأطراف من خلال مجريات العمل على برنامج ما بعد «بالي»، والذي كان أحد أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، بصفته برنامجاً سيحمل حال التوافق عليه خريطة الطريق وآليات نحو إنهاء الأمور التفاوضية كافة على أجندة الدوحة التنموية التي أطلقت منذ عام 2001.
ويجري العمل فيما بين الدول الأعضاء على بنود هذا البرنامج في محاولة لعرضه بصيغته النهائية وبتوافق الآراء قبل نهاية شهر يوليو المقبل.
كما تم استعراض التقدم الجاري في المفاوضات الخاصة بتجارة المنتجات البيئية، وفقاً لتقرير تفصيلي يرصد هذه التطورات، وتقرر تشكيل فريق فني مصغر من الجهات المختلفة ذات العلاقة بتجارة المنتجات والسلع البيئية لدراسة السيناريوهات المختلفة لآليات تحرير التجارة في هذه المنتجات وآثارها على التجارة الخارجية للدولة وعلى الاقتصاد الوطني.
وبحث الاجتماع، التطورات على المفاوضات المتعددة الأطراف في تجارة الخدمات، ومناقشة تطبيقات مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا، وعلى رأسها اتفاقية تيسير التجارة.
كما تطرق الاجتماع إلى التطورات المحلية المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المتحققة على الدولة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والإطلاع على الإخطار المقدم من الدولة بشأن مؤشرات الالتزام في اتفاقية تيسير التجارة وتطورات العمل المحلي للمصادقة على بروتوكول تربس والصحة العامة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على المرسوم الرئاسي بالمصادقة على انضمام الدولة إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها.
وقدمت الفرق الفنية الوطنية الخمس المشكلة من قبل اللجنة محاضر اجتماعاتها وأعمالها وتوصياتها، وتم تقديم عروض موجزة من قبل فخري صيتان الهزايمة مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد، وتم المصادقة على التوصيات بعد مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة.
كما تم بحث القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية بتفعيل منح الدول الأقل نمواً، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ميزاً وأفضليات في ميدان تجارة الخدمات، وخلصت المناقشات إلى تحويل الموضوع إلى الجهات ذات العلاقة للدراسة، وبيان الرأي، ليتسنى تقديم عرض من قبل الدولة إلى هذه الدول، وبما يتناسب والقوانين الوطنية النافذة والمعطيات الاقتصادية في الدولة. ولأن أحد أهداف اللجنة الدفع باتجاه بناء ورفع القدرات الذاتية وتأهيل الكوادر الوطنية، فقد تم مراجعة المساعدات الفنية التي تم التنسيق لها من قبل وزارة الاقتصاد، وورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة في الدولة بالمشاركة فيما بين وزارة الاقتصاد والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك تلك التي تعقد خارج الدولة، بالإضافة إلى ما هو منسق له خلال الفترة المقبلة، وحثت اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية على المشاركة في هذه الورشات والندوات والدورات التدريبية، والتي تعمل على تعميمها وزارة الاقتصاد على الجهات ذات العلاقة. وتابعت اللجنة التوصيات المقررة في اجتماعاتها السابقة، واستعراض الأنشطة المختلفة المتعلقة بمجريات العمل المحلي على مواضيع منظمة التجارة العالمية.
عدد اليوم
