• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

الحميدان يكشف عن 3 إصدارات جديدة من السلسلة القانونية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 27 يونيو 2014

كشف المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي في دبي، عن طرح 3 إصدارات جديدة حول حقوق المتهم، والسجين، والأحداث الجانحين، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر النيابة، والتي تقع ضمن مبادرة سلسلة المعارف القانونية للنيابة الكلية.

وقال النائب العام: «إن أهمية هذه الإصدارات تكمن في كونها توعوية تمزج بين النظرة القانونية وبين المواضيع ذات الاهتمام أو الانتشار أو التأثير على أفراد المجتمع بمختلف أطيافه، مما يوسع نطاق دائرة عمل النيابة ليتجه نحو التثقيف القانوني وتعريف الأفراد بحقوقهم وبالنتائج السلبية المترتبة جراء السلوكيات اللامسؤولة من قبل أطراف القضايا التي قد يكون أهم أسبابها قلة الوعي. مشيراً إلى أن الكتيبات أصدرت باللغتين العربية والانجليزية ليصل إلى أكبر شريحة من الناس، بما يجعل دور النيابة يمتد ليحقق نظاماً أمنياً ذا كفاءة، ينشر الطمأنينة في المجتمع، وهذا الأخير يقع ضمن استراتيجية نيابة دبي في تعزيز دورها محلياً واتحادياً ودولياً».

وفي نهاية المؤتمر شكر النائب العام الصحافيين على تعاونهم وجهدهم المبذول في توصيل الرسائل الهادفة والسامية للأفراد، من خلال تغطيتهم للأخبار وأنهم وسيلة أساسية في جعل صوت النيابة العامة مسموعاً، وتقديم أفضل الخدمات لفئات مختلفة من المجتمع.

وتم تشكيل فريق متخصص من السادة رؤساء النيابات الجزائية وأعضاء نيابة وإداريين للعمل على سلسلة الإصدارات القانونية، ويتم عرضها ودراستها من قبل المستشارين القانونيين بالنيابة العامة، ويشرف عليها المستشار حمد جمعة الخلافي رئيس النيابة الكلية، وتوزع تلك الكتيبات على جميع الجهات الحكومية، ويمكن الوصول إليها كذلك عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، وشبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيق النيابة الذكي على الهواتف والألواح الذكية. وجاءت هذه الإصدارات وفق الآتي:

إصدار تحت عنوان (وثيقة حقوق المتهم)، وتتضمن بنودها الرؤية القانونية للمشرع الإماراتي لحقوق المتهم والمنصوص عليها ضمن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين ذات الصلة». إصدار تحت عنوان (وثيقة حقوق الحدث)، وتتضمن بنودها الرؤية القانونية للمشرع الإماراتي لحقوق الأحداث الجانحين، والمنصوص عليها في قانون الأحداث والقواعد العامة الأخرى المذكورة في القوانين الأخرى ذات الصلة . (وثيقة حقوق السجين)، وتتضمن بنودها الرؤية القانونية للمشرع الإماراتي لحقوق السجين والمحبوس والمحبوس احتياطياً والموقوف، والمنصوص عليها في القوانين ذات المعمول بها في هذا الشأن. (دبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض