29 يناير 2010 21:15
تقدمت دولة الامارات إلى المرتبة 46 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2010 الذي تصدره سنويا مؤسسة الدراسات هيرتيج فاونديشن، بعد ان حصلت على 67.3 نقطة على أساس مؤشر من 100 نقطة أي بارتفاع حوالي 2.6 نقطة عن العام الماضي.
وصعدت الإمارات في المؤشر 9 مراكز، لتصل إلى المرتبة 46 بين 179 دولة شملها المؤشر بعد أن كانت عند المركز 54 في العام 2009.
أما على مستوى الدول العربية، فقد سجلت الإمارات المركز الرابع بعد قطر والكويت وعمان.
وقالت المؤسسة في تقريرها إن جملة من الاصلاحات الاقتصادية قامت بها الإمارات في العام الماضي ساهمت في انضمام الدولة الى أفضل 14 اقتصادا سجلت تحسنا في مؤشر 2010، مشيرة إلى ان بنية الأعمال اصبحت أكثر تنظيما بما عزز بشكل عام مناخ العمل في الدولة، وساعدها في تحقيق مستويات أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.
واوضح التقرير أن الإمارات قامت بتعزيز دور القطاع الخاص الأكثر ديناميكية، وتحفيزه من خلال إلغاء الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع زيادة كفاءة الاطار التشريعي.
وأشاد التقرير بجهود الدولة في أن تصبح مركزا ماليا اقليميا وكفاءة نظامها المصرفي الذي نجح في الصمود امام الازمة المالية العالمية وتجاوزها بأقل الخسائر.
ولفت التقرير الى انه مع استمرار تطوير الانظمة القانونية والتشريعية في الامارات وتطوير قانون للاستثمار يتيح حصة اكبر للمستثمرين الاجانب، فإن ذلك من شأنه ان يعزز مستقبلا من فرص تبوؤ الامارات مكانة اعلى في المؤشر.
وتفوقت الامارات بترتيبها الجديد على العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا مثل فرنسا التي جاءت في المرتبة 64 وماليزيا التي جاءت في المرتبة 59 والبرتغال التي جاءت في المرتبة 62 ورومانيا التي احتلت المرتبة 63 وتركيا التي جاءت في المرتبة 67.
ويتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من عشرة معايير رئيسية تتمثل في حرية الأعمال والتجارة والمالية والانفاق الحكومي والنقد والاستثمار وحرية القطاع المالي والملكية الفكرية ومحدودية الفساد وحرية العمال.
ووفقا لنتائج المؤشر، حصلت الإمارات على 67.7 نقطة في معيار حرية الاعمال وذلك بعد ان تحسنت اجراءات بدء وتشغيل واغلاق النشاط في الامارات نتيجة الاصلاحات التشريعية الحديثة.
ويستغرق بدء النشاط اقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 35 يوما، فيما يستغرق الحصول على الرخصة أكثر قليلاً من المتوسط العالمي.
وفيما يتعلق بالحرية التجارية، حصلت الامارات على 82.8 نقطة مقارنة مع معيار الحرية المالية الذي سجلت فيه الدولة اعلى مستوى عند 99.9 نقطة نتيجة عدم فرض ضرائب على الدخل وتباين مستوى الضرائب المؤسساتية على بعض الانشطة بين امارة واخرى. كما حصلت الامارات على 80.9 نقطة من حيث الإنفاق الحكومي مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 65 نقطة، حيث يقل الانفاق الحكومي نسبياً بما في ذلك الاستهلاك وتحويل المدفوعات.
واشار التقرير الى انه في السنوات الاخيرة بلغ الانفاق الحكومي ما يقارب 25.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وسجلت الامارات 68.8 نقطة في معيار الحرية النقدية، وذلك بعد ان تراجعت مستويات التضخم في الدولة العام الماضي خلال الفترة من 2006 إلى 2008.
كما حصلت الامارات على 35 نقطة في معيار حرية الاستثمار وهو المعيار الوحيد الذي قل عن المتوسط العالمي وذلك نتيجة عدم تمتع المستثمر الاجنبي بمزايا المستثمر الوطني باستثناء المناطق الحرة.
ويفرض القانون الحالي ألا تقل ملكية الشريك المواطن عن 51% للمشروع المؤسس خارج المناطق الحرة، ولكن المؤشر اشار إلى شفافية التشريعات الاستثمارية بشكل عام.
وفي معيار حرية القطاع المالي، فقد حصلت الامارات على 50 نقطة، حيث اظهر المؤشر ان القطاع المالي الإماراتي بات أكثر كفاءة وتنافسية في السنوات الاخيرة، بعد تقوية دور الاشراف المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك المحلية بالتزامن مع تزايد الطلب على قطاع المصرفية الاسلامية.
واوضح المؤشر انه منذ قرار المصرف المركزي في العام 2003 باستئناف منح التراخيص للبنوك الأجنبية قام العديد من البنوك الاجنبية بتأسيس فروع لها في الامارات، مشيراً الى ان القطاع المصرفي يضم في الدولة نحو 50 بنكا منها 35 بنكا خاصا فيما يبلغ عدد البنوك الاجنبية 27 بنكا لديها اكثر من 100 فرع تغطي جميع انحاء الدولة.
ونوه التقرير بالحضور القوي للمصارف التابعة للحكومة في القطاع المالي خاصة وان 15 بنكا وطنيا يستحوذون على ما نسبته 60% من اصول القطاع.
وفي معيار حرية العمال، سجلت الدولة 79.3 نقطة وذلك نظرا للمرونة التي تتمتع بها التشريعات الوظيفية، كما حصلت الدولة على 59 نقطة من حيث التحرر من الفساد، مدعومة بمرتبتها المرتفعة على مؤشر الشفافية الدولية البالغة 35 بين 179 دولة يشملها المؤشر.
كما سجلت في حقوق الملكية الفكرية حوالي 50 نقطة.
ووفقا لنتائج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010، تصدرت هونج كونج الترتيب العالمي بحصولها على 89.7 نقطة تلتها سنغافورة بنحو 86.1 نقطة ثم استراليا بنحو 82.6 نقطة ونيوزيلندا بنحو 82.1 نقطة وايرلندا 81.3 نقطة.
وجاءت سويسرا في المرتبة السادسة بنحو 81.1 نقطة تلتها كندا بنحو 80.4 نقطة والولايات المتحدة في المرتبة الثامنة بحصولها على 78.0 نقطة تلتها الدنمارك بتسجيل 77.9 نقطة ثم تشيلي في المرتبة العاشرة بنحو 77.2 نقطة
المصدر: دبي
عدد اليوم
