ترجمة: حسونة الطيب
عندما يتعلق الأمر بالغاز الطبيعي المُسال، تتميز الشركات الكبيرة بشهيات مثيرة للدهشة، حيث قامت شركات مثل، رويال دوتش شل وأكسون موبيل وبي بي، بعمليات كشف ضخمة، تتعدى تكاليف تسييرها فقط، عشرات مليارات الدولارات ويستغرق الانتهاء من المشاريع قرابة العقد، وطالب القطاع ولعدة سنوات، عملاءه بعقود ثابتة طويلة الأجل، لتبرير حجم هذه المشروعات.
ولا تخلو الشركات المنتجة من المشاكل، وبينما هي في غمرة توسعاتها في أستراليا ومناطق أخرى حول العالم، أدى غمر ثورة الغاز الصخري الأميركي، الأسواق بالغاز وبدء الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المُسال، لضرب الأسعار في المستقبل المنظور وإجبار المنتجين على التنازلات، يبدو أن الطلب في الأسواق المتقدمة مثل اليابان ومعظم دول غرب أوروبا، في تراجع طويل الأجل.
لكن وبتجاوب عميل واحد على الأقل وهو الصين، تحسنت الأوضاع بنسبة كبيرة، بفضل انخفاض الأسعار والسياسات الحكومية التي فضلت الغاز على الفحم، وارتفع استهلاك الصين من الغاز بنحو 50% خلال السنة الماضية، لكن أخذ نمو الإنتاج المحلي في الزيادة، حيث من المتوقع في غضون سنتين، أن تضخ كميات ضخمة من الغاز الروسي.
وتعتبر الهند مشكلة أخرى أكثر إلحاحاً، حيث ذكرت «بترو للغاز الطبيعي المُسال»، أنها أعادت التفاوض مؤقتاً بشأن عقد لمدة 20 عاماً مع أكسون موبيل، كان من المتوقع أن يتم بموجبه جلب غاز من أستراليا بأسعار منخفضة، بالإضافة لكمياته الكبيرة، ونجحت الهند للمرة الثانية في هذه السنة في لي ذراع منتج من المنتجين لتقديم شروط أفضل.
ونتج عن ذلك، اعتماد عدد كبير من منتجي الغاز الطبيعي المُسال، على الدول النامية الصغيرة، وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة»، الجهة التي تمثل مستهلكي الطاقة في العالم، أن عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال، ارتفع من 15 دولة في 2005، إلى 39 في الوقت الحالي، كما ارتفع معدل الواردات بأسرع وتيرة منذ 2011، حيث يُعزى ذلك نسبياً لزيادة الطلب من مثل هذه الدول، وكذلك الهند، التي شجعها انخفاض الأسعار على المطالبة بالتنازلات.
وما يثير القلق، أن العديد من الدول المتعطشة للطاقة، تفتقر لشبكات الأنابيب التي تمكنها من عمليات النقل والتوزيع، كما يعوز هذه الدول أيضاً، الثقة الائتمانية التي يمكن بموجبها الحصول على عقود طويلة الأجل، وللاستفادة من أسواق جديدة، على الشركات الكبيرة العاملة في مجال الغاز، طرق أبواب الدول الصغيرة وليست الكبيرة.
ومن بين طرق القيام بذلك، دعم تطوير المنصات العائمة، بدلاً من البنية التحتية الثابتة، لنقل الغاز للمدن الساحلية، ومن أمثلة هذه الشركات، «إكسيلاريت إنيرجي» المكسيكية، التي توفر وحدات عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى غاز وتحويل الهيدروكربون السائل إلى غاز ومن ثم نقله عبر الأنابيب للشواطئ، لتغذية المحطات وشبكات الكهرباء المحلية.
ومن بين مشاريع هذه الشركة، توفير الغاز لمدينة ساحلية جنوب شرقي بنجلاديش، من المزمع البدء فيه السنة المقبلة، وذكر المدير المالي للشركة نك بيدفورد أن التكلفة على «بتروبانجلا»، شركة النفط البنجلاديشية الوطنية، تقدر بنحو 85 مليون دولار سنوياً، مع استثناء تكلفة الغاز.
وفي المقابل، تقدر تكلفة محطة برية لإعادة التحويل إلى غاز، ما لا يقل عن مليار دولار، مع إلزام البلد بالغاز الطبيعي لعدة عقود، حتى مع المؤشرات التي تعد بازدهار قطاع الطاقة المتجددة. وتسهم الوحدات العائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى غاز، في تحفيز جيوب الطلب الصغيرة حول العالم، وسلكت «توتال» في السنة الماضية، ذات طريق «إكسيلاريت إنيرجي»، بالموافقة على إنشاء مشروع وحدات عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى غاز، الأول من نوعه في كوت ديفوار.
ويتمثل الخيار الثاني لشركات النفط الكبيرة، في تقديم الدعم المالي لبناء البنية التحتية للغاز في الدول الفقيرة، كوسيلة لإنعاش الطلب، واتخذت مؤخراً شركة «شل»، خطوة في هذا الاتجاه، بإعلانها عن البدء في مشاورات للدخول في مشروع مشترك مع شركة «شورلاين إنيرجي» النيجيرية، لتوفير الغاز المحلي لمنطقة بالقرب من لاجوس. وأكد مدير الشركة كولا كريم، أن المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 300 مليون دولار، يمكن شل من نقل الغاز عبر الأنابيب لمناطق تدمرت بنيتها التحتية.
لكن يعتبر هذا المشروع، بمثابة النقلة الكبيرة لشركة شل، التي تقتصر وظيفتها الرئيسة على إنتاج الغاز على الصعيد العالمي.
ومن الممكن انتشار مثل هذه المشاريع الاستثمارية، في حالة توسيع دائرة المشاريع الكبيرة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال، لدول مثل موزمبيق وتنزانيا، التي هي في أشد الحاجة للوقود في أسواقها المحلية.
وأمام هذه الشركات، موازنة غاية في الحساسية، يترتب عليها تفادي اتهامات أنها تعمل على جر الدول الفقيرة للإدمان على الوقود الأحفوري، رغم أن هذه الدول تمتلك مصادر ضخمة من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى الجانب الآخر ربما يعزز خفض فقر الطاقة في هذه الدول من خلال توفير الغاز، الذي يتميز بنظافة أكثر من الفحم والنفط، سمعة هذه الشركات، وفي الوقت الذي يتخلى فيه المستهلك والجهات الممولة في دول الغرب، عن الوقود الأحفوري، من المهم لهذه الشركات التأكيد على ضبط هذا التوازن في الدول النامية.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
