• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

مدير عام «الإمارات للاستثمار العقاري» لـ«الاتحاد»:

تنظيم عمل السماسرة يزيد الثقة بالسوق العقاري في أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 13 يونيو 2015

حاتم فاروق (أبوظبي)-

حاتم فاروق (أبوظبي)- أكد ستيفن فوربس، مدير عام شركة الإمارات للاستثمار العقاري «إيبكو»، وعضو مجموعة الفهيم أن وجود لوائح تنظم عمل قطاع الوسطاء العقاريين في أبوظبي أصبح مطلباً ضرورياً وحتمياً، لأنه سيسهم في بناء الثقة والشفافية التي يفتقدها القطاع في الوقت الراهن.

وقال فوربس في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن إلغاء نسبة الزيادة السنوية للإيجارات والتي كانت محددة بـ 5%، منذ شهر نوفمبر 2013، سمح بإجراء بعض التعديلات على إيجارات الوحدات السكنية القديمة التي تأثرت بشكل خاص، واستفاد منها المستأجرون على مدى عدد من السنوات، مؤكداً أن إلغاء هذه النسبة منذ 18 شهراً منح بعض الملاك فرصة لإعادة «مواءمة» الايجارات مع الأسعار السائدة بالسوق في الوقت الراهن. وتوقع فوربس، أن يشهد سوق التأجير العقاري في إمارة أبوظبي، الإعلان عن تطبيق حد أقصى للزيادات الإيجارية في محاولة لتنظيم السوق العقاري بالإمارة، لافتاً إلى أنه لايوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من الجهات التنظيمية المعنية بالسوق عن الحد الأقصى للزيادات الإيجارية. وتوقع فوربس، أن تواصل أسعار الإيجارات السكنية في إمارة أبوظبي ارتفاعها خلال العام الحالية وبمستويات مستقرة، وذلك نتيجة النقص الواضح في المعروض من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار معقولة، لاسيما من الوحدات المخصصة لسكن الأسر والعائلات. وقال فوربس: "إن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، سجل أداءً جيداً خلال العام الحالي، مستكملاً مسيرة النمو التي قطعها خلال العام 2014". وتوقع فوربس أن يشهد القطاع السكني بالإمارة نمواً بمعدلات تتراوح ما بين 5 و6٪ بنهاية العام الحالي. يذكر أن تقرير صدر مؤخراً عن شركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، رصد ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي، بمعدل 4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، متوقعاً أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض حجم المعروض من الوحدات الجديدة المتاحة في سوق العقارات بأبوظبي. وحول مستوى الإيجارات للوحدات السكنية في الوقت الراهن، أوضح فوربس، أن إمارة أبوظبي لا تزال تستفيد من العدد المتنامي من التطورات الراقية التي تحدث في السوق من جودة المنتج العقاري وجاهزية البني التحتية والمرافق، ما يؤثر إيجاباً على نشاط التأجير المتنامي واستمرار المبيعات النشطة. وقال: "إن سوق الإيجارات في إمارة أبوظبي، مازال يعاني نقصاً كبيراً في نوعية السكن المتاح بأسعار معقولة سواء للأسر أو للعائلات"، لافتاً إلى أن هذا النقص ظهرت تداعياته بشكل واضح علي قطاع الضيافة الذي يشهد حالة من التباطؤ بأبوظبي في الوقت الراهن. وتعد شركة الإمارات للاستثمار العقاري «إيبكو»، الذراع العقارية التابعة لمجموعة الفهيم، من خلال تملكها وإدارتها لعدد كبير من المنشآت العقارية في كل من أبوظبي، العين، دبي والشارقة. وبين فوربس أن نطاق عمل الشركة يشمل الاستثمار العقاري، التطوير، التصميم والبناء، الإدارة، التأجير وجميع الأنشطة المرتبطة بذلك، موضحا أن الشركة تمتلك وتدير مجموعة من العقارات السكنية، التجارية المتميزة بالدولة، بالإضافة إلى المشروعات السكنية الفاخرة والفيلات، الشقق المفروشة، وأبراج المكاتب، بجانب مجموعة من الفنادق ومراكز التسوق. وأفاد مدير شركة الإمارات للاستثمار العقاري، إن الشركة تعكف حالياً علي تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة التي ستضم مكاتب، متاجر بيع بالتجزئة، وصالات عرض ومشاريع السكنية، لافتاً إلى أن حالة السوق الجذاب جعل الإمارات للاستثمار تتحمس لمثل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

------ كادر

ارتفاع الطلب بالقطاع التجاري

أبوظبي (الاتحاد)- قال ستيفن فوربس: إن القطاع التجاري في إمارة أبوظبي لايزال يحقق معدلات إشغال عالية مع عوائد إيجار قوية على الرغم من وجود بعض المخاوف السابقة حول تسعير النفط على المدى القصير، لافتاً إلى أن الشهور الأولي من العام 2015 أكدت خروج تحدي تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية من «معادلة» التسعير الإيجاري في مدينة أبوظبي سواء السكني أو التجاري. وتوقع تقرير حديث صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، استمرار الإيجارات السكنية بأبوظبي في تحقيق مزيد من الاستقرار خلال عام 2015، مؤكدا أن أي نمو في الأسعار يتوقع أن يكون أقل وتيرة مقارنة بعام 2014. وأوضح التقرير أن توجه إمارة أبوظبي وجهودها المستمرة لتعزيز التنويع الاقتصادي أدى إلى دعم نمو سوق العقارات في الإمارة على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي شهده العالم مؤخرا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا