محمود خليل (دبي)
أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن المدانين في قضية تنظيم القاعدة – جبهة النصرة، ليسو مدونين أو أصحاب رأي، بل هم عبارة عن مدانين في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة وتمت محاكمتهم بجو من الشفافية التامة والوضوح والعلنية.
وأوضحت أن المدانين لم يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة إثناء فترة توقيفهم طبقاً لتقرير الطب الشرعي، منوهة بأن شهادة الطبيب المعالج أمام المحكمة بناء على طلب أحد المدانين أظهرت بطلان ادعاءاته بتقديم عقاقير طبية له سببت له نوبات من الهيستيريا.
وقالت إن المدانين كانوا طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبل المتهمين أو من ذويهم للدفاع عنهم كما حضرها مندوبون عن سفارة الجمهورية التونسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية بحضور علي سالم ضويعن الكعبي رئيس مجلس الإدارة في مقرها أول امس، حيث دحضت فيه مزاعم جهة خارجية أحجمت عن الإفصاح عن هويتها حول أن المدانين أصحاب رأي، مؤكدة عدالة الحكم الذي صدر بحقهم.
وقالت جميلة راشد الهاملي المدير التنفيذي إن جلسات محاكمة المدانين تمت بشكل علني، من خلال محكمة مختصة ومستقلة، وحيادية تستند إلى قانون مستقل بها، وتمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة وعضوية قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية.
وأكدت أن المحاكمة امتازت بسلاسة الإجراءات التنظيمية وهو ما أدى إلى سير العمل بالمحاكمة بشكل تنظيمي ودون تعطيل للنظر في القضية، لافتة إلى أن رئيس المحكمة وحرصا منه على حقوق المدانين علق إحدى الجلسات لحين حضور محامي الدفاع الذين تأخروا عن موعد الجلسة.
وأشادت بحضور ذوي المتهمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة المحلية والعالمية والتي منحت المحاكمة روحاً من الشفافية والمصداقية أمام العالم، منتقدة عدم تجاوب أهالي المدانين مع الجمعية، مبينة أنهم احجموا عن التواصل مع الجمعية إثناء سير المحاكمة.
وقالت الهاملي إنه ومنذ بداية الدعوى كفلت المحكمة للمدانين حقوقهم بحرية اختيار فريق دفاعهم وعمل التوكيلات القضائية لفريق دفاعهم وذويهم وتمكينهم طيلة مدة توقيفهم على ذمة الدعوى من الاتصال والاجتماع بفريق دفاعهم، وتوفير لائحة الاتهام ومرفقاتها فور إحالة الدعوى للقضاء لفريق الدفاع
وأشارت إلى أن الجمعية تابعت القضية من اليوم الأول وشكلت لجنة لمتابعتها وخاصة الجانب الإنساني المكفول طبقا لقوانين الدولة وتأكدت من منح المتهمين كافة الحقوق بشهادة جميع الحضور من جمعيات النفع العام والمنظمات الحقوقية والمحامين، موضحة أن جميع إجراءات القبض على المتهمين تمت بإذن من النيابة ولم تسجل أي شكوى من المعاملة خلال فترة الحبس الاحتياطي كما أن الزيارات لهم كانت تتم وفقا للنظام المتبع خلال فترة الحبس.
وشددت في ردها على سؤال أن المدانين في هذه القضية ليسوا مدونين ولا أصحاب رأي أو سياسيين سلميين، وإنما أدينو في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة.
وبينت أن الجمعية تلقت شكوى من جهة خارجية أحجمت عن الإفصاح عن هويتها تضمنت مزاعم حول أن المدانين هم عبارة عن مدونيين، منوهة بأن أياً من المدانين أو النيابة العامة أو القضاء أو محامي الدفاع لم يتطرق خلال سير كافة جلسات المحاكمة التي تابعتها الجمعية إلى هذا الأمر.
وأوضحت الهاملي أن حرية التعبير عن الرأي سواء بالكتابة أو بغيرها من الوسائل متاحة ويكفلها الدستور والقوانين الإماراتية، مبينة أن وسائل الإعلام الإماراتية مفتوحة يومياً لإبداء الرأي من كل من يقيم على أرضها، كما أنها لا تضيق ذرعاً بالانتقادات السياسية ولا تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة نشاطهم ولكنها تمنع بحزم أي مساس بأمنها الوطني.
متابعة حثيثة
أكد علي سالم القيشي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية كانت تتابع المحاكمة عن كثب، ورأت أنها تسير في مسارها الصحيح في جميع مجرياتها، من دون أي تجاوزات، موضحاً أن الجمعية تعتزم تشكيل لجنة خاصة لزيارة المدانين بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في سجنهم والوقوف على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وكذلك متابعة ظروف وأحوال من تمت تبرئتهم من هذه القضية. وأكد أن دور الجمعية لم ينته عند صدور الحكم، لافتاً إلى أن الجمعية ستتجاوب مع أية مطالب للمدانين بالحدود التي يسمح فيها القانون وأشار الفيشي إلى عدم وجود استعجال بإصدار الأحكام في هذه القضية عازيا صدور الأحكام بوقت اقصر من ذلك الذي احتاجه سير المحاكمة بقضية “التنظيم السري” إلى العدد الكبير للمتهمين فيها الذي وصل إلى نحو 96 متهما بينما بلغ عدد المتهمين بقضية “جبهة النصرة” إلى 9 فقط.
عدد اليوم
