جعل انخفاض أسعار النفط بما يقارب النصف في يونيو الماضي، عمليات إنتاج النفط المكلفة من المحيط المتجمد الشمالي إلى البرازيل، غير جاذبة. وربما يكون قطاع الغاز الطبيعي المُسال، الضحية المقبلة، حيث يُعزى ذلك، لهيمنة العقود طويلة الأجل، على سوق الغاز الطبيعي الذي ترتبط أسعاره بالنفط. وشهد العديد من مشاريع الغاز القائمة والتي دخلت دائرة الإنتاج مؤخراً للإيفاء بالطلب الآسيوي، تقلصا في عائداتها، في حين تراجعت التوقعات الخاصة بالأرباح التي يمكن أن تحققها المشاريع الجديدة. ويعني تعثر أسعار النفط التي تحوم حول 62 دولاراً للبرميل أيضاً، أن مطوري المشاريع الكبيرة لا يملكون الكثير من المال لإنفاقه عليها. وترتب على شركات الطاقة، إعادة النظر في تقييم خططها الاستثمارية وهيكل التكلفة وخفض المصروفات.
ويقول تريفور سيكورسكي، من وكالة إنيرجي أسبيكتس الاستشارية: «معظم الشركات العاملة في تطوير الغاز هي شركات نفط كبيرة أيضاً ولا تخصص مصروفات رأسمال منفصلة لمشاريع الغاز الطبيعي المُسال».
وأعلنت شركات توريد الغاز الطبيعي الكبيرة من أكسون موبيل إلى بي بي ثم ستات أويل، عمليات خفض تقدر بنحو 45 مليار دولار خلال هذا العام، ما يقارب معدل خفض سنوي يصل إلى 20%. ويبدو التوقيت غير مناسب، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المُسال بالفعل في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في ظل النمو الاقتصادي الضعيف والبرودة المتوسطة للطقس. وبدأت الإمدادات في نفس الوقت، في الزيادة. ومثلاً، انخفضت في منتصف مارس 2015، أسعار الغاز الطبيعي المُسال الفورية الوارد لآسيا، بنسبة سنوية تجاوزت 50%، الشيء الذي قضى على الميزة السعرية للمشاريع الأميركية للغاز الطبيعي.ومن المتوقع دخول نحو 150 مليار متر مكعب من الغاز، لخطوط التوزيع في غضون الأربع سنوات المقبلة، عندما تنضم لدائرة الإنتاج، موجة من المشاريع الأسترالية والأميركية الجديدة التي كانت قيد الإنشاء، ما يؤدى لزيادة حجم تجارة الغاز العالمية بما يقارب النصف.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
