معتز الشامي (دبي)- استقرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين خلال اجتماعها مساء أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي على رفع 3 توصيات إلى مجلس إدارة الاتحاد، لمناقشتها خلال اجتماعه المرتقب مساء الغد، لتحديد أبرز ملامح جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر لها أوائل فبراير المقبل.
واستقرت اللجنة على فكرة إلغاء جزئي لقانون سقف رواتب اللاعبين، وفق شروط محددة، بحيث يتم فتح الباب أمام الأندية لضم 6 لاعبين في الموسم دون تحديد سقف نهائي لمقابل انتقالهم، مما يعني خروجهم من قانون سقف الرواتب، على أن يكونوا لاعبين دوليين سبق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية، سواء في بطولات إقليمية أو دولية وقارية، ويتعلق المقترح الثاني الذي رفعته اللجنة بالإلغاء الكامل للقانون، وإتاحة الفرصة للأندية لتحديد أسعار صفقاتها وفق قانون العرض والطلب، مما يعني العودة إلى لما قبل فرض القانون، من حيث أريحية إبرام الصفقات والإعلان عنها، بدلاً من اتباع الأساليب الحالية في ضم لاعبين، بأرقام تفوق سقف الرواتب المحدد، دون أن يتضمن العقد الرسمي المبرم والذي يعتمده اتحاد الكرة، ما يتقاضوه خارج السقف.
ويتعلق المقترح الثالث بإبقاء الوضع كما هو عليه دون أي تغيير، وهو ما يعني استمرار التعاقدات «تحت الطاولة» بعيداً عن السقف، ويميل مجلس إدارة الاتحاد لطرح الأمر للتصويت، خاصة فيما يتعلق بالمقترح الثاني الخاص بالإلغاء الجزئي للقانون، عبر تحديد عدد معين من اللاعبين، يتم إبعادهم عن قانون سقف الرواتب، ويتم التعاقد معهم بأي مبلغ يرضى الطرفين.
وناقشت لجنة أوضاع اللاعبين، ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة رقابة مالية على عقود وميزانيات الأندية، حال تم التصويت على الإلغاء الجزئي لقانون سقف الرواتب، لمتابعة جدية الأندية في تنفيذ الجزء المطبق منه بشأن اللاعبين من غير «السداسي»، على أن تتمتع اللجنة بالاستقلالية عن الاتحاد، وتضم خبيراً مالياً وآخر قانونياً، ويتوقع أن يتم تشكيل اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر.
وعلى الجانب الآخر، تتجه النية لمدى مجلس إدارة اتحاد الكرة لمواجهة ظاهرة تغيير جنسية «اللاتينيين»، وتسجيلهم لاعبين آسيويين للاستفادة من قانون «الآسيوي الرابع» المطبق بالدوريات المحترفة عبر «القارة الصفراء»، حيث تم تحويل توصية للجنة دوري المحترفين، تتعلق بمطالب بعض الأندية بفتح الباب أمام ضم 4 لاعبين أجانب، دون أن تكون ملزمة بأن يكون الرابع آسيوياً، على أن يستمر العمل بالقانون بالنسبة للأندية الراغبة في المشاركة بدوري أبطال آسيا، بينما تستفيد بقية الأندية غير المشاركة بالمحفل القاري من ضم 4 لاعبين أجانب دون التقييد بجنسية.
وسيتم إخضاع المقترح للنقاش، ومن ثم تحديد إمكانية تحويله للجمعية العمومية القادمة، كما علمت «الاتحاد» أن الأندية قدمت مقترحاً لمجلس إدارة الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية، يهدف إلى إعادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول كما كانت عليه قبل موسمين، بمعني تسجيل 30 لاعباً مواطناً بدلاً من 25 لاعباً وفق آخر تعديل وافقت عليه الأندية عليه باجتماع الجمعية العمومية.
وتم تحويل المقترح للجنة المسابقات بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين، وذلك قبل تحويله لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد، وإقراره بجدول أعمال الجمعية العمومية.
من جانبه، أكد ناصر اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن الأندية عليها أن تقرر موقفها بكل وضوح، فيما يتعلق بآلية التعامل مع التعاقدات التي تبرمها، ولفت إلى أن الوصول إلى حل وسط للأزمة عبر إتاحة 6 لاعبين للتعاقد بأي مبلغ مالي، عبر إلغاء جزئي للقانون المطبق حالياً، يعتبر حلاً يرضي جميع الأطراف، وأشار إلى أن القرار النهائي يكون في يد مجلس إدارة الاتحاد الذي يناقش المقترحات الثلاث التي قدمتها اللجنة لإقرار أي منها، أو طرحها جميعاً للتصويت في الجمعية العمومية القادمة، على أن تختار الأندية القرار المناسب.
عدد اليوم
