استطلاع: هدى الطنيجي وعمر الأحمد ومنى الحمودي
قد تتنوع الأسباب وراء هذه الحوادث المؤلمة، منها: ضعف الرقابة الأسرية الموجهة من ذوي الأطفال أو الافتقار إلى عناصر السلامة الواجب توافرها في المواقع المرتادة ، الأمر الذي يستوجب تضافر مختلف الجهود وتعاون الجهات والمؤسسات المعنية لحماية الأطفال من أخطار تحدق بهم هنا وهناك.
نشر الوعي
ويطالب حمد عبدالله العلي بضرورة التركيز على نشر الوعي بين فئات المجتمع عبر وسائل الإعلام، موضحاً أن الحوادث قد تكون فعلاً خارجة عن تحكم الإنسان وتحدث للجميع ، لكن يجب أخذ الاحتياطات والحذر، خاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين يحتاجون دائماً إلى رعاية مستمرة تأتي أولاً من الوالدين. ويقول: إن جميع فئات المجتمع تتابع وسائل الإعلام بشتى أنواعها، لذا يجب على هذه الوسائل استغلال قدراتها وشن حملات توعوية لتثقيف الأهالي بمخاطر ترك الأطفال في المقاعد الأمامية في المركبات أو ترك نوافذها مفتوحة أو حتى زيارة أماكن الوديان أثناء اعتدال الجو وهطول الأمطار، مشيراً إلى أن بعض الأهالي يستسهلون بعض المخاطر التي تحدق بفلذات أكبادهم.
الاعتماد على الخادمات
وذكرت خولة المزروعي ، أن الإهمال لدى بعض الوالدين وصل إلى درجة الاعتماد تماماً على الخادمات سواء في البيت أو خارجه، مشيرة إلى أن الخادمة لن تخاف على فلذات الأكباد بقدر الوالدين. وأكدت المزروعي أهمية وجود كرسي الأطفال في السيارة قائلةً: «الأطفال مكانهم في المقعد الخلفي على كرسي خاص بهم. وطالبت بعدم ترك نوافذ السيارة مفتوحةً ، لأن الطفل كثير الحركة وفضولي مما يدفعه إلى محاولة استكشاف ورؤية ما في الخارج».مسؤولية الوالدين
من جانبه، عبر عوض البريكي عن أسفه حيال حوادث الأطفال التي كثرت في الأيام الماضية، بسبب عدم إدراكهم الخطر المحدق بهم، وأضاف: أن الجمهور يتأثر كثيراً بما يسمعه عن حوادث الأطفال لكن بلا شك لا يكون بحجم حزن ذويهم، وذكر أن المسؤولية تقع على عاتق الوالدين دون منازع، ففي بعض الأحيان تحدث الفجوة التي تتسبب في هذه الحوادث وذلك عندما يتكل الوالدان كل منهما على الآخر في رعاية الطفل والعناية به ومراقبته، مؤكداً أن أحد أهم الأسباب وراء ذلك هو قلة وعي الوالدين بمسؤوليتهما المشتركة تجاه الأبناء.
واقترح البريكي أن تقوم الحكومة بوضع ضوابط على شرفات المنازل لحماية الأطفال أو إغلاقها درءاً لحوادث سقوط الأطفال منها، والتي بتنا نسمع عنها بشكل مستمر، كما اقترح الإكثار من المنقذين عند المسابح حفاظاً على أرواح مرتاديها سواء كانوا أطفالاً أو كباراً».
أولياء الأمور
بدوره، ألقى صقر العفيفي المسؤولية على عاتق ولي الأمر بالدرجة الأولى في حوادث الأطفال كالغرق أو السقوط من الشرفات أو الجبال أو المركبات. وذكر أن ولي الأمر يجب أن يمتلك خبرة أكبر في ما يتعلق بحماية أبنائه ، مشيراً إلى أن بعض الآباء وأولياء الأمور يظنون أن مسؤوليتهم تكمن في أداء واجبهم المهني من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً كي يوفروا لهذا الطفل المصروف والدخل الذي يوفر له عيشة كريمة، متناسين أن الطفل يحتاج إلى عنايتهم أكثر من احتياجه إلى المال، وأن على الطفل أن يشعر بأنه محط اهتمام والديه. وقال: «على سبيل المثال بعض الآباء يوفر مسبحاً ذا جودة عالية بأغلى الأثمان وأكبر الأحجام ويتركهم يسبحون دون عناية وعندما تقع المصيبة لا يلوم نفسه، بل يقول إنه لم يقصر في شيء غافلاً عما هو أهم من ثمن المسبح وحجمه، وهو الرعاية والعناية الخاصة بالطفل عند السباحة أو القيام بنشاط آخر». وتابع العفيفي: «أنا متأكد أنه عندما تقع المصيبة ويحصل مكروه للطفل يكون الأب في غفلة من طفله، مشيراً إلى أن الفشل في ترتيب الأولويات هو أحد أهم أسباب بعض المصائب التي تقع، مؤكداً أن الأولوية دائماً يجب أن تكون للأبناء».
قضاء وقدر
وعلى خلاف الرأي السابق، ترى مريم المهيري أن حوادث الأطفال هي قضاء وقدر وقد لا تكون مسؤولية الوالدين، داعية إلى اللطف بالوالدين والتخفيف من حجم المسؤولية عليهما، وقالت: «يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار عامل حركة الطفل وشقاوته التي قد تسبب المصائب، فكثير من الأطفال يطغى نشاطه الزائد على حرص الوالدين، مما يؤدي إلى تأذيه . وأضافت: أن الوالدين يغفلان أحياناً بحكم طبيعة البشر، لذلك لا نلقي كامل اللوم على الوالدين وكأنهم معصومان عن الخطأ والنسيان، واقترحت تخصيص دورات للجميع تركز على التثقيف بمهارات العناية بالأطفال والجانب التدريبي كدورات الإسعافات الأولية الخاصة بهم كي يكون الأهل على دراية واستعداد تام لتقديم الإسعاف في حال أي شيء طارئ.
وسائل الإعلام
وبدورها أكدت عليا الطنيجي أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بمن فيهم الوالدان والأهل، إذ إن الأطفال يتواجدون إما في بيتهم أو في بيت الجد أو في المدرسة، مما يجعل الجميع مسؤولين عن رعاية الطفل وحمايته من المخاطر، مشددةً على دور وسائل الإعلام أيضاً في تثقيف الجميع ونشر التوعية، وقالت: كثرت في الآونة الأخيرة حوادث الأطفال بسبب قلة ثقافة المجتمع بالعناية بالأطفال، وقلة هم الذين حصلوا على دورة إسعافات أولية خاصة بالأطفال! يظن البعض أن العناية بهم سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تثقيف لذلك تجدهم يتكبرون على دورات الإسعافات الأولية».
وقالت ليلى محمد: إن الأطفال غير قادرين على حماية أنفسهم من أي أمر، ولديهم حب التجربة والفضول، وفي المقام الأول والأخير تقع هنا المسؤولية على الأهل الذين عليهم ملاحقة الطفل في كل خطوة، على مدار اليوم، حتى في وقت النوم. وأضافت: على الأهل مساعدة أبنائهم لتجنيبهم ما لا يحمد عقباه ،وذلك بجعل البيئة المحيطة أكثر أماناً حتى وإن تطلب الأمر دفع مبالغ مادية، وعلى سبيل المثال وضع الطفل في الكرسي الخاص به في المركبة، وإقفال مقبض الأمان لأبواب المركبات، ويجب أن تكون هناك حملات توعوية للأهالي في شأن بناء أحواض السباحة، فأعداد الأطفال الذي يتعرضون للغرق بسبب هذه الأحواض ليس بالقليل، في وقت تنقص التوعية بشكل كبير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشرفات.
ولفت عمر البلوي إلى أن الحوادث التي من الممكن أن يتعرض لها الأطفال كثيرة ومختلفة، وإن أقل وأبسط شيء ممكن أن يتسبب في أذى كبير للطفل.. مثلاً عندما يُترك الطفل في دورة المياه من دون رقابة ويقوم بتشغيل الماء الساخن الذي يلحق به حروقا بليغة وخطيرة ، وأيضاً في المطبخ مع وجود الكبريت. وقال : لذلك نطالب بحملات توعية شاملة ومستمرة، ابتداءً من الجهات المختصة والمؤسسات التعليمية والصحية، من يريد أن يتعرف على الحوادث التي يتعرض لها الأطفال عليه المكوث في أقسام الطوارئ وسيرى العجائب، ويكتشف إصابات ليست في الحسبان تضاف إلى تعرض الطلبة بشكل يومي للكسور بفعل اللعب بطريقة عنيفة.
مخاطر عديدة
وقال المواطن صالح عليون، إن الأطفال بطبيعتهم كثيرو الحركة، وهذا ما يجعلهم غير مستقرين في مواقعهم، بل يتوجهون إلى مختلف الأماكن التي قد تقربهم من الخطر، لذا وجب الانتباه مع توجيه الرقابة المستمرة عليهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي تقيهم ذلك منها إغلاق نوافذ الشرفات في البنايات السكنية وعدم تركهم يسبحون بمفردهم في المواقع البحرية وأحواض السباحة وعدم تركهم يجتازون الشوارع ومناطق عبور المشاة بمفردهم، إضافة إلى غيرها من الإجراءات التي يمكن أن تقيهم خطر التعرض إلى المخاطر منها حالات الانزلاق والاختناق والتسمم من الأطعمة أو الأدوية، خاصة أن بنية جسم الأطفال قد لا تحتمل هذه الحوادث.
وأشار إلى أن الحوادث التي شهدتها إمارة رأس الخيمة مؤخراً تعتبر مفجعة ليس فقط على ذوي وأسرة الأطفال المفقودين، بل على جميع الأسر ، إذ إن هذا الخطر قد يحدق بها في حال عدم الاهتمام وتوجيه الرقابة المطلوبة .
وذكر أن من الأمور الاحترازية التي يحرص على تنفيذها في منزله لتفادي تعرض الأطفال لمختلف أنواع الحوادث، وضع كابلات الكهرباء بعيداً عن متناول الأطفال، إضافة إلى عدم وضعه للثلاجات الصغيرة الأحجام في الغرف الداخلية خاصة تلك التي يلهون فيها ، إلى جانب الحرص على وضع الكراسي الخاصة بالأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة مع وضع أقفال الأمان التي تجنبهم فتح الأبواب أثناء القيادة وغيرها من الأمور.
تكثيف التوعية
ومن جهته ، قال المواطن عبد الرحمن الكاس، إن الحوادث سواء المنزلية وغيرها التي تقع في مختلف المواقع وتعرض أبناءنا لخطر الإصابات الجسيمة والوفيات، تتطلب تكثيفاً من برامج التوعية الموجهة إلى أفراد المجتمع.
وذكر أن هناك دوراً مهماً للجهات المعنية التي يتواجد الأطفال في محيطها ،وهو اتخاذ الإجراءات ووضع الحلول للمواقع التي تشهد حوادث مختلفة ، إذ لابد من توفير عناصر السلامة المطلوبة، ووضع اللوحات التحذيرية وبيان مخاطر ارتيادها من خلال برامج التوعية والإرشاد الموجهة بمختلف اللغات لتصل إلى كل الجنسيات المقيمة في الدولة ومنهم السياح .وأشار إلى أن المسؤولية التي تقع على أفراد الأسر تجعلهم أكثر حرصاً على اتباع إرشادات السلامة الخاصة بالرقابة على أطفالهم لمنع تعرضهم للحوادث المختلفة، حيث إن ذلك يعمل على زيادة توجيه الاهتمام والرعاية بهم وعدم تركهم بمفردهم في المواقع التي قد تشكل خطراً عليهم وعلى حياتهم.
دور الشرطة
وقال المقدم مروان عبد الله جكة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة،إن إمارة رأس الخيمة لم تشهد وقوع حوادث أطفال مفجعة بشكل متواصل، بل حدث ذلك بشكل نادر جداً، ولكن ما سجله الشهر الماضي من حوادث تسببت في وفاة أربعة أطفال . يعد واقعة كبيرة أثرت على الجميع.
وأكد أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تقوم بدور كبير في هذا الجانب من ناحية التوعية المستمرة الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع، من خلال إدارتها المختلفة ومنها إدارة المرور والدوريات وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وأطلقت برامج مختلفة توصي بتوجيه الرعاية والرقابة المستمرة للأطفال في مختلف الأوقات والأمكنة.
ولفت إلى أن برامج التوعية يتم توجيهها إلى الجميع من خلال المحاضرات والورش والدورات المقامة في مختلف المواقع والمؤسسات إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعية المختلفة لكي تصل إلى أكبر شريحة ممكنة.
وأكد جكة، أن ما تحرص على القيام به شرطة رأس الخيمة يأتي للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من خطر التعرض إلى الحوادث منهم فئة الأطفال غير المدركين لسلوكياتهم وتصرفاتهم التي قد تعرضهم للمخاطر، وهنا يأتي دور الأسرة في حمايتهم من مختلف ما يحدق بهم من مخاطر، وكذلك دور الجهات.
ودعا، إلى جانب برامج التوعية التي تقوم بها الشرطة، إلى توجيه أصحاب المنشآت المختلفة منها الفنادق والمراكز التجارية وغيرها التي يتردد عليها الكثيرون، لتوفير أهم عناصر واشتراطات السلامة التي تقي الجميع من الحوادث.
وأشار إلى أن قانون «وديمة» الذي صدر مؤخراً، والمعني بالطفل حدد عقوبات تنجم من الإهمال في رعايتهم، مؤكداً أن تضافر مختلف الجهود من الأسر والشرطة وغيرها سيعمل للحفاظ على الجميع من دون استثناء.
البرامج المفيدة
قال المواطن حمد المنصوري: إن الطفل لا يدرك الأخطار التي تحدق منه، إذ يتملكه بحكم الطبيعة حب التعرف على مختلف ما يجول حوله من معدات ومواقع قد تجذبه إلى الاقتراب منها، ولمسها ومحاولة العبث بها أو تناولها وغيرها من الأمور التي تصدر عنه بغير وعي وكذلك حب الاستكشاف، مما يتطلب التواجد المستمر لأفراد الأسرة إلى جانبه مع تأمين الحماية المناسبة له إلى أن يتمكن من إدراك خطورة الأشياء التي قد تتسبب في الضرر الكبير له ولأسرته.
وأشار إلى أن على أفراد أسرته اختيار البرامج التلفزيونية وغيرها من البرامج التي تعرضها الأجهزة الحديثة التي يتم توفيرها للأطفال حالياً والتي ترشده إلى التصرفات السلوكية الصحيحة وتحذيره من البرامج الأخرى التي قد يتجه نحوها إلى تقليدها ومحاكاة الشخصيات الكرتونية خاصة الخرافية والخارقة التي تصدر عنها سلوكيات غير منطقية، إضافة إلى مشاهد العنف والاستخدام الخاطئ للآلات والمعدات الخطرة والضرب والقفز وغيرها. وأضاف أن لابد من اختيار البرامج المناسبة التي تتلاءم مع عمر الطفل وتسهم في أن يحصل من خلالها على التصرفات السلوكية السليمة،خصوصاً أننا كثيراً ما شهدنا وقوع عدد من الحوادث التي جاءت نتيجة محاكاة الأطفال لبعض من القصص والمشاهدات التلفزيونية.
ضحية الإهمــال
ذكرت دانة العُماني قصة إهمال أسري نتج عنها طفل معاق أصبح غير قادر على الحركة تماماً، بسبب تعرضه للغرق في حوض السباحة في المنزل. تقول دانة : كان الطفل يبلغ عاماً وشهرين، عندما توجه إلى حوض السباحة وكاد يغرق فيه، ولم يتم إسعافه إلا بعد وقت كبير، وبالتالي مات الدماغ لديه بسبب عدم وصول الأكسجين، وأصبح لديه ضمور في الأعصاب، وطريح الفراش غير قادر على الحركة، وأصيب بالعمى.
صلاح الغول:
القانون يلزم الوالدين الحفاظ على الأبناء
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، أن المبادئ القانونية العامة، والواردة في قانون العقوبات تفرض على الآباء والأمهات العناية بأطفالهم وبذل الجهد اللازم لحمايتهم من الأخطار التي لا يدركونها بحكم سنهم، وعليه فإن إثبات إهمال الآباء لأبنائهم أو تركهم من دون رقابة يوجب مسؤوليتهم عن أطفالهم والنتيجة التي يتعرضون لها نتيجة عدم قيامهم بواجبهم القانوني تجاههم.
وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي ينص في مواد متعلقة بحماية الأطفال بشكل واضح على مسؤولية الرعاية الأسرية، وأوجب العقوبات على من يخالف القانون، موضحاً أن هنالك مسؤولية قانونية وأخلاقية واجتماعية للوالدين في الحفاظ على أطفالهم.
كما أن القانون حدد المختصين والجهات المعنية بتحديد مسؤولية الآباء عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وفيما إذا كان هناك إهمال من طرفهم، وعن توافر علاقة السببية بين النتيجة التي لحقت بالطفل وبين السلوك السلبي للأهل من إهمال، أو ترك وبالتالي تحديد طبيعة الجرم المرتكب، والنص القانوني الذي يحكم الواقعة، وذلك حسب ملابسات وظروف كل حالة. وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية: «إن صدور القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة) قد ساهم في تعزيز جهود حماية الطفل، بحيث تضمن هذا القانون كل ما يتعلق بحياته من البداية حتى بلوغه سن الرشد، ونص على الحقوق المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية والثقافية كافة للطفل سواء كانت هذه الحقوق تنشئ التزاماً على أهل الطفل وأسرته أم على الدولة ومؤسساتها بحيث حدد القانون آليات واضحة لحماية الطفل، وأنشأ جهات مختصة لتنفيذ برامج هذه الآليات ووضع عقوبات مشددة لكل من ينتهك هذا الحقوق أو يرتكب جريمة بحق هذا الطفل». وأكد الغول أن القانون يحوي مواد تختص بحق الطفل في سلامته الجسدية والنفسية، ومسؤولية تعريض سلامته العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه وبتركه في مكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، كما حدد القانون العقوبات القانونية لمثل هذه المخالفات بحق هذه الشريحة. كما أشار إلى أن القانون يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي، مع تحديد العقوبة للمخالفين.
حقيبة الإسعافات الأولية
أكد المواطن عبد الرزاق صنقور، أن الحوادث التي نشهدها بين الحين والآخر والتي قد تتكرر، توجب على جميع أفراد المجتمع التعرف بأهم إجراءات الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حال تعرض الأطفال، وغيرهم للحوادث المختلفة، ، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تسهم في الحفاظ عليهم والتقليل من المضاعفات والإصابات التي قد تصيبهم ،خاصة المنزلية منها إلى حين وصول الفرق المعنية في عمليات الإسعاف أو نقلهم إلى المستشفى. وذكر أن وجود هذه الحقيبة أصبحت من الأمور الضرورية الواجب تواجدها في المنازل والمركبات وغيرها، مع ضرورة الإلمام التام بإجراءات استعمالها، خاصة أن العديد من الجهات المعنية في الدولة تتجه نحو عقد الدورات المختلفة الموجهة إلى الأفراد، وذلك للتوعية بها وتجنباً للمضاعفات الممكنة.
وأضاف: أن الطفل في حال تعرضه لأي حادث، لابد أن يتم التعامل معه بحذر من دون المخاطرة في ذلك للعمل على مساعدته، والخروج بأقل المضاعفات والخسائر.. على سبيل المثال في حال ابتلاعه أي مادة خطرة، يتوجب التحدث معه للتعرف على نوعها والتواصل المباشر مع أرقام الطوارئ والمستشفيات والمراكز المتخصصة التي يتقدم خلالها المتصل بشرح مفصل عن حالة الطفل وكيفية التعامل معه إلى حين الوصول إلى المختصين في المستشفيات لإجراء اللازم.
عدد اليوم
