الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنك المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد وزيادة الصادرات

البنك المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد وزيادة الصادرات
11 يونيو 2013 22:29
طوكيو (د ب أ، رويترز) - عدل البنك المركزي الياباني أمس تقديراته للاقتصاد الياباني للشهر السادس على التوالي في ظل مؤشرات على تعافي الصادرات والناتج الصناعي. وذكر البنك في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لمدة يومين أن «اقتصاد اليابان ينمو .. الصادرات بدأت ترتفع». وأضاف البنك في بيان أمس أن الضعف في وتيرة الاستثمار الخاص بدأ يتوقف في كل من القطاعين الصناعي وغير الصناعي في الوقت الذي واصلت فيه الاستثمارات العامة الزيادة. وقال «الاستهلاك الخاص مازال مرناً». وقال البنك إن هذه التطورات عكست تحسنا في الطلب في الداخل والخارج، مع نمو الناتج الصناعي. كما ذكر البنك أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات النقدية المحفزة للاقتصاد بهدف إخراجه من دائرة الكساد التي يعاني منها منذ 15 عاما تقريبا. وكان البنك قد قرر في أبريل الماضي مضاعفة قاعدته النقدية (حجم السيولة النقدية التي يطرحها البنك المركزي للتداول في النظام الاقتصادي للبلاد) إلى 270 تريليون ين (2,75 تريليون دولار) بنهاية 2014 مقابل 138 تريليون ين في نهاية 2012. يذكر أن محافظ البنك المركزي الياباني الجديد هاروهيكو كورودا، الذي تولى منصبه في مارس الماضي قد تعهد برفع مستوى التضخم المستهدف في غضون نحو العامين. تخفيض الضرائب من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس إن الحكومة ستعلن خطة لتخفيف الضرائب في الخريف المقبل كجزء من سياستها لتعزيز النمو الاقتصادي لليابان، مؤكدا أن البلاد لا يمكن أن تحقق النمو بالتركيز فقط على التقشف. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن آبي قوله في كلمة أمام اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في طوكيو «سنعلن عن ذلك (الإصلاحات السنوية) خلال خريف هذا العام» في إشارة إلى الحاجة إلى تقديم إعفاءات ضريبية للشركات لزيادة إنفاقها الرأسمالي. يذكر أن الحكومة تعلن عادة عن خططها الإصلاحية السنوية في ديسمبر من كل عام قبل عرضها على البرلمان. ويرى محللون أن اعتزام الحكومة تقديم موعد الإعلان عن الإصلاحات يعكس قلقها من عدم تحقيق استراتيجيتها الاقتصادية التي أعلنتها مؤخرا في تلبية توقعات الأسواق المالية. وأظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني أول أمس تحسن ثقة المستهلك في مايو مما يشير إلى زيادة في الاستهلاك الخاص بفضل إجراءات التحفيز الحكومية. وسجل مؤشر الثقة الذي يقيس وجهات النظر بشأن مستويات الدخل والوظائف 45,7 في مايو ارتفاعا من 44,5 في الشهر السابق. وتشير أي قراءة دون الخمسين إلى تشاؤم المستهلكين. وبدأ إجراء المسح في عام 1982. ارتفاع الين وارتفع الين أمس مع تصفية رهانات على انخفاض العملة اليابانية بعد أن أحجم بنك اليابان المركزي عن اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التقلبات في سوق السندات. ويشعر المستثمرون أيضا بقلق بشأن اليورو قبل جلسة لمحكمة ألمانية بدأت أمس وتستمر يومين للنظر في مشروعية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات والذي نزع فتيل أزمة منطقة اليورو. وليس من المتوقع الحكم في القضية قبل الانتخابات العامة الألمانية التي تجرى في سبتمبر. وتراجع الدولار إلى 97,78 ين وجرى تداوله في أحدث التعاملات منخفضا 0,7? عند 98.15 ين بعد أن أحجم بنك اليابان عن زيادة المدة القصوى للقروض التي يمنحها بفائدة ثابتة من عام واحد إلى عامين،وهو إجراء كان يتوقعه البعض. وتراجع اليورو 0,7? إلى 129,97 ين. واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1,3265 دولار دون تغير يذكر وإمكانية ارتفاعه محدودة بسبب ارتفاع عوائد سندات دول جنوب منطقة اليورو. ويخشى المستثمرون أن يجدد ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني الذي سيحضر جلسة المحكمة الألمانية معارضته لبرنامج البنك المركزي الأوروبي. ويقول متعاملون إن ذلك قد يؤثر سلبا على سندات الدول الأوروبية المثقلة بالديون. وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2010 عند 0,9338 دولار أميركي بعد أن انضم جولدمان ساكس إلى سلسلة من المحللين الذين خفضوا تقييمهم للعملة. نمو اقتصادي وقالت الحكومة اليابانية أول أمس إن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 4,1% في الفترة من يناير إلى مارس، بعد تعديل التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى معدل نمو 3,5% فقط من إجمالي الناتج المحلي. وتجاوز معدل النمو المعلن أمس الأول توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية حيث كانت 3,5% فقط. وأفاد مكتب مجلس الوزراء بأن الطلب المحلي ارتفع بمعدل 0,6% على أساس ربع سنوي في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 0,5% فقط. وتراجع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0,3% في ثلاثة أشهر حتى مارس بدلا من تقديرات سابقة بانكماش نسبته 0,7%، وفقا لما ذكره مكتب مجلس الوزراء. واستقر معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 0,6% دون تغيير. يذكر أن البنك المركزي الياباني رفع في أبريل الماضي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي بفضل تعافي الاقتصاد العالمي. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي بمعدل 2,9% في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 2,3% فقط. وتضاعف فائض ميزان المعاملات الجارية لليابان في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجل الإقراض المصرفي أعلى زيادة سنوية في أكثر من ثلاثة أعوام في مؤشر جديد على أن السياسات الجريئة التي تنتهجها الحكومة لتحفيز النمو تؤتي ثمارها. وأظهرت بيانات وزارة المالية أول أمس أن فائض ميزان المعاملات الجارية بلغ 750 مليار ين (7,70 مليار دولار) بارتفاع 100,8? عن العام السابق وأعلى كثيرا من متوسط توقعات السوق لفائض قدره 320 مليار ين. وقال محللون إن المكاسب الضخمة في الدخل ومن بينها عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج التي عززها ضعف الين قد أسهمت بقدر كبير في هذا الفائض. وارتفع إقراض البنوك 1,8? في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق في أكبر زيادة سنوية منذ أغسطس 2009 في مؤشر على أن سياسات التيسير النقدي التي يتبعها بنك اليابان المركزي تشجع الشركات على مزيد من الإنفاق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©