بسام عبد السميع (تونس، نواكشوط)
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الإمارات قدمت الكثير من الدعم للاجئين في شمال أفريقيا وحول العالم، لافتة إلى موقفها النموذجي مع السعودية والكويت في دعم ومساندة اللاجئين في سوريا واليمن، ونوه مازن أبو شنب، ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، إلى أن قانون اللجوء المتوقع صدوره في تونس نهاية العام الحالي، يشكل نقلة نوعية في المنطقة ويسهم في مكانة تونس العالمية في الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأشار أبو شنب إلى أن المفوضية في تونس قامت ببناء القدرات والاستعداد للتعامل مع اللاجئين، مشيداً بتعاون الحكومة التونسية والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين في تونس يبلغ حالياً 700 ألف لاجئ من 18 جنسية. وقال: «إن تونس تعد حاضنة نموذجية للاجئين في الشرق الأوسط، حيث توفر الحكومة الحماية لهم، وإن القانون الجديد يشكل مرحلة جديدة في المنطقة في مجال دعم وحماية اللاجئين»، وأوضح أن مكتب المفوضية في تونس انتهى من إعداد خطة طوارئ للتعامل مع المهاجرين واللاجئين القادمين من ليبيا، كما تم عمل مشاورات ولقاءات تدريبية مع دول المتوسط للتعامل مع قضية المهاجرين، إضافة إلى أن لدى المفوضية سيناريوهات عديدة ترتبط بالفترة الزمنية من 3 إلى 6 أشهر.
ونظمت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة جولة إعلامية ميدانية شاركت بها «الاتحاد» لتفقد اللاجئين في تونس وموريتانيا، والوقوف على حقيقة أوضاعهم والتحديات التي تواجههم، وقصص النجاح والألم لضحايا الحروب والصراعات السياسية في كثير من مناطق العالم، وفي مقدمتها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتقى الوفد بعدد من اللاجئين في تونس أكثرهم من الجنسية السورية.
واستعرض ناصير آبال فرنانديس منسق طوارئ عمليات مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا عمليات المفوضية، حيث يبلغ عدد المحتاجين للمساعدات 1.3 مليون شخص، بينهم 226 ألفاً و267 ألف نازح عادوا لبيوتهم ونحو 43 ألف لاجئ من دول أخرى غير ليبيا مسجلين لدى المفوضية، وأفاد أن العمليات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة أبرزها تهدم منازل الليبيين العائدين إلى بيوتهم وعدم فعالية البنوك، ما يعيق عملية استلام أو تحويل الأموال وغياب تام للخدمات الصحية.
وقال محمد أبو عساكر، المسؤول الإعلامي الإقليمي لمفوضية اللاجئين، إن من حق أي شخص في العالم أن يطلب اللجوء ويتم فحص أوراقه وأسباب طلبه، مشيراً إلى أن نسبة 1% من إجمالي اللاجئين البالغ عددهم 23 مليون يتم قبولهم سنوياً لدى حكومات الدول الموقعة على اتفاقية جنيف 1951، فيما أفاد شادي وناس، مسؤول أول تقارير بالمنظمة، لـ «الاتحاد»، أن السوريين يشكلون 73 % من إجمالي اللاجئين في تونس والنسبة الباقية تشمل 18 جنسية بينها السودان والسنغال وكوت ديفوار وفلسطين ولبنان، وقالت سوسن تواتي، مسؤول حماية اللاجئين في الهلال الأحمر التونسي، إن اللاجئين في تونس يقيمون في مناطق حضرية ولا توجد مخيمات، ويتم دمجهم في المجتمع بطريقة سلسلة وتوفر الحكومة حمايتهم.
ومن تونس إلى نواكشوط، حيث كشف نبيل عثمان، ممثل المفوض السامي للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، أن السلطات تستخدم سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين من 20 دولة عربية وأفريقية رغم تدهور أوضاعها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الخروقات الأمنية في مالي من جانب الجماعات المسلحة أدت إلى قيام المفوضية بمنع عودة اللاجئين من مخيم امبيرا على الحدود بين موريتانيا ومالي، حيث يوجد أكثر من 52 ألف لاجئ غالبيتهم من مالي.
وقال عثمان في حوار مع «الاتحاد»، على هامش زيارة إعلامية لتفقد أوضاع اللاجئين في شمال أفريقيا: «إن المأساة التي يتعرض لها اللاجئون في موريتانيا تتفاقم يوماً بعد آخر، نتيجة لضعف التمويل وانعدام كل الخدمات والإمكانيات والفقر المدقع في المناطق المجاورة للمخيمات، حيث تعمل المفوضية على تحسين أوضاع سكان القرى المجاورة للمخيم بجانب احتياجات اللاجئين»، كما أن قرار منظمة أطباء بلا حدود بإغلاق مشفاها في منطقة مخيم امبيرا يفاقم الأزمة، وأوضح أن الاشتباكات العنيفة في شمال مالي تسببت بموجات كبيرة من النزوح إلى موريتانيا فتم إنشاء مخيم مبيرا للاجئين في المنطقة الجنوبية الشرقية القاحلة، وهو يستضيف الآن أكثر من 52 ألف لاجئ مالي.
وأضاف عثمان «على الرغم من إبرام اتفاق سلام في عام 2015 لا يزال اللاجئون يفرون من العنف المستمر في شمال مالي، لا يزال الوضع الأمني في شمال مالي متقلباً، ومن غير المتوقع حصول عودة واسعة النطاق، ويتسبب وضع النزوح الذي طال أمده بضغط كبير على الموارد المحلية المحدودة».
وريثما يتم اعتماد قانون وطني للاجئين، تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات الموريتانية من أجل إعداد وتنفيذ قانون وطني للاجئين وتدعو إلى تعزيز بيئة الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا من خلال تحسين إمكانية الحصول على الوثائق وتسجيل المواليد والحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة، فضلاً عن الفرص الاقتصادية.
وناشد عثمان جميع الدول، خاصة الدول العربية والإسلامية، من أجل تقديم العون والمساعدة لـ 54 ألف لاجئ في موريتانيا. ونوه إلى أن المفوضية تعمل على محاربة الأمية في مخيم باسيكانو، حيث تقوم بتقديم دورات لتعليم القراءة والكتابة بأربع لغات، إضافة إلى حصول عدد من اللاجئين، خصوصاً الفتيات، على التعليم العالي بسبب محدودية فرص التعليم، كما تقوم المفوضية بدفع تكاليف الدراسة لعدد كبير من اللاجئين لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، لعدم السماح لهم تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية.
عدد اليوم
