«الخليج الأول» يسلّم 4964 مسكناً لمواطنين بأبوظبي حتى مايو الماضي

أنجز بنك الخليج الأول 4964 مشروعاً سكنياً سلمها لمواطنين في أبوظبي والعين، ضمن اتفاقية إدارة تمويل قروض المساكن الخاصة بالمواطنين التي وقعها مع حكومة أبوظبي بنهاية عام 2006، بحسب عبدالحميد سعيد العضو المنتدب للبنك. وقال سعيد لـ”الاتحاد” إن بنك الخليج الأول استطاع منذ يناير 2007 وحتى نهاية شهر مايو الماضي إنجاز وتسليم تلك المشاريع، بإجمالي 7988 فيلا، منها 2745 مشروعاً بأبوظبي بعدد 5632 فيلا، و2219 مشروعاً بمدينة العين، بعدد 2356 فيلا. وأوضح أن هناك 2969 مشروعاً قيد الإنشاء بأبوظبي والعين، تتضمن 4865 فيلا . وقال سعيد إن البنك يقوم بالإشراف على التصميم وطرح المناقصة وترسيتها، ومتابعة وضع البناء وتسليم الوحدة السكنية، كما يقوم بأعمال الإدارة المالية التي تتضمن صرف الدفعات المستحقة، وإعداد التقارير المالية، وإدارة التحصيل التي تضمن تحصيل الأقساط وسداد القروض وإجراء التسويات المالية للقروض. وتقدم حكومة أبوظبي قروضاً لتمويل السكن الخاص للمواطنين في الامارة بحد أقصى يبلغ مليوني درهم للقرض الواحد، ويسدد خلال 30 عاماً من دون أي فوائد أو رسوم أو عمولات. وكان الحد الأعلى لسقف قرض السكن الخاص بالمواطنين في إمارة أبوظبي 900 ألف درهم، يسدد على 25 عاماً، ارتفع عام 2000 الى 1,2 مليون درهم، يسدد على 30 عاماً، ومن ثم إلى مليوني درهم، يسدد على 30 عاماً. وأوضح سعيد أن عملية إنجاز مشاريع السكن الخاصة بالمواطنين سجلت نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية. ففي عام 2007، سلم البنك 20 مشروعاً للمواطني، فيما ارتفع عدد مشاريع السكن الخاصة التي تم تمويلها وإنجازها وتسليمها إلى 794 مشروعاً عام 2008، ومن ثم تضاعف العدد إلى 1321 مشروعاً، وصولاً إلى 2066 مشروعاً سكنياً عام 2010، سلمها البنك لأصحابها. وخلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، تم إنجاز وتسليم 763 مشروعاً سكنياً ضمن البرنامج، ومن المتوقع أن يتم انجاز وتسليم عدد مماثل حتى نهاية العام، بإجمالي يتجاوز 1500 مسكن. وقال سعيد إن اجمالي عدد الموافقات على القروض المحولة الى بنك الخليج الأول خلال الأشهر الـ 53 الماضية بلغ 14625 قرضاً، في حين بلغ عدد الموافقات على القروض التي انجزها البنك أو بدأ بتنفيذها، أو هي قيد الإنشاء 11035 حتى نهاية مايو الماضي. وأكد سعيد أن بنك الخليج الأول شريك فاعل في مسيرة أبوظبي وخطتها الرامية الى الارتقاء بحياة المواطنين من خلال اختياره لإدارة تمويل قروض المساكن الخاصة بالمواطنين. وأشار الى أن ما حققه البنك على مدى السنوات الماضية من نجاحات عززت مكانته بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات، وعكست بشكل جلي التزامه برسالته في توفير كل مقومات الدعم للارتقاء بالوطن والمواطن على حد سواء. وأشار إلى أن البنك لا يتقاضى أي رسوم أو فوائد، أو عمولات لقاء الخدمات التي يقدمها ضمن برنامج تمويل المساكن الخاصة بالمواطنين. وقال “لا شك أن بناء مساكن خاصة لمواطني الإمارات يشكل بحد ذاته دعامة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الإماراتية، ما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي للوطن ككل”. ولفت إلى أن البنك اتخذ كل الإجراءات اللازمة لدعم البرنامج، ومن ذلك افتتاح فرعين متخصصين بهذا البرنامج في مدينتي أبوظبي والعين، وإنشاء نظام إلكتروني خاص بمتطلبات البرنامج، ونظام آخر يختص بإدارة المشاريع. كما قام البنك بإنشاء إدارات متخصصة لتنفيذ البرنامج، منها إدارة الائتمان والإدارة الهندسية والإدارة المالية، إضافة إلى إدارة خدمة العملاء، والتي يتولى العمل فيها موظفون من مواطني الدولة. وأنشأ البنك موقعاً إلكترونياً ضمن الموقع الرسمي لبنك الخليج الأول يعنى بإطلاع المستفيدين من البرنامج على القروض التي تمت الموافقة عليها، وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، إضافة الى إدراج أسماء للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى البنك لتسهيل عملية الاختيار منهم. وأوضح أن البنك قام بتعيين 50 موظفاً من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال منهم 17 مهندساً، بما يضمن شروط الدقة في تنفيذ البرنامج. ولفت الى أن البنك يعتمد نحو 3000 شركة مقاولات، ونحو 500 مكتب هندسة استشاري مرخصين بأبوظبي، ويقوم المواطن باختيار أي منهم لتنفيذ الأعمال اللازمة للبناء والإنشاء. ويقوم البنك بطرح المناقصات الخاصة بالمشاريع في مدينتي أبوظبي والعين، وفتح وترسية العطاءات بعد دراستها دراسة وافية بما يحقق المنفعة الكاملة للمالك، وبمدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ طرح المناقصة. وقلص البنك فترات سداد دفعات المقاولين والاستشاريين إلى مدة لا تتجاوز 7 أيام. كما وفر البنك بعض التسهيلات المالية للملاك والمقاولين لتسريع آلية تنفيذ المشاريع. وأوضح سعيد أن البنك يتولى الإشراف الكامل على عملية البناء منذ بدايتها وحتى تسليم المشروع، إضافة الى مراقبة تكاليف البناء، ومتابعة مراحله مع الاستشاري والمقاول وتسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الأطراف المعنية، وتوفير قاعدة بيانات تساعد في معرفة التكاليف الفعلية للمشاريع والفترات اللازمة لإنجازها. ويقوم البنك بعملية تحصيل أقساط القروض وتوريدها لحساب دائرة المالية بأبوظبي، وتستمر هذه العملية لفترة 30 عاماً تبقى خلالها العلاقة قائمة بين البنك والمالك. وأشار سعيد الى أن البنك تسلم 1,2 مليون شيك خاص بالقروض السابقة التي تم منحها قبل انتقال إدارة القروض إلى بنك الخليج الأول لمتابعة عملية التحصيل.