قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أمس، إن رفع التصنيف السيادي لتركيا سيعتمد على الاستقرار السياسي، وضمان نمو مستدام مع استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضحت “فيتش”، في بيان بعد الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية مريحة، أن خطوات تغيير الدستور لا ينبغي أن تنتقص من إجراءات تهدئة الاقتصاد الذي يشهد علامات على نمو محموم. وتمنح “فيتش” حالياً تركيا تصنيف (BB+)، أقل بدرجة واحدة من درجة الاستثمار.
إلى ذلك، أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية 77% على أساس سنوي إلى 7,68 مليار دولار خلال أبريل، وهو ما جاء أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 7,55 مليار دولار في استطلاع أجرته “رويترز”. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام اتسع العجز، وهو نقطة ضعف رئيسية للاقتصاد التركي الذي يحظى بتوقعات ايجابية فيما عدا ذلك، إلى 29,64 مليار دولار من 13,86 مليار دولار قبل عام.
عدد اليوم
