18 منشأة فندقية على شواطئ الشارقة تحقق إشغالاً بنسبة 80% في النصف الأول

حققت 18 منشأة فندقية شاطئية في الشارقة، معدل إشغال بلغ 80% في النصف الأول من العام الحالي، وفقا لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، التي أشارت إلى أن هذا النوع من السياحة تركز في منتجعات مدينة الشارقة ومنتجعات المنطقة الشرقية ومركز الغوص والعديد من المرافق الشاطئية الأخرى. وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات دخلت المضمار الرحب للسياحة الشاطئية عبر إمارة الشارقة التي سعت للاهتمام بهذه السياحة؛ لما تتميز به من إطلالة واسعة على الخليج العربي، إذ يبلغ شريط إمارة الشارقة الساحلي المطل على الخليج العربي نحو 20 كيلومترا ومن الداخل باتجاه خليج عمان نحو 80 كيلومترا، وهي مساحة مهمة لتعزيز هذا النمط من السياحة. كما حظيت هذه السياحة باهتمام بارز في الإمارة، بحيث تم تطوير ما يزيد على 18 منشأة فندقية على الشاطئ تحتوى على ألف و880 غرفة استطاعت أن تسجل نسب إشغال مرتفعة بلغت حتى النصف الأول من العام الحالي 2010. وقال محمد علي النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إن مفهوم السياحة الشاطئية توسع بسرعة لافتة حتى أصبح رقماً مؤثراً في حسابات سوق السفر حتى ارتقى ليكون صناعة تصديرية مهمة تستحق المزيد من الدراسات التي ترتقي بآفاقه المستقبلية، مؤكدا أن الهيئة حرصت على انتهاج سياسة مرنة في التعامل مع هذا النوع من السياحة على الوجه الذي يجعل من الشارقة إحدى أفضل الوجهات الشاطئية على المستويات المحلية والخليجية والإقليمية ضمن الأطر الثابتة التي تتميز بها. ونوه النومان إلى أن السياحة الشاطئية بالشارقة اقترنت بعوامل جذب شملت الاستجمام والغوص والرياضات البحرية والشاطئية المتنوعة، واحتضنت بعض المسابقات العالمية لا سيما منافسات بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا-1. وأكد أن استراتيجيات الهيئة تظهر أن مراحل العمل تسير بوتيرة ثابتة لتنفيذ برامجها ذات الأبعاد قصيرة وطويلة الأجل وخاصة في مجال السياحة الشاطئية وتتبع دراسة دوافع السفر لدى السياح وأنماط المنتج السياحي المفضل لديهم، خاصة أن التوقعات السياحية للسنة الحالية في تقارير منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي تشير إلى إمكانية واضحة في ازدياد أعداد السياح على مستوى العالم لتسجيل نحو مليار سائح مع انتهاء 2010، مؤكدا أن انكشاف العديد من الأزمات التي تعرض لها العالم خلال العامين المنصرمين يعزز هذه التوقعات. وأشار مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى أن الهيئة تتبنى تطوير جوانب إدارة الجودة الشاطئية وتنتهج سياسات لحماية مرافقها المختلفة من الاستعمال غير المنطقي عبر تحديد مواقع محددة لها وتعمل على تأمين إيصال السياح إليها وتقديم خدمات معلوماتية لهم من قبل مرشدين سياحيين ذوي كفاءة عالية وتنفيذ استراتيجيات بيئية صارمة من قبل موظفين على درجة عالية من التأهيل والتدريب يعملون على تثقيف السياح بضرورة التعامل الصحيح مع مرافق الشواطئ على الوجه الذي تؤدي فيه دورها في المحافظة على البيئة أولاً وتحقيق منافع اقتصادية مهمة للإمارة ثانياً. وأوضح أن الهيئة تعمل على رصد حدود التغيير المسموح به في الشواطئ نتيجة تطور السياحة الشاطئية وتحويله لينسجم مع تقديم منتج سياحي مرموق وتنمية مستدامة تضمن إمكانية إداء دوره بشكل مثالي وآمن وذلك عبر سلسلة من إجراءات التنفيذ والرقابة التي تتعداها لتشمل ضمان حصول المستهلك على أعلى معايير الجودة في الخدمات التي تقدمها الفنادق ومزودو خدمات السفر والنقل باتباع آليات مناسبة للتنمية الاقتصادية والثقافية تتوخى من خلالها مراعاة التقاليد والعادات الاجتماعية السائدة. وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع تقديم المعلومات الضرورية التي ترفع معدلات نمو السياحة الشاطئية مثل تقديم المساعدة والمشورة في تطوير نظام تعريفي شامل للمنشآت والمرافق المتميزة وجميع المعلومات التي يحتاجها السياح في سبيل جعل هذا النوع من النشاط من أهم عوامل الجذب الاستثماري ذي القدرة على استقطاب المستثمرين وتحريك العملية الاستثمارية، منوها إلى دور القطاع الخاص في تقديم أغلب الخدمات الاستهلاكية مثل الإيواء والإطعام والنقل والإعلام والإعلان بحكم استجابته السريعة لمتطلبات المستهلكين وقدرته في عملية تسريع وتطوير منتجات سياحية جديدة. كما أكد أن الرغبة في الحصول على تميز أكبر في الجانب السياحي يتحقق بتنمية البنى الأساسية وتحديث هذا القطاع المهم والحفاظ على أكبر قدر ممكن من معايير الاستدامة، وذلك في ضوء ما تملكه السياحة الشاطئية أسوة بغيرها من عوامل النجاح، لاسيما الدعم الحكومي اللامحدود لاستراتيجيات هيئة الإنماء وانعكاس آثار هذا النهج على المردود الذي تعدى السياحة ليصل إلى تحريك قطاعات أخرى تؤثر في القيمة النهائية للناتج الإجمالي للإمارة. يذكر أن تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي حول أداء العام 2009 أكد أن صناعة السياحة والسفر من أهم القطاعات الاقتصادية نموا في العالم بما تستوعبه من عمالة كبيرة، حيث أسهم القطاع بحوالي 219 مليون وظيفة أي بما يعادل 6.7% من سوق التوظيف في العالم ويتوقع أن تصل إلى 275 مليون وظيفة بحلول عام 2019. وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تشهد معدلات السياحة انتعاشا في 2010 وزيادة في عدد السياح حول العالم بنسبة 3 إلى 4%، وهي ذات نسبة التراجع الذي شهدها عام 2009 الذي سجل نحو 880 مليون سائح فقط حسب تقديرات المنظمة.