أعلنت الولايات المتحدة رسمياً الكف عن عمليات المقايضة منذ أوج انتشارها في القرنين السابع عشر والثامن عشر حين اعتاد أهالي المستعمرات تسديد ديونهم ببضائع مثل جلود الإبل وفرو النمور والتبغ. ومع ذلك تبين فعلياً أن هذه العادة حية ونشطة، بل وتؤدي وظيفة مهمة في اقتصاد اليوم.
ونظراً لأن الاقتصاد العالمي ما زال متعثراً نسبياً وأسواق الائتمان لا تزال شحيحة يلجأ عدد متزايد من الأفراد والشركات إلى المقايضة كوسيلة لتأمين البضائع والخدمات وتحريك فائض المخزون واجتذاب زبائن جدد من دون دفع نقد يصعب أحياناً تدبيره. وقد زاد حجم المقايضة السنوي فيما بين شركات أميركا الشمالية إلى 12 مليار دولار عام 2008 من 7,78 مليار دولار عام 2001، حسب جمعية تجارة المقايضة الدولية الجماعة غير الربحية التي تشجع المقايضة كشكل من أشكال التجارة. ويبدو أن المعاملات غير النقدية تتناسب عكسياً مع الرواج الاقتصادي، ومع قول بعض خبراء الاقتصاد إن الركود الذي حدث مؤخراً كان من العمق والطول الزمني لدرجة أنه من المرجح أن يترتب عليه فترة مطولة من تقليص الأنفاق. ويعتقد بعض الخبراء أن أنشطة المقايضة في الولايات المتحدة ستستمر وتنتشر حتى بعد تعافي النمو الاقتصادي.
ولمعرفة الطريقة التي تجري بها المقايضة في الولايات المتحدة هناك، أربعة أنواع من الترتيبات الشائعة والأحوال التي تطرأ فيها هي المقايضة بين المستهلكين: وتعني الأفراد الذين يتبادلون فيما بينهم وزادت شعبيتها خلال فترة الركود السابقة حيث سعى الناس إلى حد كبير إلى توسيع مجال هذا النوع والذي ازدهر في البداية كعملية مبادلة غير رسمية بين أصدقاء ومعارف. وهناك حالياً مواقع على شبكة (سي تو سي) لمقايضة أي شيء يمكن تخيله ابتداءً من أصغر الأشياء إلى أكبرها مثل المنازل، وعلى الرغم من أن بعض هذه المواقع متاحة مجاناً للمستخدمين، هناك مواقع أخرى تفرض رسوماً عضوية ورسوماً على المعاملات. ويمكن تقسيم هذه المواقع إلى ثلاث فئات: مواقع عامة يدرج بها تشكيلة كبيرة من البضائع والخدمات، ومواقع متخصصة لبضائع وخدمات معينة، ومواقع فئوية أكثر تخصصية تستهدف مثلاً المنازل أو الكتب.
بالإضافة إلى المقايضة بين الشركة والمستهلك. وتستخدم عادة كوسيلة ترويج وفي كثير من الحالات لبيع منتجات وخدمات عن طريق محال الدعاية الشفهية. وفي هذه الحالة تعمل شركة ما على نشر تواصل مع زبائن من خلال توظيف متطوعين غير مدفوعي الأجر للتحدث عن منتجات وخدمات مع أصدقاء ومعارف وغرباء أيضاً مقابل هدايا. ويتم تشجيع هؤلاء العملاء على نشر الكلام عبر المدونات وغرف الحديث و(تويت) وغيرها من وسائط الزبائن وأيضاً من خلال التواصل وجهاً لوجه. وقد تلجأ إلى هذه الطريقة منظمات غير ربحية تقايض مع مستهلكين.
وهناك أيضاً المقايضة بين الشركات، وهذه تشمل أسلوبين للمعاملات: مقايضة تجزئة تتعلق بشركات صغيرة أو متوسطة الحجم تتبادل البضائع وخدمات عبر مراكز مبادلات تجارية، ومقايضة تتعلق بشركات كبيرة تقايض إما بطريقة مباشرة مع بعضها بعضاً أو من خلال شركات مقايضة وسيطة. وفي حال مقايضة التجزئة تقوم مراكز مبادلات تجارية بتعريف الزبائن بالمنتجات والخدمات التي تريد شركات مقايضتها. وتعمل أيضاً هذه المراكز بصفتها جهة محايدة لحفظ سجلات إيداع وسحب البضائع والخدمات. وما يحدث في العادة أن الشركة التي تبيع فائض منتجاتها أو خدماتها من خلال مركز مبادلة تجارية تحصل على أرصدة يمكن صرفها على بضائع أو خدمات شركة أخرى عضو في هذا المركز. وعادة ما تتراوح قيمة المقايضة لكل شركة عضو بين 200 دولار و 800 دولار في الشهر.
ومعظم مراكز المبادلة التجارية تفرض رسوماً عضوية تتراوح بين 45 دولاراً و800 دولار، كما أنها تفرض رسوماً ثابتة شهرية تتراوح بين 10 دولارات
و30 دولاراً، هذا بالإضافة إلى أن وسطاء المقايضة يعرفون الأعضاء بعضهم بعضاً ويحصلون بالتالي على عمولات تتراوح بين 8 في المائة و 15 في المائة لكل معاملة مقايضة. وعادة تقسم العمولة بالتساوي بين المشتري والبضائع، أما المقايضة الشركاتية فهي تستخدم في المقام الأول من قبل الشركات الكبيرة. وهناك على الأقل ثلاثة أنواع من معاملات المقايضة الشركاتية.
وأخيراً هناك، المقايضة المباشرة تجري بين شركتين تلتقيان من دون الاعتماد على خدمات وسيط. ويقوم الطرفان مباشرة بالتفاوض على كميات البضائع والخدمات المقرر مقايضتها والإطار الزمني الذي ستجرى فيه المعاملة، وغالباً ما ينتشر هذا النوع من المقايضة أثناء فترات النقص الشديد حيث تقايض الشركات الكبرى من مخزوناتها من أجل تأمين المواد اللازمة لها. وهناك ما يسمى باتفاقيات المقايضة العكسية المشروطة. وهي تعني أن إحدى الشركات تقول في مفاوضاتها لشركة أخرى: “سأبيع لك إذا بعت لي”. وقد تنطوي تلك الاتفاقيات على نوع من انتهاك قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، ولذلك تعمد الحكومات عموماً إلى مراقبتها منعاً للتلاعب في الأسعار.
كذلك هناك بعض الشركات التي تستعين بشركات مقايضة مثل اكتيف انترناشيونال وايكون انترناشيونال لمبادلة منتجاتها أو خدماتها غير المرغوبة ببضائع أو خدمات مرغوبة، كثيراً ما تكون فترات زمنية أو مساحات إعلامية. وبالنسبة للشركات التي أثقلتها مخزونات فائضة تعتبر المقايضة الشركاتية بديلاً فعالاً وعملياً عن تنزيل أسعار بضائعها أو خدماتها ومبيعات التصفية وربما تتيح لها تسديد جزء من نفقات إعلاناتها المقبلة وترويجها من دون صرف أي نقود.
ومن المعتاد لشركات المقايضة الشركاتية أن تكسب من شراء وإعادة بيع بضائع استحوذت عليها من صفقات مقايضة، وهي غالباً ما تتخلص من المخزونات خارج البلاد في دول لا يكون فيها موزعون معتمدون، ومعاملات المقايضة التلاؤمية هذه غالباً ما تكون ذات أحجام كبيرة نسبياً متراوحة بين 50 ألفاً و 5 ملايين دولار.
وتقوم الحكومة الأميركية أحياناً بالمقايضة مع شركات مثل ما يجري في برنامج مقايضة مبتكر يطلق عليه اسم المخزونات مقابل الغذاء. يتيح البرنامج الذي استحدث في يوليو 2007 للمزارعين بالحصول على قروض حكومية من خلال استخدام جزء من محاصيلهم كضمان، فإذا اختار المزارع أن تصادر محاصيله بدلاً من أن يسدد الدين نقداً تقوم شركة ائتمان السلع التابعة لوزارة الزراعة بوضع يدها على البضائع. وبدلاً من بيع السلع المصادرة في السوق المفتوحة وإيداع الإيرادات في الخزانة الأميركية تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع شركات معالجة المحاصيل بمقايضتها بمنتجات غذائية جاهزة مثل الخضراوات المعلبة وزبد الفول السوداني واللحوم المحفوظة ودقيق القمح.
ثم يتم بعد ذلك توزيع الأغذية المعالجة عن طريق برامج الإعانة الغذائية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية. ومنذ بدء البرنامج تجاوزت معونات وزارة الزراعة الأميركية 100 مليون دولار.
ولدائرة الإيرادات الداخلية إرشادات واضحة عن المقايضة، أهمها أن الدائرة تعامل دخل المقايضة معاملة الدخل النقدي بحيث ينبغي على العاملين في نشاط المقايضة فتح سجلات دقيقة كمعاملات المقايضة. وإذا تمت مبادلة صنف من الأصناف بأقل من مقابل قيمته الأصلية فبالتأكيد لن يخضع للضريبة نظراً لعدم وجود ربح.
“عن وول ستريت جورنال”
عدد اليوم
