بالأرقام.. الأموال القطرية تشتري صمت أوروبا وأميركا

أحمد مراد (القاهرة) في أعقاب صدور قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات ومصر والسعودية والبحرين) بقطع علاقاتها مع الدوحة، أبدت القوى الغربية انحيازاً مشبوهاً ومواقف غريبة اجتمعت على حماية قطر، ومنع معاقبتها، والدفاع عنها، والبحث لها عن مخارج لأزمتها الراهنة. وجاءت معظم المواقف الغربية المنحازة لقطر، متأثرة بالاستثمارات القطرية في أوروبا وأميركا، والتي جعلت هذه الدول تنحاز لأحد أكبر ممولي التنظيمات الإرهابية، وأحد أكبر المحرضين على التخريب وإثارة الفوضى والاضطرابات في العالم. وفي التقرير التالي، ترصد «الاتحاد» أبرز ملامح وصور الاستثمارات القطرية في دول أوروبا وأميركا، وتأثيرها على مواقف هذه الدول تجاه الأزمة القطرية. * بريطانيا: ترتبط قطر مع بريطانيا بشبكة علاقات ومصالح اقتصادية ضخمة، حيث تعد الدوحة ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تستحوذ على ما يقرب من 35 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الموجودة في بريطانيا، ويصل حجم التجارة الثنائية بين قطر وبريطانيا إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً. وفي الأعوام العشرة الأخيرة، وقعت قطر مع بريطانيا العديد من الاتفاقيات للاستحواذ على العديد من الشركات والهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية، يأتي في مقدمتها بنك «باركليز» البريطاني، حيث استفادت قطر من عملية شراء كبيرة لنحو 35 مليون من أسهم البنك، بعدها رفعت من قيمة استثمارها في البنك لأكثر من 3 مليارات دولار من خلال شركة «قطر القابضة» التي أصبحت المساهم الأكبر في البنك، كما اشترت قطر 25 بالمئة من أسهم سوق لندن للأوراق المالية في صفقة قدرت بـ 300 مليون دولار. وفي 2010، اشترت قطر مجموعة «هارودز» الشهيرة من المالك السابق ورجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد، وبلغت قيمة الصفقة 2.3 مليار دولار، فضلاً عن أن قطر تمتلك 20 بالمئة من أسهم شركة «هيثرو» القابضة المسؤولة عن إدارة 5 من المطارات البريطانية منها مطار «هيثرو»، وتمتلك قطر أيضاً 24 بالمئة من أسهم شركة «سونغ بيرد» التي تدير نصف العقارات في منطقة «كاناري» الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، وكانت هيئات قطرية سيادية أعربت عن استعدادها لتمويل 95 بالمئة من تكلفة بناء برج «شارد» الذي يطل على الضفة الجنوبية لنهر «التايمز» في لندن، وتبلغ تكلفته 660 مليون دولار. وإلى جانب ذلك تملك قطر 5 بالمئة من أسهم شركة «رويال داتش شل» البريطانية الهولندية، والتي لها استثمارات هائلة في قطر في مجال الغاز المسال، وهي أكبر شركة في العالم من حيث العائدات، إضافة إلى أن قطر تعد ثاني أكبر المساهمين في المجموعة الشهيرة المتخصصة في استغلال المناجم «اكستراتا»، وهي مجموعة سويسرية بريطانية. وفي عام 2011، استحوذ صندوق الثروة السيادية القطري على قرية لندن الأولمبية في شرق العاصمة البريطانية بقيمة 907 ملايين دولار، وفي نفس الوقت اشترت شركة الديار القطرية ثكنات «تشلسي»، وهي الثكنات العسكرية التابعة لحرس الملكة سابقاً، وبلغت قيمة الصفقة 1.18 مليار دولار. وفي عام 2015، اشترى جهاز قطر للاستثمار شركة «سونغبيرد» العقارية البريطانية، التي تملك حي «كناري وارف» المالي في لندن، مقابل 3.9 مليار دولار، وفي نفس العام وافقت شركة «هريتدج أويل» البريطانية على عرض للاستحواذ على 80 بالمئة من أسهمها، مقابل 1.6 مليار دولار قدمه صندوق «بيدكو» العالمي لاستثمارات الطاقة، التابع لشركة «المرقاب كابيتال» المملوكة لمستثمرين قطريين. * أميركا: ترتبط قطر مع الولايات المتحدة بشبكة علاقات اقتصادية وتجارية ضخمة، وتمتلك الدوحة العديد من الشركات والبنوك الأميركية، ففي عام 2013 اشترى صندوق الثروة السيادي القطري حصة في بنك «أوف أميركا»، ثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة، وذلك في صفقة كبرى تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار، كما اشترت هيئة الاستثمار القطرية 5.2 بالمئة من أسهم شركة المجوهرات الأميركية «تيفاني». وفي عام 2010، ضخت قطر عبر شركة «قطر للاستثمارات العقارية» 650 مليون دولار في مشروع «سيتي سنتر دي سي» في واشنطن، لتصبح بذلك المالك الرئيسي للمشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار، كما تمتلك قطر جزءاً من مجموعة «شيرمين» الأميركية المتخصصة في مجال الإعلام مقابل 100 مليون دولار، فضلاً عن أنها تمتلك أسهماً في شركات عاملة في مجال صناعة السيارات والترفيه السينمائي، ومؤخراً قامت قناة الجزيرة القطرية بشراء قناة «كارنت» الأميركية ذات الانتشار الواسع في صفقة قدرت بنحو 500 مليون دولار. كما تملك قطر 3 من أشهر الفنادق العالمية في بريطانيا والولايات المتحدة، وهي فندق «غروفنر هاوس» في لندن، وفندق «بلازا»، وفندق «دريم داون تاون» في نيويورك، وقد بلغت قيمة الصفقة نحو 772 مليون دولار، كما اشترى «جهاز قطر للاستثمار» 10 بالمئة من أسهم شركة «إمباير ستايت العقارية» في مدينة نيويورك، التي تملك وتدير مبنى «إمباير ستايت»، مقابل 622 مليون دولار، وحصل الجهاز بموجب الصفقة، على 29.6 مليون سهم من الفئة «A» مقابل 21 دولاراً للسهم. * فرنسا: حرصت قطر في السنوات الأخيرة على التواجد في السوق الفرنسي بشكل مؤثر، وفي سبيل ذلك اشترت العديد من الكيانات والشركات الفرنسية، وفي مقدمتها نادي «باريس سان جرمان»، والذي استحوذت عليه قطر في 2011، إضافة إلى قيامها بشراء نادي باريس لكرة اليد. كما تمكنت قطر من الدخول في رأسمال شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال» بنسبة بلغت 5 بالمئة، بقيمة تجاوزت ملياري يورو، لتصبح قطر من أكبر 5 مساهمين في الشركة الفرنسية، بعد موظفي الشركة والمستثمر البلجيكي ألبير فرير، فضلاً عن قيام شركة «الديار» القطرية بشراء شركة «فينسي» المتخصصة في المقاولات، وكذلك شركتا سويز وفيولا، وأيضاً اشترت شركة «لوتانور» وهي متخصصة في الصناعات الجلدية، وتمتلك الدوحة ما يقرب من 2 بالمئة من أسهم شركة فيفندي للاتصالات، و13 بالمئة من أسهم مجموعة «لاغاردير» ومجالها الإعلام. وفي قطاع الفنادق، وقعت قطر عقوداً لشراء فندقي «كونكورد لافاييت» و«اللوفر» في العاصمة باريس، وفندقين آخرين على الساحل المتوسطي في الجنوب الفرنسي وهما «بالي دو ميدترانيي» في نيس «ومارتينيز» في كان، وقدرت تكلفة هذه الصفقات مجتمعة بنحو مليار دولار، وعلى المستوى الاجتماعي خصصت قطر أكثر من 60 مليون دولار لتنمية مناطق الضواحي الفقيرة في فرنسا. كما استحوذت قطر على المبنى الذي يضم مقر صحيفة «لوفيغارو» ومكاتب السفارة الأميركية في قلب باريس، من خلال صفقة بلغت قيمتها نحو 300 مليون يورو. * ألمانيا: حرصت قطر على التواجد في السوق الألماني بشكل فعال من خلال قيامها بشراء العديد من المؤسسات والشركات الألمانية، ففي عام 2010 وقعت الدوحة اتفاقية مهمة باتت من خلالها ثاني أكبر المساهمين في شركة «هوكتيف» المتخصصة في المقاولات بنحو 10 بالمئة في صفقة قدرت بنحو نصف مليار دولار، كما اشترت قطر ما قيمته 3 مليارات دولار من أسهم شركة سيمنس الشهيرة، والتي تعتبر أكبر شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية، ومجال تخصصها التكنولوجيا، وتشمل قطاعات مثل الاتصالات والأجهزة الطبية والسكة الحديد ومعالجة المياه وغيرها من الأمور التي تدخل فيها التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير. وبحسب تصريحات منسوبة لرئيس مجلس إدارة «غرفة قطر»، يصل حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا إلى نحو 25 مليار دولار. * إيطاليا: تتمتع قطر بحضور قوي في السوق الإيطالي، ولاسيما بعد توقيع اتفاقية مع مجموعة «FSI» لتكوين محفظة استثمارية مشتركة تتولى عمليات استثمارية في عدد من الشركات الإيطالية العاملة في الصناعات الغذائية والأزياء والأثاث والسياحة والترفيه، وقدرت الصفقة بـ 2.3 مليار دولار. كما وقعت قطر اتفاقية مع الجانب الإيطالي للاستحواذ على مجموعة «سميرالدا» الإيطالية المالكة لأربعة منتجعات سياحية وهي: «كالا دي فولبي» و«باتريسيا» و«روماتزينا» و«سيرفو»، وتبلغ سعتها مجتمعة 372 غرفة فندقية، وقدرت الصفقة بنحو 1.35 مليار دولار. واشترت قطر أيضاً بيت الأزياء الإيطالي الشهير «فالنتينو»، مقابل 857 مليون دولار من صندوق الاستثمار المباشر «برميرا»، وكذلك اشترت شركة المنسوجات الإيطالية «مارتسوتو». * إسبانيا: تمتلك قطر أسهما في بعض أكبر الشركات الإسبانية، حيث سبق أن وقعت اتفاقية استثمارية مع إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة في إسبانيا، وهي «إيبردرولا»، حيث اشترت 6.16 بالمئة من أسهمها بنحو 2.3 مليار دولار، كما اشترى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 10 بالمئة في متاجر «إل كورتو إنجليس»، وهي أكبر سلسلة محال سوبر ماركت ومتاجر تجزئة في إسبانيا، مقابل 1.1 مليار دولار. * سويسرا: تتمثل أبرز صور التواجد القطري في السوق السويسري في امتلاكها لنحو 13 بالمئة من أسهم بنك «كريدي سويس» منها 6.17 بالمئة من خلال صندوقها السيادي، والنسبة المتبقية من خلال مجموعة العليان القطرية، ويعتبر «كريدي سويس» ثاني أكبر بنك في سويسرا من حيث الأصول، مع العلم أن قطر هي المالكة للمقر الرئيسي للبنك في العاصمة البريطانية لندن. انحياز مشبوه وتعليقاً على تأثير الاستثمارات القطرية في أوروبا وأميركا على مواقف القوى الغربية تجاه الأزمة القطرية، رأى حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاستثمارات القطرية في أوروبا وأميركا هي التي جعلت القوى الغربية تنحاز لأحد أكبر ممولي التنظيمات الإرهابية، وأحد أكبر المحرضين بالصوت والصورة على هدم الأمم، وإفناء حياة البشر، وتدمير الحجر. وقال: «منذ اللحظة الأولى لقرار الدول الأربع المقاطعة لقطر، رأينا مواقف غربية اجتمعت على أمر واحد وهو حماية قطر ومنع معاقبتها والدفاع عنها والبحث لها عن مخارج لأزمتها، ولم تضع تلك الدول المنحازة في اعتبارها أن الدول الأربع المقاطعة هي دول رئيسة في منظومة المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، سواء في الإقليم أو في العالم، أو حتى على صعيد العلاقات الثنائية مع تلك الدول التي قررت الانحياز لقطر وحمايتها». وأضاف: «لا شيء في مواقف الدول المنحازة يتعلق بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي يفضلون التشدق بها وكأنها مبادئ مقدسة لا تفريط فيها، في حين كل مواقفهم العملية عبارة عن تجاوزات وانتهاكات لكل تلك القيم الأخلاقية والإنسانية، فالمصالح هي الأساس، وتحقيق الربح هو المعيار الذي يحرك هؤلاء، وحماية أدوات تطبيق الاستراتيجيات التي يضعونها وستر عوراتها هو المنهج الذي لا حياد عنه، وهو ما رأيناه في قطر من دون أي رتوش أو محاولات تجميل مصطنعة». إغراءات قطرية وتابع أبو طالب: «من العجيب أن تفتح قطر بكل سهولة سجلاتها المالية والاستخبارية لألمانيا في هذا التوقيت بالذات، وأن تعلن الدوحة عن زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30 بالمئة للسنوات الخمس المقبلة، وبما يحقق طموحات الشركاء كـ «توتال» التي سوف تستثمر 3.5 مليار دولار لتطوير حقل شاهين للغاز، ومن ورائها شركتا «شل» و«إكسون موبيل» اللتان تسعيان لاتفاقات مماثلة في مجالي إنتاج وتسويق النفط والغاز القطري. ولعل العبارة التي ذكرها رئيس «توتال» الفرنسية بعد الاتفاق السريع مع أمير قطر على تطوير حقل شاهين لمدة 25 سنة مقبلة، ذات دلالة، فحين سُئل عن علاقة الأزمة القطرية مع أربع من الدول المهمة عربياً وخليجياً بتوقيع العقد، قال إنه ليس عليه أن يفاضل بين الدول، فهو قطري في قطر وإماراتي في الإمارات وإيراني في إيران، باختصار، لا يهم هنا إن كان هذا الطرف أو ذاك يمول الإرهاب أو يحرض عليه أو يشارك في قتل أبناء شعوب ودول أخرى، فهذه العناصر لا قيمة لها في عرف الشركات العولمية العملاقة التي توجه حكومات بلدانها ماذا تفعل وماذا تقول. وواصل أبو طالب حديثه قائلاً:«في الوقت ذاته توقع الدوحة اتفاقيات لشراء طائرات حربية أميركية حديثة قيمتها 12 مليار دولار، وتشتري من إيطاليا خمس فرقاطات وزوارق حربية بقيمة 5 مليارات دولار، كل ذلك يفسر جزءاً من الانحياز الأميركي الأوروبي لقطر، فتلك الدولة الصغيرة التي تُرى بالكاد على خرائط العالم، تمتلك احتياطياً هائلاً من الغاز، يوفر لها دخلاً سنوياً يتراوح بين 120 و140 ملياراً سنوياً، ولديها 360 مليار دولار احتياطي، وقبل عدة سنوات أسست صندوقاً سيادياً بقيمة 200 مليار دولار يستثمر في كل المجالات في عدد كبير من الدول». شركة وليست دولة وأشار أبو طالب إلى أن بعض التقارير المتخصصة ذكرت أن حجم الاستثمارات القطرية في دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة والصين وإثيوبيا وماليزيا والأرجنتين بلغ 500 مليار دولار، وإذا أضيف إليها حجم الأنشطة السرية التي تديرها قطر سيصل المبلغ إلى 1.2 تريليون دولار، وتتنوع مجالات تلك الاستثمارات لتشمل البنوك والعقارات والفنادق الشهيرة والزراعة والترفيه وصناعة السينما وصناعة الملابس الجاهزة من ماركات عالمية شهيرة وصناعة أدوات التجميل لأسماء مشهورة عالمياً، إضافة إلى الأندية الرياضية الكبرى. وقال: «نحن إذاً أمام شركة عولمية متنوعة الأنشطة وليست دولة، ولكل من هذه الشركات الكبرى التي يشارك فيها الصندوق السيادي القطري بنسب تتراوح من 30 بالمئة إلى 100 بالمئة، تأثير كبير على حكومات بلدانها وصناع القرار فيها، ولا عجب أن تتحرك فرنسا مثلاً من خلال وزير خارجيتها ليزور ثلاثة بلدان خليجية ناصحاً بأن يكون حل الأزمة سريعاً وفي إطار خليجي ومن دون تصعيد وعبر الوساطة الكويتية، وفي الخلف من وراء ذلك حماية استثمارات شركة «توتال» النفطية وتوسيع حجم الاستثمارات القطرية في الداخل الفرنسي، ويذكر هنا أنه أثناء ولاية الرئيس السابق أولاند استثمر الصندوق السيادي القطري ما يقرب من 20 مليار دولار في داخل فرنسا، وتم منح هذه الاستثمارات امتيازات ضرائبية كبيرة أثارت حفيظة رجال أعمال وشركات فرنسية كبرى». وأضاف: «ما ينطبق على فرنسا يمتد إلى غيرها من الدول الأوروبية كبريطانيا مثلاً، والتي تتميز عن باقي نظرائها الأوروبيين بأن الاستثمارات القطرية لديها تتجاوز 30 مليار دولار، كما أنها مقر نشط لعدد كبير من الأنشطة والمواقع الإعلامية التقليدية والإلكترونية والصحف، التي تمولها قطر وتديرها جماعات الإخوان الإرهابية وإعلاميون بريطانيون تذوقوا طعم الأموال القطرية الهائلة نظير قيامهم بخدمة تنظيم الإخوان الإرهابي وتشويه العديد من النظم العربية إعلامياً. البرود الأوروبي أما المحلل السياسي، د. إميل أمين، رئيس مركز الحقيقة والمتخصص في الشأن الأميركي، فقال:«يكاد المرء يحار من موقف بعض الدول الأوروبية تجاه الأزمة القطرية، حيث إنه يتسم بالحياد غير الإيجابي وغير الخلاق، حيث تدرك الحكومات الأوروبية حال ومآل الدور القطري في تمويل جماعات إرهابية بعضها يقع في قلب أوروبا ذاتها، ومع ذلك يسود البرود القاتل مشهد العواصم الأوروبية، وكأن العمليات الإرهابية التي جرت على أراضيها خلفت ماء لا دماء». وأضاف:«منذ بداية الأزمة ومقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، بدت بعض دول أوروبا وكأنها تحاول جاهدة الإمساك بالعصا من المنتصف، فهي من جهة لا تريد أن تتنكر لمرتكزاتها الرئيسية التي قامت عليها حضارتها، من حريات وحمايتها، وحقوق إنسان وصيانتها، لكن على الجانب الآخر من نهر الحياة، لا تريد أن تفقد مليارات قطر المشبوهة، التي وجدت طريقها للاستثمار في الدول الغربية، تلك التي ضربتها الهزات الاقتصادية بدءاً من عام 2007 حتى الساعة». وتابع:«يمكن القطع بأن لندن هي أكثر عواصم أوروبا ارتباطاً بجماعات الإسلام السياسي، إلى الحد الذي دفع كاتباً وباحثاً شهيراً مثل «مارك كورتيس»، لأن يطلق عليها «لندنستان» من جراء ارتباطها بالمتشددين من مختلف الدرجات والجنسيات، ولهذا فإن الموقف البريطاني من الأزمة القطرية، يتجاوز مسألة الارتباط الاقتصادي والمالي واستثمارات قطر، وصولاً إلى علاقة عضوية لها خلفيات استراتيجية سياسية وعسكرية شديدة التعقيد، ووراءها قصة إمبراطورية أفلت عنها الشمس، وتحاول استخدام تلك الجماعات كمخلب قط في الشرق الأوسط والخليج العربي لتعويض خسائرها، وفي هذا الإطار لا يتوقع المرء من لندن موقفاً حاسماً جازماً، رغم الدماء البريطانية التي سالت على جسورها مؤخراً». فضائح قطر المالية ألمانيا صاحبة التصريحات المثيرة للتأمل والحنق أحياناً، لاسيما تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الذي حدثنا بدوره عن العقلانية والحيادية واللجوء إلى الحوار، بل إن بعض وسائل الإعلام الألمانية تكاد تلقي بتبعات الأزمة على الرئيس ترامب في مغالطة واضحة وفاضحة، ذلك أن مواقف قطر سابقة على وصول ترامب للبيت الأبيض، بأكثر من عقدين من الزمن، وتبقى فرنسا والتي تزكم فضائح قطر المالية فيها الأنوف السياسية، من زمن نيكولاس ساركوزي، وما ردات الفعل الشعبية الأخيرة إلا صحوة ضد هذا التماهي مع الدوحة، على أمل أن تستيقظ ضمائر الساسة وصناع القرار. وقال: «لم تعد المسألة بالنسبة لأوروبا والأوروبيين مسألة استثمارات، بل مواجهة بين قيم أوروبا التاريخية وواقع حالها، بين سياساتها المثالية، وإشكالياتها الواقعية، ولن يعول عليها كثيراً إذا طال بها التردد، سواء من الناحية الأدبية الأنفع والأرفع والأبقى مدى الزمان، أو من الجانب الاقتصادي، إذ لا ينتظر من دول المقاطعة أن تقف مكتوفة الأيدي طويلاً، وما لديها من استثمارات في عموم أوروبا، وارتباطاتها التجارية والاقتصادية والمالية مع أسواق وبنوك أوروبا بدورها سيكون له شأن آخر، إن بقي التهافت الأوروبي طويلاً».