بروكسل (رويترز)
اعتبر رئيس الوزراء المجري «فيكتور أوربان» الأمر مزحة عندما رحب به رئيس المفوضية الأوروبية «جان كلاود يونكر» أمام كاميرات قنوات عالمية الشهر الماضي قائلاً: «مرحباً بالديكتاتور»، لكن مؤيدي «أوربان» في الداخل شعروا بغضب شديد.
وكانت التحية غير الحذرة في قمة مع شركاء «الاتحاد الأوروبي» من دول شرق أوروبا في «ريجا» يوم الثاني والعشرين من مايو الماضي، لحظة ظهور نادرة للجانب الخفي من السياسة الأوروبية فجأة على السطح.
بيد أنه بعيداً عن المزاح، برهنت سلطات الاتحاد الأوروبي على عدم فعاليتها بشكل كبير في كبح جماح اندفاع «أوربان» القومي المحافظ نحو تشديد قبضته على السلطة في تلك الدولة الأوروبية المركزية.
ويقول أحد مساعدي رئيس «الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي»، والمسؤول عن تنفيذ المعاهدات في التكتل، بما في ذلك الحقوق المدنية: «إن يونكر يضع أوربان على قائمة المتابعة». غير أن مسؤولين مجريين وآخرين من الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن «أوربان»، الذي يتبع نظاماً «ديمقراطياً غير ليبرالي»، لطالما تفادى جهوداً لتقييد إعادة تشكيله للهيئات القضائية، وحماية المعلومات، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
واستغل «أوربان» أغلبية الثلثين البرلمانية التي يتمتع بها حزبه للمضي قدماً في وضع دستور جديد، متجاهلاً بذلك تحذيرات زملائه الأوروبيين إزاء استخدام صلاحيات أغلبيته المطلقة.
ويستمتع رئيس الوزراء المجري بمواجهة الانتقادات التي يتعرض لها في البرلمان الأوروبي، إذ ينتهز الفرصة في النقاش بشأن الأوضاع في المجر ليتباهى بنجاحه الاقتصادي، والتفويضات الانتخابية الكاسحة، وازدراء سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت «فيفيان ريدنج»، التي ترأست الإجراءات القانونية ضد حكومة «أوربان» حتى العام الماضي بصفتها مفوضة العدل: «لقد منعت حدوث ما هو أسوأ، وعلى الرغم من عدم تغير المسار القومي لرئيس الوزراء المجري، لكن على الأقل توقف عن منع استقلال المحاكم واستقلالية سلطة البيانات».
وترفض الحكومة المجرية الاتهامات بأنها اتخذت خطوات استبدادية، قائلة: «إن الأغلبية البرلمانية والتأييد الشعبي يمكنانها من إجراء تغييرات دستورية».
وقال «أوربان» للمشرعين في الاتحاد الأوروبي: «إن المجر تعتبر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأكثر خضوعاً للمراقبة والمراجعة الدستورية».
وحقيقة أن حزب «فيدس» الحاكم في المجر، ينتمي لـ «حزب الشعب الأوروبي»، الذي يعتبر أكبر الأحزاب اليمينية الوسطية في البرلمان الأوروبي، حالت من دون تعرض «أوربان» لإدانة أكبر بشأن انتهاكاته للحقوق.
وأفادت «ريدنج» بأنها عندما واجهت الحكومة المجرية ساند حزب الشعب الأوروبي أوربان، كما وقف الاشتراكيون مع رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا من قبل.
وذكرت مساعدة «يونكر» إن عضوية «حزب الشعب الأوروبي» منحت قادة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفوذاً لممارسة الضغط سراً، والإبقاء على أوربان بعيداً عن أحضان رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، خصوصاً في ضوء الصداقة التي تربطهما.
وانتصرت «ريدنج» في قضيتين ضد المجر في محكمة العدل الأوروبية بشأن التقاعد الجماعي للقضاء في سن الـ 60، وأخرى خاصة بإحدى المنظمات المستقلة المعنية بتوقع البيانات. لكن القضاء والمنظمة لم يعودا للعمل مرة أخرى. واضطرت «ريدنج» استخدام قواعد التمييز في العمر، لأن الاتحاد الأوروبي لم يكن لديه أساس قانوني في ذلك الوقت لمعاقبة دولة عضو حيال استقلال القضاء.
عدد اليوم
