خبراء: الأسهم المحلية تتذبذب مدفوعة ببيع مضاربين خوفاً من استمرار التراجع

قال خبراء ماليون إن أسواق المال المحلية تعرضت خلال الأسبوع الماضي لحالة من التذبذب في أدائها مدفوعة ببيع مضاربين متخوفين من استمرار التراجع على المدى القصير في الأسواق. وأشاروا إلى أن الأسواق تماسكت وحققت نوعاً من النشاط نهاية الأسبوع مستفيدة من النتائج الإيجابية التي أعلنت الشركات المساهمة يومي الأربعاء والخميس الماضيين. واعتبر هؤلاء أن الأسواق تحتاج في المرحلة الحالية لنتائج تتجاوز مستوى التوقعات وبخاصة في الشركات القيادية ما من شأنه منح السوق دفعة قوية للارتفاع والنشاط. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.10% ليغلق عند المستوى 2599.73 نقطة. وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 4.21 مليار درهم لتصل إلى المستوى 379.61 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسبوع نحو 2.63 مليار درهم توزعت على 35.402 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية تراجعاً أكثرها كان مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.84%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة انخفاض بلغت 0.52%، ومن ثم مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 0.01%. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن أداء أسواق الدولة شهد تقلباً في اتجاهه بين الهبوط والارتفاع خلال أيام الأسبوع بصورة متوافقة مع اتجاه معظم الأسواق الخليجية. وأشار الشماع إلى أنه بعد يوم واحد من الارتداد عادت جميع الأسواق الخليجية عن المكاسب التي سجلتها يوم الاثنين بعدما عادت إلى موجة الهبوط، وكانت سوق دبي الأكثر نزفاً للنقاط، حيث فقد مؤشرها 3.6%، وفي يوم الأربعاء أظهرت سوق دبي توجهاً قوياً لاستمرار المضاربة الانتقائية للمضاربين اليوميين، الذين يستغلون الفراغ الإخباري للأسواق المحلية، ليقوموا بتحريك الأسواق برفع المؤشرات للأعلى ومن ثمة الخروج منها والعودة إليها عند مستويات سعرية أقل، إلا أن ظهور إفصاحات إيجابية لـ18 شركة مدرجة في يومي الأربعاء والخميس، أعطت نموذجاً جيداً للسوق، ما ساعد السوقين على الارتفاع الجيد مستفيدة من ارتفاع الأسواق الخليجية الرئيسية بغياب السوق السعودي. إفصاحات إيجابية وقال الشماع “الارتفاع الذي شهدته الأسواق بدفع من إفصاحات بعض الشركات يعبر عن ارتياح لنتائج أظهرت أن تراجع أرباح الربع الأخير قياساً بالربع الثالث كان طفيفاً لا يزيد على 2% كما تراجعت أرباح كامل عام 2009 بالمقارنة مع عام الطفرة 2008 بحدود 14% وهو ما قرأته السوق بشكل إيجابي خصوصاً وأن قطاع العقار المتمثل بإفصاح شركة صروح لم يحقق خسائر في العام الصعب والذي تعرض فيه اقتصاد دولة الإمارات لحملة إعلامية غير مبررة جعلت الأسواق تتوقع الأسوأ”. وأشار الشماع إلى أن ظهور إفصاحات إيجابية نسبياً لثماني عشرة شركة، دون أن يغير ذلك من قيمة التداولات التي ظلت متواضعة يؤكد أن الأسواق الخليجية تعيش وضعية متشابهة من حيث العوامل المؤثرة في السيولة المتاحة للأسواق مع وجود اختلافات جزئية بين سوق وأخرى. واعتبر أن هذه الاختلافات لا تتجاوز التفاوت بين سوقي أبوظبي ودبي، فجميع الأسواق الخليجية تعاني من تراجع قيام التداولات سواء عندما ترتفع أو عندما تتراجع. واعتبر الشماع أن أسواق المال المحلية دخلت بنهاية أكتوبر الماضي في موجة هبوط ثانية لا تزال مستمرة حتى الآن حيث فقد خلاها مؤشر سوق الإمارات وحتى إغلاق الأسبوع الماضي نسبة تقارب 23%. وأشار الشماع إلى أن موجة الهبوط الثانية، التي هي نتاج عوامل اقتصادية خاصة بالاقتصادات الخليجية، تأتي في الوقت الذي انتهت فيه موجة الهبوط في الاقتصادات المتقدمة، ما يفسر فك الارتباط بين أسواق المال المحلية والأسواق العالمية الذي كان واضحاً وقوياً قبل أشهر من الآن. وأضاف “الاقتصادات المتقدمة بدأت تتعافى من آثار الأزمة المالية، وتغادر الركود لتدخل تدريجياً في مرحلة الانتعاش، أما الأسواق الخليجية فقد تلقت آثار الأزمة المالية العالمية على مرحلتين، إذ لا تزال انعكاسات آثار المرحلة الثانية قائمة حتى اللحظة وقد تستغرق بعض الوقت قبل أن تتلاشى بفعل عملية التصحيح والإجراءات. أما المرحلة الأولى لانتقال آثار الأزمة المالية العالمية والتي تسببت في موجة الهبوط الأولى فقد تمثلت بخروج الأموال الأجنبية سواء المستثمرة في أسواق الأسهم أو الموظفة بشكل ودائع مصرفية، ما أدى إلى موجة تراجع قوية في أسواق الأسهم زادت حدتها وتعمقت بسبب تعرض المصارف لضغوطات نجمت عن سحب المليارات من الودائع الأجنبية، بحسب الشماع. وأضاف “هذه المرحلة انتهت بتدخل الدولة في دعم المصارف بالسيولة وبتجنيبها المخاطر النظامية التقليدية، وبما سمح بتقليص الفجوة بين القروض والودائع وتراجع أسعار الفائدة بين المصارف بعد أن سجلت مستويات مرتفعة غير مسبوقة الأمر الذي أتاح موجة من الارتفاع في مؤشرات الأسواق الخليجية، حيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات في الرابع عشر من أكتوبر بنسبة 47% مقارنة مع أدنى مستوى كان قد وصله في الرابع من فبراير من العام الحالي”. أما المرحلة الثانية لانتقال آثار الأزمة المالية العالمية، والتي لم تبدأ آثارها بالظهور إلا عندما تبين للمؤسسات المالية وللشركات الخليجية والتي كانت تعتمد في ديمومة طفرتها على الاقتراض، أن أبواب الاقتراض من أسواق المال الدولية، مغلقة وأن الأموال الباحثة عن التوظيف شحيحة، وهذا الأمر أوقف الطفرة وخصوصاً العقارية التي كانت تشكل العمود الفقري للنشاط، بحسب الشماع. وتابع “هذه الإجراءات أوقفت تمويل شراء المنتجات العقارية التي تراجعت أسعارها بشكل حاد، مؤثرة على قيمة أصول الشركات، ليس العقارية فحسب وإنما العديد من الشركات المالية والمصرفية التي استثمرت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأصول العقارية”. وأضاف “حدث ذلك في الوقت الذي حانت فيه آجال سداد القروض والسندات المصدرة من قبل الشركات والمصارف الخليجية ومنها الإماراتية، حيث ظهرت لديها مشكلة توفير السيولة والأموال لسداد القروض”. السيولة المتاحة واعتبر الشماع أن مشكلة كهذه أثرت على السيولة المتاحة في الأسواق سواء بسب تشدد المصارف مع زبائنها في استرداد القروض ورفع أسعار الفوائد التأخيرية على القروض المستحقة أو في تأخر الشركات عن تسديد المستحقات المالية للمقاولين والمجهزين، وبما يؤثر على سرعة التدفقات النقدية والتي تنعكس في نهاية الأمر على مستويات السيولة في عموم الاقتصاد ومن ضمن ذلك مستويات السيولة في أسواق الأسهم والتي خضعت لضغوطات التسييل من قبل الأفراد والمؤسسات التي تعاني من نقص السيولة لديها بسبب تأخر استلامها للمستحقات التي لها في ذمة الآخرين. وأشار الشماع إلى أنه إذا كانت الحكومة قد تدخلت لدعم سيولة المصارف في المرحلة الأولى من انتقال آثار الأزمة العالمية ونجحت في منع حدوث مضاعفات كان من المحتمل أن تحدث بسبب المخاطر التقليدية التي تترتب عن فقدان الثقة بالمصارف والتهافت على سحب الودائع فما هي العوامل التي ستؤدي إلى انتهاء هذه الموجة الثانية وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسريع التصدي لآثار المرحلة الثانية من انتقال آثار الأزمة. وأجاب الشماع بأن قدرة الشركات والمؤسسات المالية المدينة على تسديد ديونها ودفع المستحقات التي بذمتها تعتمد على قدرتها أولاً في تسييل الأصول العقارية التي تمتلكها أو المستثمرة بها أو دخلت في محفظة قروضها وطبعاً فإن ذلك يتوقف على العرض والطلب والأخير يعتمد على الأسعار، فكلما انخفضت كلما ارتفع الطلب وهذا هو فحوى التصحيح. وأشار إلى أن الأسعار في دولة الإمارات وفي دبي وبعد سلسلة التراجعات التي شهدتها وفي إطار البيئة الاجتماعية والأمنية والضريبية والسياحية العالية “الترفيه والترف”، فإن المستويات الحالية لأسعار العقارات ربما تكون قد وصلت القاع وأصبحت أو تكاد مغرية وجذابة للمستثمرين الأجانب الذين قد يرغبون بالتأكد من بلوغها القاع قبل أن يباشروا بالشراء. ويتمثل التأكد من بلوغ القاع باستقرار الأسعار لفترة أشهر معدودة، وهذا الاستقرار قد يتحقق بعد أن يتم البدء بإجراءات عملية الدمج بين شركتي “أملاك” و”تمويل” في يناير الحالي، بعد أن تستكمل الحكومة الإجراءات الضرورية وبعد أن تتم موافقة الجمعيتين العموميتين للشركتين على ذلك، بحسب الشماع. الرهن العقاري وجدد الشماع اقتراحه بضرورة تأسيس مؤسسة لإعادة تمويل الرهن العقاري لمساعدة المصارف على تحمل تمويل قروض طويلة الأجل بمصادر تمويل قصيرة ومتوسطة الأجل وهو أمر سيساعد كثيراً على استقرار أسعار العقارات لتبدأ بعد ذلك عمليات شراء واسعة النطاق من قبل مستثمرين أجانب وبما يؤدي إلى إزالة مشكلات الديون والسيولة. وأشار الشماع إلى أن التراجع الحالي لقيمة الأصول العقارية يجب ألا يثير القلق والمخاوف، فالعقارات التي تم بناؤها بكلف عالية في أوج طفرة أسعار مواد البناء، سيتم تعويض الفرق مع أسعار البيع المنخفضة بالكلف المنخفضة للعقارات الجديدة التي تم بناؤها بعد تراجع أسعار مواد البناء. ما يعني دعوة لشركات التطوير العقاري كي لا تتمسك بأسعار الكلفة السابقة، وإنما عليها أن تأخذ متوسطات الكلفة المتراجعة لتحديد أسعار البيع وبما يعيد الانتعاش للقطاع العقاري ويمحو آثار المرحلة الثانية من انتقال آثار الأزمة المالية العالمية. من جانبه، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن أسواق المال المحلية مرت بمرحلة تذبذبات عالية خاصة في سوق دبي المالي، كان حصيلتها إغلاق السوق منخفضة بنسبة 3.2% وتحت نقطة الدعم الرئيسية 1600 نقطة لمؤشر السوق. وأشار ياسين إلى أن تلك التطورات أعطت المضاربين إشارات سلبية من احتمال استمرار مرحلة التراجع على المدى القصير، ما لم تظهر أنباء تغير هذه الصورة، مثل إعلانات بعض الشركات لنتائج مفاجئة أعلى من توقعات الأسواق. وبدأت تظهر الشركات الرئيسية نتائجها مع نهاية الأسبوع وخاصة في قطاعي البنوك والعقار وقد كانت ضمن التوقعات، حيث أظهرت نتائج البنوك حجم المخصصات الكبيرة التي أخذتها إداراتها لتؤكد سياسة الحيطة والحذر تخوفاً من أية أمور طارئة قد تظهر في العام الحالي، وإغلاقها لمواقف استثمارية خاسرة من سنوات سابقة. وقال ياسين “وإن كان في رأينا أن بعضها قد يكون زائداً عن حده، إلا أنها إذا كانت تخفف من حاجتها لأخذ مخصصات كبيرة العام الحالي، فإنه مع تحسن الأسواق خلال النصف الثاني من العام الحالي، قد نجد بعضها يعيد ضخها إلى حساب الأرباح ومن ثم قد يساهم في رفع توقعات أرباحها للعام الحالي”. وأضاف ياسين “في رأينا تمر الأسواق بمرحلة ترقب حذر لإعلانات نتائج بقية الشركات الرئيسية خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن تتخذ قراراتها الاستثمارية للعام الحالي، بل إن بعضها قد ينتظر رؤية بوادر نتائج الربع الأول قبل أن نرى ضخ سيولة جديدة في الأسواق لترفع من أحجام التداولات إلى مستوياتها المعتادة”. وتابع ياسين “كما أن نتائج مفاوضات إعادة الهيكلة بين شركة دبي العالمية والبنوك الدائنة سيكون لها أثر كبير في تغيير اتجاه الأسواق وزيادة النشاط فيها بمجرد معرفتها”. أنواع صناديق الاستثمار ? أبوظبي (الاتحاد) - في الأسواق المالية عدد كبير من صناديق الاستثمار، تتعدد طبيعة استثماراتها وأنظمتها، وعلى المستثمرين اختيار الصندوق المناسب لأهدافهم الاستثمارية وطموحاتهم. وبحسب النشرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن أنواع الصناديق الاستثمارية تنحصر في 9 أنواع، أولها صناديق النمو، وهو من الصناديق الاستثمارية التي تتناسب مع الاستثمارات طويلة الأجل والتي يلجأ إليها البعض لتغطية نفقات مستقبلية مثل تعليم وزواج الأبناء، ويعمل هذا النوع من الصناديق بصفة مستمرة على تحقيق نمو متزايد في قيمة الاستثمار، دون النظر إلى التوزيعات النقدية بين حين وآخر. أما النوع الثاني، فهو صناديق النمو والدخل، ويتمثل الهدف الرئيس لهذا النوع من الصناديق في الحصول على دخل جار مع نمو أيضاً في قيمة استثمارات الصندوق. وثالث الأنواع هو صناديق السندات، حيث تتألف الاستثمارات فيها من سندات أو صكوك تصدرها المؤسسات والشركات، وكذلك الحكومات والمؤسسات الحكومية أحياناً، الهدف الرئيس لهذه الصناديق يتمثل في تحصيل دخل جار معقول نسبياً ومستقر من دون تحمل خطر كبير، ومن دون السعي لتحقيق نمو في قيمة الاستثمارات. ويتمثل النوع الرابع في الصناديق المتوازنة، حيث تهدف إلى تحقيق عائد مناسب أياً كانت أوضاع السوق، فاستثماراتها أساساً من سندات وأسهم ممتازة وأسهم عادية مع نظام يعمل من تلقاء نفسه لتعديل نسب التوزيع بين هذه الاستثمارات وفق ما يستجد من تطورات في السوق وعلى نحو يكون ممكناً معه الحفاظ على مستوى العائد المناسب ومن الفئات التي تهتم بهذه الصناديق على وجه الخصوص الأشخاص الذين على وشك التقاعد مثلاً والذين يعتبر عنصر السلامة المالية أهم أهدافهم الاستثمارية. والنوع السادس هو صناديق المؤشرات والتي تتألف استثماراتها من مؤشرات أسهم فقط، وتكون بطبيعة الحال بمنزلة استثمار في السوق كله من خلال الاستثمار في المؤشرات، وتكون العلاقة بين العائد والمخاطرة فيها حصيلة للعلاقة ذاتها التي يكون عليها السوق كله. والنوع السابق صناديق المؤشرات المتداولة، وهي صناديق تستثمر في محفظة من الأسهم وبأوزان تخدم أهدافها وأهداف مستثمريها، ويتم تداول أسهمها في السوق من قبل صغار المستثمرين، أما بالنسبة لكبار المستثمرين فإنه بإمكانهم شراء أسهم الصندوق من السوق واستبدالها بأسهم المحفظة أو استبدالها جزئياً بالنقد. ويتمثل النوع الثامن في الصناديق العقارية، والتي تستثمر في الأنشطة العقارية المختلفة، التجارية والإسكانية وغيرها، وتعتبر استثمارات طويلة الأجل لذلك فهي تناسب المستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة. ويتمثل النوع التاسع في الصناديق الإسلامية، ويمكن أن تتنوع أشكال الصناديق الإسلامية بتنوع المجالات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية “كالمرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والبيع الآجل، والإجارة وغيرها”. قطاعات الأسهم تسجل تراجعاً شاملاً ? أبوظبي (الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً شاملاً على أدائها، متأثرة بحالة التذبذب وسيطرة ضغوط البيع منذ بداية الأسبوع. وجاء على رأس القطاعات تراجعاً قطاع الخدمات بنسبة انخفاض بلغت 1.79% بعيد بلوغه المستوى 2363.9 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2406.91 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 2.255 مليار درهم، توزعت على 29.216 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 180.066 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني تراجعاً قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 0.84% بعيد بلوغه المستوى 3092.14 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 3118.28 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 109 ملايين درهم، توزعت على 810 صفقات، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث تراجعاً قطاع البنوك بنسبة انخفاض بلغت 0.52% بعيد بلوغه المستوى 2763.93 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2778.33 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 254 مليون درهم، توزعت على 3.724 ألف صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 143.755 مليار درهم. وسجل قطاع الصناعات أقل تراجع بين القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.01% بعيد بلوغه المستوى 336.37 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 336.42 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 103 ملايين درهم، توزعت على 1.652 ألف صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 34.790 مليار درهم. وساهمت جولة الصعود المسجلة في آخر جلسات التداول للأسبوع الماضي بتقليص الانخفاض في أداء القطاعات، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.74%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.58%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.86%، تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.23%. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.55% ليستقر عند المستوى 336 نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 5.92% ليستقر عند المستوى 2.764 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 6.59% ليغلق عند المستوى 3.092 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 7.22% ليغلق عند المستوى 2.364 ألف نقطة. خسائر الأسواق المالية خلال يناير «غير منطقية» ? أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن خسائر الأسواق المالية المحلية المسجلة خلال شهر يناير والتي بلغت قيمتها نحو 30 مليار درهم غير منطقية لعدم وجود مبررات موضوعية لهذه الخسائر الكبيرة. وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن التراجعات المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين تعبر بصورة واضحة عن الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها هاتين السوقين والتي تؤدي إلى ارتفاع المخاطر بين فترة وأخرى ما يؤدي إلى ضعف أحجام التداول في السوقين نتيجة سيطرة حالة من الحذر والخوف والترقب، بالإضافة إلى انتشار الشائعات السلبية المختلفة. وأضاف الدباس أن سيطرة سيولة المضاربين خلال تلك الفترة وضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري تأتي في مقدمة الاختلالات الهيكلية. وقال “لوحظ خلال تلك الفترة عدم تفاعل السوقين إيجاباً مع النتائج الجيدة التي أفصحت عنها العديد من الشركات، بينما نلاحظ بالمقابل التفاعل السلبي لهاتين السوقين الماليتين مع النتائج السلبية لشركات أخرى، وكذلك لاحظنا خلال الأسبوع الماضي وعلى سبيل المثال عمليات البيع العشوائية على أسهم شركة الاتحاد العقارية عندما تم تقويم سعرها العادل عند مستوى ثلاثة فلوس من قبل (كريدي سويس)، بينما لم يلتفت المستثمرون أو المضاربون إلى تقويم سعرها العادل من قبل شركة نومورا والذي بلغ 95 فلساً، وهو مؤشر على تراجع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمضاربين دون وجود مبررات منطقية في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية والتقويمات الجاذبة”. وأضاف الدباس “لوحظ أن إفصاحات معظم الشركات المساهمة خلال الفترة الأخيرة كانت إيجابية وأفضل من التوقعات، إضافة إلى اتخاذ معظمها قرارات بتوزيع أرباح على المساهمين معظمها نقدية، وهي مؤشرات مهمة على عدم تأثر جميع الشركات المدرجة بالأزمة المالية العالمية أو تفاوت هذا التأثر، فضلاً إلى تعزيز السيولة لديها وبالتالي ليس من العدالة أن تعاقب الشركات الجيدة من خلال بيع أسهمها وانخفاض سعرها السوقي بعد إفصاحها عن نتائجها وإعلان توزيعاتها وهو مؤشر على ضعف كفاءة السوقين”. وتابع الدباس “إن اللافت خلال الفترة الماضية، تزاحم التوصيات والتوقعات التي تنشرها البنوك والشركات الاستثمارية الإقليمية والعالمية حول توقعات أرباح الشركات الإماراتية وسعرها العادل خاصة الشركات الأكثر تداولاً في السوق، والتي أدت إلى إرباك المستثمرين، وبالتالي صعوبة اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء في الوقت الذي يؤكد فيه عدد كبير من المستثمرين أن هذه التوقعات أو التوصيات معظمها مضللة ولها أهداف غير معروفة، وبالتالي يفترض بالشركات المساهمة التي يتم تقدير أرباحها أو سعرها العادل متابعة هذه التوقعات والتوصيات والرد عليها للحفاظ على حقوق مساهميها وحقوق المستثمرين المحتملين”. وأكد الدباس أهمية الإسراع بالإفصاح عن نتائج الشركات خلال هذه الفترة لتعزيز الثقة في السوق خاصة الشركات القيادية منها وفي مقدمتها شركات قطاع العقارات، بالإضافة إلى الشركات الأخرى الأكثر سيولة في الأسواق، حيث إن التباطؤ في الإفصاح يخلق بيئة مناسبة للشائعات وعدم استقرار مؤشرات الأسواق. مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة تالية ? أبوظبي(الاتحاد)- يتوقع أن تعاود مؤشرات الأسهم المحلية اختبار مستويات المقاومة التالية، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2628.17 نقطة مقابل 2636.73 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مساره الهابط، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2630.84 نقطة ويسجل بعدها انخفاضاً محدوداً ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2586.22 نقطة قبل أن تشهد جلسة يوم الخميس ارتفاعاً إلى مستوى الإغلاق مدعوماً بوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة البيع المبالغ فيه. وفي ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يتجه المؤشر لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 2700 نقطة وفي حالة نجاحه في اختراقه صعوداً فإنه سيتجه لاختبار مستوى المقاومة التالي عند 2780 نقطة، اما مستويات الدعم للأسبوع المقبل فعند 2550 نقطة ثم 2430 نقطة. على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1599.43 نقطة مقابل 1652.26 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني ان المؤشر قد استكمل مساره الهابط، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 1652.26 نقطة ليتخطى بعدها مستوى الدعم عند 1630 نقطة، ويتحرك بعدها في نطاق أفقي متخذاً مستوى دعم جديداً عند 1540 نقطة والتي سجل عندها المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأربعاء قبل ان تشهد جلسة يوم الخميس ارتفاعا الى مستوى الاغلاق مدعوما بوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة البيع المبالغ فيه. وفي ظل هذا الاداء، فإنه من المنتظر ان يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة التالي عند 1630 نقطة وفي حالة نجاحه في اختراقها صعودا فانه سيتجه لاختبار مستوى المقاومة القوي عند 1725 نقطة، اما مستويات الدعم للاسبوع المقبل فعند 1540 نقطة ثم 1462 نقطة . أخبار السوق طيران أبوظبي حققت شركة طيران أبوظبي أرباحاً صافية قيمتها 140.50 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 20.85 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 116.26 درهم. دبي للاستثمار تعتزم شركة دبي للاستثمار ضخ استثمارات تزيد على 500 مليون درهم في مشروعات جديدة خلال العام الجاري2010، منها 300 مليون لتنفيذ توسعات بمشروعاتها القائمة. بنك الاستثمار حقق بنك الاستثمار أرباحاً صافية قيمتها 288.52 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 6033.44 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 4.70 درهم. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال لعام 2009. دار التمويل حققت شركة دار التمويل أرباحاً صافية قيمتها 112.41 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بتراجع نسبته 54.83 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 248.85 درهم كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 % من رأس المال لعام 2009 وأسهم منحة بنسبة 25 %. الواحة حققت شركة الواحة كابيتال أرباحاً صافية قيمتها 216.78 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 441.62% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 40.03 درهم. بنك أبوظبي التجاري أعلم بنك أبوظبي التجاري سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن موعد اجتماع مجلس إدارته القادم سيقام يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2010. بنك الاتحاد أعلم بنك الاتحاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن موعد اجتماع مجلس إدارته القادم سيقام يوم الأحد الموافق 31 يناير 2010. مجموعة أغذية حققت مجموعة أغذية أرباحاً صافية قيمتها 104.09 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 44.17 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 72.20 درهم. مصرف الشارقة الإسلامي حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية قيمتها 260.14 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 12.33 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 231.58 درهم. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال لعام 2009. الوثبة للتأمين أعلنت شركة الوثبة للتأمين عن نتائجها المالية لعام 2009 وذلك بتراجع في أرباحها الصافية بنسبة 73 % لتصل إلى 8.49 مليون درهم. بنك دبي التجاري أعلن بنك دبي التجاري عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 4.1 % لتصل إلى 803 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2009 مقارنة بـ771 مليون درهم لعام 2008. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال لعام 2009 وأسهم منحة بنسبة 10 %. «طاقة» أعلمت شركة طاقة سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن موعد اجتماع مجلس إدارتها القادم سيقام يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2010. الجرافات البحرية حققت شركة الجرافات البحرية أرباحاً صافية قيمتها 413.24 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 55.6 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 265.53 مليون درهم. بنك أبوظبي التجاري أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية الأولية لعام 2009 وذلك بخسائر قدرها 512 مليون درهم. البنك العربي المتحد حقق البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قيمتها 280.78 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 12.22 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 250.20 مليون درهم. الخليج الأول حقق بنك الخليج الأول أرباحاً صافية قيمتها 3.31 مليار درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 10.15 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 3.01 مليار درهم. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 % من رأس المال لعام 2009. صروح العقارية وصل صافي الأرباح للسنة المالية 2009 بعد المخصصات إلى 495 مليون درهم مقارنة بـ1.8 مليار درهم سجلت في 2008، وبهذا بلغت مكاسب السهم الواحد 19 فلساً لهذه السنة مقابل 74 فلساً عن السهم الواحد في السنة السابقة. الإمارات للتأمين: حققت شركة الإمارات للتأمين أرباحاً صافية قيمتها 63.47 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بتراجع نسبته 44.02% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 113.37 مليون درهم. الاتصالات الفلسطينية: أعلمت شركة الاتصالات الفلسطينية سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن موعد اجتماع مجلس إدارتها القادم سيقام يوم الأحد الموافق 31 يناير 2010. أسماك: حققت شركة أسماك خسائر صافية قيمتها 13.14 مليون درهم في نهاية عام 2009 مقارنة مع الخسائر المتحققة في عام 2008 والبالغة 10.37 مليون درهم. بنك الفجيرة الوطني: حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً صافية قيمتها 104.3 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بزيادة نسبتها 307.36% مقارنة مع الخسائر المتحققة في عام 2008 والبالغة 50.3 مليون درهم. دبي للاستثمار: حققت شركة دبي للاستثمار أرباحاً صافية قيمتها 963.12 مليون درهم في نهاية عام 2009 أي بتراجع نسبته 39.17 % مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 1,583.18 مليون درهم.