أكدت وزارة الاقتصاد أن عمليات استيراد الأرز الـ”بسمتي” من باكستان استمرت ولم تتأثر بالفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد منذ شهر.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة استقرار أسعار السلعة وتوافرها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.
وقال النعيمي للصحفيين عقب اجتماع عقدته الوزارة أمس مع موردي الأرز: “إن الأسواق تشهد وفرة واستقراراً في أسعار السلع الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن الوزارة التقت موردي الأرز بعد تداول معلومات غير صحيحة في وسائل إعلام تفيد ارتفاع أسعار الأرز الـ”بستمي” وانخفاض المعروض منه بسبب السيول والفيضانات التي ضربت باكستان.
وأوضح أن موردي الأرز بالدولة أكدوا خلال الاجتماع أن الأرز الـ”بسمتي” يتم استيراده من مناطق البنجاب، والتي لم تتعرض للضرر، فيما تأثرت مناطق السند التي يتم استيراد الأرز العادي منها بنسب ضئيلة.
وقال إن حجم الواردات من الأرز الـ”بسمتي” الباكستاني يمثل 55% من حجم المستورد من سلعة الأرز.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن تنفيذ خطة الوزارة لتوفير السلع والمواد الغذائية خلال العام الجاري بأسعار مناسبة والحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار طرح بعض أنواع الأرز في عدد من منافذ البيع بانخفاضات تتراوح بين 30 إلى 50%.
وأشار إلى اعتماد الوزارة سياسة تشكيل لجان للسلع الرئيسة تضم الموردين لبحث المشكلات التي تواجه السلعة سواء بارتفاع أسعارها في دول المصدر أو انخفاضات الكميات المتوافرة والعمل على استقرار السوق المحلية تجاه السلع، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وتابع النعيمي بالقول: “وزارة الاقتصاد لن تسمح بمحاولات بعض التجار تحقيق أرباح سريعة، ورفع أسعار السلع بناء علي معلومات مضللة أو أسباب غير صحيحة تتعلق بدول مصدر السلع في دول مصدر السلع والمواد الاستراتيجية”.
وأشار إلى دعم الوزارة للاستيراد المباشر من دول العالم المختلفة، وذلك تفادياً لحدوث تداعيات جراء أضرار طارئة في دول مصدر السلعة.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تستند إلى توفير جميع السلع بأسعار معقولة في السوق وعدم السماح باستغلال المستهلكين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وأنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق بالتعاون مع الدوائر المحلية للتحقق من ثبات مستوى أسعار السلع خاصة التي يتم استيرادها من باكستان.
وطالب المستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حالة حدوث أي نقص في أي سلعة أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ إجراءات حماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة ومحاربة الاحتكار، والعمل بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي تعديات وممارسات غير قانونية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسة، وهي العمل على توفير السلع خاصة السلع الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ووضع خطة توعية للمستهلكين وخطة توعية للتجار.
ونوه بأن مشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، سيحقق من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبري والمنافذ الجمركية بالدولة تدخل الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
كما يوفر المشروع عقب تشغيله بيانات حقيقية عن حجم الواردات من السلع إلى السوق المحلية وأماكن توفرها، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع أكثر من 200 سلعة رئيسة في منافذ البيع الكبرى بشكل يومي.
عدد اليوم
