الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزراء مالية «منطقة اليورو» يبحثون عن مخرج لأزمة اليونان

وزراء مالية «منطقة اليورو» يبحثون عن مخرج لأزمة اليونان
13 يونيو 2011 21:37
يبحث وزراء مالية “منطقة اليورو” اليوم (الثلاثاء) خطر إفلاس اليونان. وقال الدبلوماسيون إن وزراء “منطقة اليورو” يعتزمون إصدار بيان مشترك دعماً لليونان، حيث سيتعهدون ببذل كل ما هو ضروري من أجل تحقيق الاستقرار لعملتهم الموحدة. ومن المتوقع أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قراراً الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كان سيتم تقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان بعد أن تلقت العام الماضي حزمة إنقاذ طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) لتنشيط اقتصادها واستعادة ثقة السوق. وقبل أسبوعين، أكد سياسيون كبار بالاتحاد الأوروبي لشركاء دوليين، كالولايات المتحدة وروسيا، أنهم لن يسمحوا بأن تشهر اليونان إفلاسها، وذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول الصناعية الثماني في منتجع دوفيل بفرنسا. وتثور خلافات بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي بشأن دور الدائنين من القطاع الخاص في أي صفقة جديدة لمساعدة اليونان على تجنب الإفلاس. ويتخوف البنك من إمكانية اعتبار وكالات التصنيف العالمية اليونان بأنها عاجزة عن سداد ديونها إذا ما تم تمديد آجال السداد للدائنين من القطاع الخاص، وهو تطور يتمنى البنك أن يتجنبه بأي تكلفة، لأن تأثيره يمكن أن يعرض أسواق المال للاضطراب. ومن المتوقع أن تتراوح قيمة حزمة إنقاذ اليونان الجديدة ما بين 90 و120 مليار يورو، على الرغم من أن البعض يشير إلى مبلغ بقيمة 80 مليار يورو. ومن المتوقع ألا تكون هناك نتائج ملزمة لاجتماع اليوم. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي القادمة لرؤساء الدول والحكومات يومي 23 و24 من يونيو الجاري، والتي ستأتي عقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العشرين من الشهر نفسه. وتعد الإجراءات التي ستتم بلورتها بنهاية الشهر هي شروط مسبقة كي تتلقى أثينا أحدث شريحة قروض لها بقيمة 12 مليار يورو من حزمة المساعدات الطارئة التي تمت الموافقة عليها العام الماضي مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وسيجتمع وزراء مالية كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والشعرين على عشاء عمل عقب مباحثات وزراء مالية منطقة اليورو غداً الثلاثاء لبحث إصلاح الرقابة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي وتقوية ميثاق النمو والاستقرار للتكتل. ولم يتم التفاوض على إصدار تشريع جديد بشأن الرقابة الاقتصادية مع البرلمان الأوروبي، فيما من المتوقع أن يجري التوصل إلى تسوية خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي عن أن الحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان، الذي يسعى إلى تمرير حزمة جديدة من إجراءات التقشف للدولة المثقلة بالديون، تراجع مركزه خلف الحزب المحافظ المعارض الرئيسي. وأظهر الاستطلاع في صحيفة “كاثيميريني” اليونانية تأييد 27% ممن شملهم الاستطلاع الحكومة الاشتراكية، مقابل 31% يناصرون الحزب المحافظ المعارض الرئيسي في البلاد. ويقل تأييد حزب رئيس الوزراء جيورج باباندريو بنسبة 17% عن مستواه خلال الانتخابات العامة في نوفمبر 2009 في مؤشر يدل على أن الحزب بدأ يعاني ردود فعل غاضبة جراء حزمة إجراءات تقشفية جديدة مدتها خمس سنوات كان تم التفاوض عليها مع المانحين الدوليين الشهر الماضي. وأظهر الاستطلاع أن الزعيم المحافظ أنطونيس ساماراس يتعادل مع باباندريو في مستوى الشعبية الشخصية للمرة الأولى منذ انتخابات عام 2009 وحصل كل منهما على تأييد نسبته 23% على الرغم من أن 55% قالوا إنهم لا يفضلون أياً منهما.
المصدر: بروكسل
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©