مصطفى عبدالعظيم (دبي) - حلت دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً، والأولى شرق أوسطياً في مؤشر الانفتاح على العالم، والاستفادة بشكل إيجابي من العولمة، بحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتفوقت دولة الإمارات في هذا المؤشر الذي تصدرته أيرلندا، على العديد من بلدان العالم المتقدمة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والنرويج واليابان، لتعكس بذلك قدرتها العالمية على تسخير إيجابيات العولمة لمصلحتها، وعدم التردد في الانفتاح التجاري والاقتصادي على العالم، دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات وتدابير حمائية، على عكس ممارسات عدد من الدول حالياً.
واعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2013، أن أحد أبرز الأضرار الجانبية للتراجع الاقتصادي تتمثل في ميل الدول أو الشعوب للخوف من تأثيرات العولمة، لافتاً إلى أن البلدان التي تتخذ موقفاً إيجابياً من العولمة تتمتع بمستويات تنافسية أفضل من تلك التي تنظر سلباً إلى العولمة.
وبحسب المؤشر، جاءت إيرلندا في المرتبة الأولى بحصولها على 8,16 نقطة من أصل 10 نقاط يحتسب على أساسها المؤشر، تلتها هونج كونج في المرتبة الثانية بنحو 8,08 نقطة، ثم السويد بنحو 8,03، ودولة الإمارات بنحو 7,82%، فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الخامسة بنحو 7,8 نقطة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة والمملكة المتحدة في المرتبة 29، والولايات المتحدة في المرتبة 31، وحلت المجر في المرتبة 60 على المؤشر.
ويعكس التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، ونظرتها الإيجابية للعولمة، تناغما واضحاً مع ما أكدت عليه الوثيقة الوطنية للدولة عام 2021 الصادرة عن مجلس الوزراء، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.
ونصت الوثيقة على أن تواصل الإمارات تعزيز مكانتها الدولية، والبناء على ما حققته من إنجازات، وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليمياً وعالمياً وتطوير ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة.
وبحسب الرؤية التي تضمنتها الوثيقة لتعزيز هذه المكانة، تستمد دولة الإمارات قوّتها من تقاليدها في الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، ومما يساعد على تسخير إيجابيات العولمة لمصلحة الدولة، ومواصلة الاستفادة من انفتاح الدولة على العالم عوضاً عن اعتباره خطراً يهدّدها. وتشدد الوثيقة على أن تواصل دولة الإمارات دورها المحوري في المنطقة كمركز رئيسي للأعمال، توفّر مؤسساته وبنيته التحتية همزة وصل تربط إقليمنا بالعالم وتخدمه كنموذج يحتذى.
أما على الساحة الدولية، فتبني الإمارات على النجاحات التي حققتها في الدبلوماسية والمساعدات التنموية والإنسانية، واستضافة المؤسسات والمؤتمرات الدولية.
يشار إلى أن دولة الإمارات سجلت قفزة على سلم التنافسية العالمية بتقدمها إلى المرتبة الثامنة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر لعام 2013، وذلك من مقارنة بالمرتبة 16 في ترتيب عام 2012.
وبحسب نتائج التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب العشرة الأولى في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يعتمد عليها التقرير، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، وفي المرتبة الرابعة في محور الأداء الاقتصادي، وفي المرتبة التاسعة في محور كفاءة الأعمال التجارية، في حين تقدمت إلى المرتبة 34 في محور البنية التحتية وذلك مقارنة بالمرتبة 37 في تقرير العام الماضي.
ونجحت دولة الإمارات في القفز 20 مرتبة في تقرير التنافسية العالمية، خلال ثلاث سنوات فقط، بعد أن صعدت من المرتبة 28 عام 2011 إلى المرتبة 16 في تقرير العام الماضي، ثم إلى المرتبة الثامنة في تقرير هذا العام الذي تصدرته الولايات المتحدة.
ووفقاً لنتائج التقرير، فقد حصدت دولة الإمارات المراتب الأولى في خمسة مؤشرات فرعية، حيث قفزت إلى المرتبة الأولى في مؤشر عدم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية، وذلك مقارنة بالمرتبة العاشرة في تقرير العام الماضي، فيما قفزت من المرتبة التاسعة إلى الأولى في مؤشر سمعة وصورة الدولة في الخارج، وكذلك بالنسبة لمؤشر الترابط الاجتماعي ومؤشر خلو المؤسسات الحكومية من البيرقراطية.
وتقدمت الإمارات من المرتبة الرابعة إلى الأولى في مؤشر مدى مرونة وتكيف القرارات الحكومية مع التغييرات.
كما جاءت دولة الإمارات أيضاً في المركز الخامس عالميا في مؤشر التوظيف والسادس عالمياً في محور ممارسات الأعمال، إضافة إلى تقدمها في 19 مؤشراً مختلفاً، لتكون ضمن العشرة الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية في التقرير العالمي للتنافسية.
عدد اليوم
