«اقتصادية دبي» تجري دراسات لتعزيز التنافسية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، أولى الدراسات الاقتصادية الاستقصائية ربع السنوية لاستطلاع انطباعات مجتمع الأعمال بالإمارة، لتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب بما يضمن نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة. وأكد سامي القمزي مدير عام الدائرة في بيان صحفي أمس أهمية الدراسة الاستقصائية، كونها مبادرة رئيسة من الدائرة لقياس مؤشرات وعوامل التغيير في بيئة الأعمال في الإمارة من خلال ملاحظات رجال الأعمال والمهنيين، كونهم المعنيين مباشرة بقطاع الأعمال. وقال إن الدراسة ستؤدي أيضاً دوراً مهماً في توجيه عجلة التشريعات والإجراءات والنظم الاقتصادية المؤثرة في التوجيه الإيجابي لمؤشرات نمو الأعمال، إضافة إلى أهمية تفهم وجهات نظر المعنيين بشكل مباشر، ورصد تطلعاتهم المستقبلية مما يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من التطوير والتحسين والكفاءة. وتمهد المبادرة الطريق أمام تعزيز شراكة الدائرة مع القطاع الخاص من خلال تكوين فهم دقيق وشامل لمختلف متطلباتهم وتوجهاتهم في ظل ما تشهده بيئة الأعمال العالمية من تغييرات سريعة وجذرية، بحسب البيان. وذكر القمزي أنه سيتم توظيف نتائج استطلاع الرأي الذي سيشمل شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال في دبي والمناطق الحرة في تقييم أثر الأنظمة المختلفة، وأوضاع السوق الحالية على أداء قطاعات الأعمال المختلفة. وأوضح أن العينة المستطلعة ستضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمديرين والمهنيين وأصحاب المشاريع في مسعى لتفهم وجهات نظرهم حول أداء وآفاق بيئة الأعمال في دبي. ومن المقرر أن تغطي الدراسة الاستقصائية التي تشكل بداية لسلسلة من الدراسات المماثلة جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد مع تركيز خاص على فهم مقومات الوضع الراهن والآفاق المستقبلية لشرائح حيوية، مثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع التصدير. وتستخدم الدائرة نتائج المسح الميداني في تعزيز خططها لمواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز نمو اقتصاد دبي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز تجارة التجزئة والسياحة وإدارة الفعاليات في الإمارة، بحسب بيان الدائرة.