قالت وكالة الطاقة الدولية: «إن العالم وفر 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية، باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ، لتعويض أي نقص في المعروض، والحد من ارتفاع الأسعار».
وذكرت الوكالة في تقرير لها أمس الأول أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ، التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء، كانت بمثابة «تأمين» ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط.
وتسببت أعمال العنف التي تصاعدت في العراق خلال الأسابيع الأخيرة في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، وهو ما أثار تكهنات بطرح مخزونات استراتيجية في السوق إذا شهدت تعطلاً جسيماً للإمدادات.
وقالت الوكالة: «تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط، ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط.
وتتضمن المكاسب تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد».
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولاراً للبرميل سنوياً بعد حساب تكلفة التخزين، وذلك استناداً إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط.
وذكر التقرير أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاماً.
وينبغي على الدول التسع والعشرين الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوماً.
وقال التقرير: «إنه بحلول نهاية مارس 2014 بلغ إجمالي مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليار برميل، بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوماً تقريباً».
وبحلول نهاية عام 2013 شكل النفط الخام 60% من المخزونات النفطية لدى الدول الأعضاء في الوكالة، بينما بلغت نسبة المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل منها، 40%.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها: «إن السحب من المخزون بات الأكثر فعالية بين الآليات المتاحة لدى الدول الأعضاء في الوكالة عند تعطل إمدادات نفط».
وأضافت أن من بين السبل الأخرى لمواجهة تعطل الإمدادات الحد من استهلاك الخام، خصوصاً في قطاع النقل الذي يلتهم أكثر من نصف إجمالي معدل استخدام النفط في الدول الأعضاء بالوكالة.
وأسست 16 دولة غربية وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 عقب تعطل إمدادات النفط عام 1973، في مسعى للحد من تأثير أي أزمة تنشب في المستقبل.
وتشير تقديرات الوكالة إلى تراوح تكلفة التخزين بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل سنوياً، بناءً على حجم ونوع التخزين.
وقالت الوكالة: «إن تكلفة تخزين الاحتياطيات تحت الأرض تقل نحو 30% عن تخزينه في منشآت فوق الأرض».
وكان آخر تعطل كبير للإمدادات وقع في عام 2011، حين شهد إنتاج ليبيا العضو في أوبك هبوطاً شديداً، بسبب الحرب الأهلية.
ولا تلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها الاحتفاظ باحتياطيات غاز مخصصة للطوارئ، لكن النمو السريع لمعدل استخدام الغاز أدى إلى تغيرات جوهرية.
فبينما تظل أوروبا أكثر مناطق العالم استيراداً للغاز قالت الوكالة: «إنه يجب زيادة طاقة تخزين الغاز لحالات الطوارئ، من أجل مواجهة أي تعطل محتمل للواردات».
وأوقفت شركة جازبروم الحكومية الروسية، أكبر مورد للغاز في أوروبا، إمداداتها إلى أوكرانيا هذا الشهر، وهو ثالث تعطل للإمدادات بسبب المدفوعات في نحو عشر سنوات.
وقالت وكالة الطاقة: «إن 14 دولة عضواً تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن عشرة بالمئة من حجم الطلب السنوي، وتمتلك ثماني دول طاقة تخزين تفوق 20% من الطلب السنوي، بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز 50% من الطلب السنوي».
وأضافت الوكالة أنها تتوقع نمو تجارة الغاز العالمية بنسبة 30% في الفترة بين 2012 و2018، لتصل إلى نحو 700 مليار متر مكعب.
وقالت: «من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع قليلاً من تجارة خطوط الأنابيب لتزيد بنسبة 31%، بفضل نمو قطاع إسالة الغاز وطاقة استيراد الغاز المسال في أسواق جديدة».
(لندن - رويترز)
عدد اليوم
